تكليف من النائب العام الفلسطيني لمتابعة قضايا حرية التعبير

أصدر النائب العام الفلسطيني أحمد براك، أمس الثلاثاء، قرارًا بتكليف 12 من أعضاء النيابة العامة في مختلف النيابات الجزئية في محافظات الضفة الغربية، لمتابعة كافة القضايا التي تتعلق بحرية الرأي والتعبير في فلسطين.

ويأتي القرار استناداً لقانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002، وقانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001، وكذلك بعد توقيع الرئيس محمود عباس، على إعلان دعم حرية الإعلام في العالم العربي في الأول من الشهر الماضي، يوماً لحرية الرأي والتعبير في فلسطين كأول دولة عربية.

واعتمد النائب العام مؤخرا، وكيلا مختصا للنظر في القضايا المتعلقة بحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في فلسطين، ضمن خطة النيابة العامة المقبلة، إذ من شأن ذلك أن يعزز الحريات الإعلامية ودور الصحافة في فلسطين.

بدوره، قال محامي نقابة الصحافيين الفلسطينيين، علاء فريجات، في تعقيبه على القرار خلال حديث مع "العربي الجديد" إن "القرار يأتي استكمالا لمذكرة تفاهمات منذ حوالي شهر بين النيابة ونقابة الصحافيين، وبعد توقيع ميثاق شرف من أجل الحريات الإعلامية لتسهيل عمل الصحافيين الفلسطينيين ووقف الاعتقالات بشكل عشوائي بحقهم".

ولفت فريجات إلى أن وكيل النائب العام وقراره يشير إلى اهتمامه بالقضية، وأن اتفاقية سوف تتم في الأسابيع المقبلة، بين النقابة والنيابة العامة لتذليل العقبات أمام الصحافيين، من شأنها أن توفر ضمانات للصحافي وليست حصانات، بحيث يتم التحقيق معه بحضور ممثل النقابة.

ومن المفترض أن تخصص نقابة الصحافيين ممثلا عنها في كل محافظة من محافظات الضفة الغربية، لمتابعة قضية الصحافيين واعتقالهم أو استدعائهم مع النيابة العامة الفلسطينية، من أجل أن لا يتعرض الصحافي لأي نوع من المساس بمهنيته، ما يخدم الصحافيين وعملهم بشكل جيد، وفق فريجات.

ومن شأن الاتفاقية التي سيتم إبرامها بين نقابة الصحافيين والنيابة العامة، أن يتم إعلام النقابة في حال استدعاء أي صحافي، كما أن تتابع النقابة كافة قضايا الصحافيين.

واعتبر فريجات أن هذا القرار والاتفاقية من أهم المسائل التي تجعل من الصحافي الفلسطيني يتغنى بالمهنية العالية، بتوفير الحرية والضمانة له دون أن يتعرض له أحد، إذ تسعى النقابة لتوفير ضمانات قوية وجيدة قبل التحقيق مع الصحافي.

إلى ذلك، أشار إلى أن قضية الاعتقال السياسي بحق الصحافيين ما زالت قيد النقاش لغاية الآن.