توقعات بمزيد من الانخفاض للجنيه المصري رغم التوسع في الاقتراض

ويتوقع محللون ومصرفيون، لـ"العربي الجديد"، استمرار هذا ‏التراجع، من دون تحديد سقف زمني، نتيجة عدم وضوح الرؤية في ما ‏يخص التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، وعلاقة مصر ‏المستقبلية بصندوق النقد الدولي.‏

ويرى الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب أنّ ‏ارتفاع سعر الدولار غير مبرر، ويدلل على وجهة نظره بأن ‏هذا الارتفاع يأتي في وقت حصول مصر على‎‏ قرض جديد من ‏صندوق النقد ‏الدولي ‏بقيمة 5.2 مليارات دولار وقبله 2.8 مليار دولار، بالإضافة ‏لقروض ‏من الأسواق العالمية بقيمة نحو 5 مليارات دولار‎.‎

وحول تفسيره لأسباب الارتفاع، يضيف عبد المطلب، لـ"العربي ‏الجديد"، أنّ "ارتفاع سعر الدولار ربما يكون رسالة ‏لطمأنة ‏المؤسسات المالية أو الأسواق العالمية، بأن مصر ‏تتبع ‏نظام صرف ‏مرناً، وأنّ الجنيه يمكن أن يرتفع وينخفض ‏طبقاً ‏لآليات السوق، كذلك خروج الأموال الساخنة يعتبر أحد ‏الأسباب ولكن ليس سببًا رئيسيًا، لأن خروجها كان يتم منذ فترة ‏طويلة، ولم يتأثر الدولار". ‏‎‎

ويتوقع الخبير الاقتصادي استمرار ارتفاع سعر الدولار بشكل ‏يومي، ‏بقيمة ‏تتراوح بين 10 إلى 25 قرشاً‎، من دون تحديد سقف ‏زمني، موضحًا أنه من الصعوبة توقع استمرار هذا الارتفاع ‏لمدى معين، "لأن ذلك يرتبط بخطط الحكومة‎، وعلاقتها بصندوق ‏النقد الدولي، وهل تنوي عقد برنامج إصلاح اقتصادي جديد أم ‏لا، بالإضافة إلى أن الإجراءات المتوقعة خلال الفترة ‏المقبلة، ‏وخطط ‏التعايش مع كورونا، سيكون لها أثر كبير في ‏تحديد ‏مستقبل سعر ‏الصرف".‏

ويرى مصرفي سابق بالبنك الأهلي المصري أنّ مسألة ‏ارتفاع سعر الدولار "لها علاقة بتناقص احتياطي الدولار في ‏البنك المركزي نتيجة انعدام إيرادات السياحة، وتحويلات ‏العاملين بالخارج، ونقص إيرادات قناة السويس بسبب تداعيات ‏حرب أسعار البترول، وانكماش حركة التجارة الدولية بسبب ‏‏كورونا".‏

ويؤكد المصرفي الذي طلب عدم ذكر اسمه، لـ"العربي الجديد"، أن "الدولار لن يعود للانخفاض إلا بعد ‏انكشاف الأمور بعد تداعيات جائحة كورونا، وقد يضطر البنك ‏المركزي لإعادة رفع سعر الفائدة.".

وكان أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، قد أعلن، الأربعاء الماضي، أن إيرادات ‏القناة تراجعت بنسبة 9.6%، في مايو/ أيار، مقارنة بالشهر نفسه من العام ‏الماضي، بفعل تأثير تفشي كورونا على حركة التجارة العالمية، مشيراً إلى أن ‏عدد السفن المارة عبر القناة لم يتغير تقريباً، لكن الحمولات انخفضت.‏

وتترقب سوق الصرف إعلان البنك المركزي، مطلع الأسبوع المقبل، عن ‏وضع احتياطي النقد الأجنبي لشهر مايو/ أيار، والتي سيكون لها تأثير حتمي على ‏وضع سعر الصرف خلال الأسابيع المقبلة.‏

وخسر الاحتياطي النقدي 8.5 مليارات دولار، خلال شهري مارس/ آذار ‏وإبريل/ نيسان، حيث بلغ، في نهاية الشهر الماضي، 37.037 مليار دولار، ‏مقابل 45.5 مليار دولار في نهاية فبراير/ شباط.‏

وكثفت الحكومة من الاقتراض خلال الأسابيع الأخيرة، حيث طرحت سندات ‏دولية بقيمة 4 مليارات دولار في مايو/ أيار الماضي، وذلك بعد أيام من موافقة ‏صندوق النقد الدولي على منحها قرضاً طارئاً بقيمة 2.77 مليار دولار للتعامل ‏مع تأثير وباء كورونا، بينما تسعى للحصول على قروض إضافية من مؤسسات ‏دولية.