تنويع الصادرات يوفّر 200 ألف فرصة عمل للمغرب

كما لا يزال المغرب عاجزاً عن تنويع عرضه التصديري، إذ ما زال يعتمد بشكل كبير على الفوسفات ومشتقاته، والمنتجات الغذائية والنسيج والألبسة والسيارات والطيران. غير أن خبراء يعتقدون أن المملكة تعاني من ضعف القيمة المضافة لعرضه التصديري وضعف تنويعه.
ويعتقد المركز المغربي للظرفية، في تقرير حديث حول التصدير بالمغرب في أفق 2025 أن النموّ الاقتصادي يتباطأ في المملكة، معتبراً أنه لا يمكن المراهنة على الطلب الداخلي، ما يستدعي الاستناد على التصدير الذي لا ينمو بوتيرة سريعة اليوم.

ويتصور المركز، الذي دأب على إصدار تقارير حول الوضع الاقتصادي في المملكة، أن هذه الأخيرة يمكنها زيادة عرضه التصديري 20% على المدى المتوسط، في حال انخرطت في تحول هيكلي لنسيجه الإنتاجي عبر التصنيع.

ويوصي خبراء المركز بتجاوز التركيز على السوق الأوروبية، التي تستوعب 71% من صادرات المملكة، بينما يذهب الباقي للولايات المتحدة الأميركية وآسيا وأفريقيا. كما أنهم لا يرون بديلاً من التوجه أكثر نحو الأسواق الأفريقية والأميركية والآسيوية، في ظل تباطؤ الطلب الآتي من السوق الأوروبية، التي تعتبر الشريك الرئيسي للمملكة.

رئيس المركز الحبيب المالكي، يرى في تقديمه للتقرير، أن النموّ لا يتجاوز في المتوسط نسبة 3.5%، حيث لا يتعدى الناتج الإجمالي الفردي 3250 دولاراً، مقابل 16 ألف دولار للبلدان الصاعدة.
ويوصي بإحداث نوع من التحول الهيكلي الذي يفضي إلى التصنيع، الذي بدونه سيكون صعباً توجيه الاقتصاد نحو التصدير، مؤكداً أن الدراسات تبرز أن الاقتصاد يتوفر على إمكانات كبيرة لتنويع الإنتاج. وأحصى أكثر من 120 منتجاً تنطوي على امتيازات مقارنة يمكن أن تساهم في تنويع الإنتاج والمجهود التصديري، بخاصة في مجال الآلات والمنتجات الكيماوية والكاوتشوك والبلاستيك والسيارات والطيران.

ويعتقد المركز أنه يجب عدم انتظار الطلب الخارجي، بل يفترض بثّ دينامية جديدة في العرض التصديري، وتنويعه وملاءمته مع انتظارات الأسواق الجديدة، مؤكداً أنه عبر استعمال القدرات الحالية يمكن زيادة الصادرات بنحو 20%.

ولاحظ محمد فيكرات، نائب رئيس الجمعية المغربية للمصدرين، في مؤتمر نظم أول من أمس حول التصدير بالدار البيضاء، أن المغرب يصدر من حيث القيمة نصف ما يستورد، ما يعني عجزاً تجارياً كبيراً، مؤكداً أنه يمكن رفع قيمة الصادرات إلى 40 مليار دولار، ما سيتيح خلق ما بين 150 و200 ألف فرصة عمل.

وشدد فيكرات على أن ذلك يستدعي البحث عن الرافعات التي يمكن أن تغير هذه الوضعية، عبر تحديد القدرات النائمة غير المستعملة، والبحث في إمكانيات رفع القدرات التي تتوفر عليها المنتجات والخدمات التي يتم تصديرها حالياً.
وأوضح أن المغرب يمثل 0.34% من تجارة السلع الدولية، و0.14% من الخدمات، ما يبرز أن هناك إمكانات للتوسّع، وخصوصاً أن النسبتين كانت في حدود 4% و5% قبل سنوات. 

وذهب إلى أن دراسة صادرة عن الجمعية المغربية للمصدّرين، ووزارة الصناعة والتجار والوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارات، تفيد بأن في المغرب 5800 مصدّر، مع ملاحظة أن قسماً كبيراً من المصدّرين يبرزون إلى الساحة التجارية لاقتناص فرص بعينها ثم يختفون.