توتال الفرنسية تسلم حقولها للحكومة وتغادر اليمن نهائياَ

29 ديسمبر 2015
توتال بدأت العمل في اليمن عام 1987 (فرانس برس)
+ الخط -

أعلنت شركة توتال النفطية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، مغادرتها اليمن بشكل نهائي وإنهاء العلاقة مع جميع عمالها في 31 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وذلك بعد تسليم القطاع النفطي 10 في حضرموت للحكومة اليمنية.

وقالت الشركة، في رسالة لموظفيها، وصلت "العربي الجديد" نسخة منها، إنها "ستسلم القطاع 10 إلى وزارة النفط اليمنية الخميس القادم"، لافتة إلى أن كل عقود عمل موظفي "شركة توتال يمن" سوف تنتهي دون الحاجة إلى إرسال أي إخطار آخر.

وخاطبت الشركة في رسالتها الموظفين: "نعتمد عليكم للاستمرار في الإيفاء بالمهام الموكلة إليكم، حتى هذا التاريخ، وابتداءً من 31 ديسمبر/كانون الأول 2015 لن يتم اعتباركم موظفين لدى شركة توتال يمن، ولن تكونوا مستحقين لاستلام أجور من الشركة".

وأكدت الشركة التزام احتراماتها تجاه موظفيها بشأن مستحقاتهم النهائية وأنها ستتعاون مع الوزارة فيما يتعلق بإعادة توظيفهم مع المشغل النفطي للقطاع 10.

وكانت مصادر نفطية يمنية كشفت لـ"العربي الجديد"، مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري، عن ترتيبات حكومية لتسليم شركة نفطية محلية مهام تشغيل القطاع النفطي 10 بمحافظة حضرموت، شرق اليمن، والذي كانت تشغله "توتال" الفرنسية.

ووفقاً للمصادر، فإن "الشركة الفرنسية قررت التخلي عن الحقل النفطي بانتهاء عقدها في مايو/أيار 2015، على الرغم من حرص الحكومة اليمنية على تجديد العقد".

اقرأ أيضاً: اليمن يُسند حقول "توتال" لشركة محلية

وأكدت أن "الحكومة اليمنية استكملت الإجراءات القانونية لنقل إدارة قطاع 10 النفطي من شركة توتال وتسليمه إلى شركة بتر ومسيلة المحلية".

وبدأت توتال الاستثمار في قطاع النفط باليمن عام 1987 من خلال عقد مع الحكومة اليمنية لتشغيل القطاع النفطي 10، ووصل حجم الإنتاج في الحقل عام 2008، إلى 80 ألف برميل يومياً، قبل أن يتراجع إلى 10 آلاف برميل يومياً في 2014.

وتعطل إنتاج وتصدير النفط بشكل كامل منذ بداية الحرب في اليمن، في مارس/آذار الماضي، بعد أن أوقفت جميع الشركات النفطية الأجنبية عملياتها النفطية وغادرت البلاد عقب سيطرة الحوثيين على صنعاء في سبتمبر/أيلول 2014.

واليمن منتج صغير للنفط وتراجع إنتاجه إلى 105 آلاف برميل يومياً في سبتمبر/أيلول 2014، بعد أن كان يزيد على 400 ألف برميل يومياً قبل 2011، فيما تعد إيرادات تصدير الخام مصدراً رئيسياً للموازنة، حيث تعتمد عليه بنسبة 70% من مواردها.

وتسببت الاضطرابات التي يشهدها اليمن في انخفاض الإنتاج وتراجع عائداته من النفط، وأوضح تقرير للمصرف المركزي اليمني، أن اليمن خسر قرابة مليار دولار من عائداته النفطية، خلال العام الماضي 2014، مقارنة بالعام الذي سبق.



 
اقرأ أيضاً:
الحوثيون يدمّرون الاقتصاد الرسمي في اليمن
مسلحون يفجرون بئراً نفطية جنوب شرق اليمن

دلالات
المساهمون