تهاوي الليرة يدفع النظام السوري الى التضييق على المسافرين

قررت هيئة مكافحة غسيل الأموال السورية، إلزام الوافدين من الخارج، سواء كانوا سوريين أو أجانب، استصدار تصريح من النظام بقيمة ما في حوزتهم من نقد أجنبي، إذا تجاوزت قيمته 5 آلاف دولار، أو نقد محلي حال تجاوزت قيمته 500 ألف ليرة سورية.

ويأتي القرار الصادر، أمس الأحد، في مسعى من حكومة نظام، بشار الأسد، لتحجيم السوق الموازية لصرف الليرة، في ظل تهاوي قيمتها أكثر من 250% منذ اندلاع الثورة في مارس/آذار 2011، خاصة وأن احتياطي إجمالي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي السوري بات دون الملياري دولار، مقابل 18 مليار دولار قبل الأزمة، ما يعني عدم قدرة النظام على حماية سعر صرف عملته المحلية أكثر من ذلك، وفق مراقبين.

وكانت الحكومة السورية تسمح في السابق، بإدخال ما في حوزة الوافدين من نقد أجنبي طالما كان دون عشرة آلاف دولار.

وأوجب القرار الجديد، على الوافد، الذي ينوي إعادة إخراج ما أدخله من نقد أجنبي أو محلي أو جزء منه، استصدار تصريح آخر للسماح له بذلك، إذا تعدى ما في حوزته قيمة الألف دولار للمغادر إلى الأردن أو لبنان، وثلاثة آلاف دولار للمغادر إلى غير هذين البلدين.

وسجل سعر العملة السورية في السوق الموازية تراجعاً كبيراً، من 48 ليرة للدولار في مارس/آذار 2011، إلى معدل متوسط 250 ليرة للدولار خلال فترة الأزمة، فيما سجل السعر الرسمي نحو 145 ليرة للدولار في تعاملات، اليوم الاثنين.