تمييز اقتصادي إسرائيلي بحق الفلسطينيين في الداخل المحتل

كشفت دراسة جديدة أن هناك تمييزا اقتصاديا عميقا، تمارسه المؤسسات المالية الإسرائيلية بحق المجتمع الفلسطيني في داخل الخط الأخضر (الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948)، الذي يشكل 20% من إجمالي عدد السكان في إسرائيل، وهو ما يؤدي إلى ديمومة الفجوة في المستويات المعيشية بين العرب واليهود في إسرائيل.

وعرضت نتائج الدراسة، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر نظمه "المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية"، في رام الله.

وقال معد الدراسة حسام جريس، إن التمييز يبدو بشعاً في بعض الجوانب المتعلقة بالخدمات المالية والبنكية، بسبب إهمال قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل أغلبية اقتصاد المجتمع الفلسطيني في الداخل، كما أن بعض البنوك تمنع المواطنين العرب من فتح حسابات في فروعها القريبة من تجمعاتهم السكنية".

وأوضح جريس أن جميع البنوك وشركات التأمين وشركات الخدمات المالية المختلفة في إسرائيل، ذات ملكية يهودية، بحيث لا يوجد أي منها بملكية عربية كاملة، وذلك بسبب جملة من المعوقات على المستوى القانوني والاقتصادي والاجتماعي.

وأوضح أن عدد العاملين في القطاع المالي في إسرائيل من العرب يصل إلى 2000 شخص فقط، بما يشكل 4% من إجمالي عدد العاملين في هذا القطاع، كما أن نسبة العاملين العرب في القطاعات التجارية لا تتجاوز 6%، في حين لا تزيد نسبة الطلبة العرب في الحقول المالية في الجامعات عن 5%.

وأكد جريس أن نسب الفائدة المصرفية ترتفع على العرب مقارنة مع اليهود بنسبة 2% "لأن البنوك تنظر إلى الفلسطينيين في الداخل المحتل على أنهم أفراد خطيرون من حيث التسديد، كما أن المؤسسات المصرفية الإسرائيلية تعطي أفضلية للذين يؤدون الخدمة العسكرية في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما لا ينطلق على أفراد المجتمع الفلسطيني، كما أن هناك صعوبة في الحصول على معلومات عن طبيعة الملاءة المالية للشركات العربية والأفراد العرب بسبب عملها في قطاعات غير رسمية، وهو ما ينعكس صعوبة في حصولها على القروض".

ويؤدي غياب التطور الاقتصادي في الوسط العربي إلى منع البنوك من أن تفتح لها فروعا في الوسط العربي، كما أن عدم وجود بنك بملكية عربية، حد من تطور الاقتصاد.