توقع قفزات جديدة في أسعار السلع في مصر

توقع تجار ومستوردون، ارتفاع أسعار السلع مجدّداً بنسب متفاوتة، تأثرا بأزمة شح الدولار وزيادة أسعاره في السوق السوداء مقابل الجنيه.

وقال رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالقاهرة، أحمد يحيي، لـ"العربي الجديد"، إن كسر سعر الدولار حاجز 13 جنيها، سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع، ولا سيما في ظل استيراد البلاد لمعظم احتياجاتها من الخارج.

وحسب الإحصائيات الرسمية، تستورد مصر نحو 70% من احتياجاتها من الخارج، بما قيمته 80 مليار دولار سنوياً.

وأوضح يحيى، أن موجة الغلاء ستكون فاحشة، لأنها جاءت بعد موجات سابقة لارتفاع الأسعار الفترات الماضية. وأشار، إلى أن بعض السلع تضاعف سعرها خلال الفترة الأخيرة، ومنها على سبيل المثال زيادة سعر كيلو الأرز من 3 إلى 8 جنيهات، والسكر من 4 إلى 6.5 جنيهات.

وفي نفس الإطار، قال نائب رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، عماد عابدين، لـ"العربي الجديد"، إن المستهلك سيدفع ثمن تدهور العملة المحلية، التي ستفاقم الأعباء المعيشية للمواطنين.

ومن جانبه، أكد رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، أحمد شيحة، إنه في ظل الزيادة المتسارعة في العملة الأميركية، يقوم التجار بحساب تكلفة الدولار على السعر الأعلى المتوقع، وبالتالي تحدث زيادة كبيرة للأسعار.

وأوضح شيحة أن مصر تستورد بعض السلع بنسبة 100% مثل الشاي، وتستورد 90% من الزيوت، وثلث استهلاكها من السكر، وتعد أكبر مستورد على المستوى العالمي للقمح.

ووفقاً للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الحكومي، قفز معدل التضخم السنوي في أسعار المستهلك بأنحاء مصر إلى 14.8% في يونيو/حزيران الماضي، مقابل 12.9% في الشهر الذي يسبقه، بسبب زيادة أسعار الخضروات واللحوم والدواجن والألبان والفاكهة.

ومن جانب آخر، قال منشور لهيئة قناة السويس على موقعها الإلكتروني، أمس، إنه سيتم منح تخفيض قدره 45% على رسوم العبور دون الخدمات الأخرى لناقلات البترول العملاقة الفارغة القادمة من موانئ الخليج المكسيكي أو من موانئ منطقة الكاريبي وموانئ الساحل الشمالي لأميركا الجنوبية، والمتوجهة إلى الخليج العربي، ويأتي ذلك في ظل تراجع حاد لإيرادات قناة السويس أحد أهم مصادر النقد الأجنبي.

وفي شهر يونيو/حزيران الماضي خفضت هيئة قناة السويس رسوم العبور للسفن الوافدة من موانئ الساحل الشرقي الأميركي، والمتجهة لموانئ منطقتي جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا إلى 65% بدلا من 30%، لمدة 3 أشهر.