توقع تصحيح الأجور في سورية وسط تراجع كبير للقدرة الشرائية

كشفت مصادر مطلعة من دمشق لـ "العربي الجديد" عن أن رئاسة الوزراء السورية طلبت من وزارة المالية تقديم دراسة حول الأجور وإمكانية زيادتها، وسط توقعات برفعها بنسبة 25 في المائة.

وشرحت المصادر أن إضافات أخرى ستترافق مع زيادة الرواتب والأجور، تتضمن رفع تعويض الزوجة من 300 ليرة إلى 3000 ليرة والأولاد من 375 ليرة إلى 5 آلاف ليرة. علماً أن سعر الليرة السورية الرسمي ثابت عند 453 مقابل الدولار الواحد، في حين ينخفض إلى 593 ليرة في السوق السوداء.

وبينت المصادر أن "أعضاء في مجلس الشعب تقدموا بتوصيات عدة للحكومة لرفع الرواتب التي لا تزيد عن 40 ألف ليرة سورية (80 دولاراً)". وتأتي هذه الخطوة في ظل ارتفاع حاد في الأسعار في مقابل تدني القدرة الشرائية لليرة السورية.

ورأى الاقتصادي عماد الدين المصبح أن هذه الزيادة، فيما لو تمت، لن تردم الفجوة بين الإنفاق الذي يقدر بالحد الأدنى، بنحو 200 ألف ليرة للأسرة السورية وصولاً إلى 325 ألف ليرة، وبين الأجور التي تتراوح من 30 ألف ليرة سورية إلى 40 ألفاً.

وأضاف المصبح لـ "العربي الجديد" أن الخشية من رفع الأسعار تترافق عادة مع زيادة الرواتب، ما سيزيد من التضخم النقدي وستذهب الزيادات إلى جيوب التجار. وشرح أن هذه المعادلة متوقعة كثيراً، إذ إن الأسعار شبه محررة في سورية اليوم ولا توجد رقابة وضوابط في الأسواق.

وأشار الأكاديمي السوري إلى أن الأسعار ارتفعت أكثر من 12 ضعفاً منذ بداية الثورة عام 2011، إلا أن الأجور لم تزد سوى ثلاث مرات وبنسب بسيطة، كان آخرها عام 2016 بنحو 7500 ليرة، إضافة إلى زيادة للعسكريين بنسبة 8 في المائة العام الماضي.

ويذكر أن 80 في المائة من السوريين يعيشون تحت خط الفقر، بحسب تقرير الأمم المتحدة الصادر في مارس/ آذار الماضي، ونسبة البطالة تعدت 50 في المائة بحسب منظمة العمل الدولية، لتبلغ سورية المرتبة الأولى عالمياً بمعدلات البطالة وتليها السنغال.

وتقدر كتلة الرواتب والأجور بسورية، وفق الأرقام الرسمية، بنحو 900 مليار ليرة سنوياً (ثلث الموازنة العامة). في حين تقلص عدد العمال، في القطاعين العام والخاص، من أكثر من 5 ملايين عامل إلى نحو 1.5 مليون عامل اليوم.