ميناء العقبة هو المنفذ البحري الوحيد للأردن (Getty)
فيما تسعى الحكومة الأردنية لتعزيز مخزونها الاستراتيجي من السلع الغذائية قبل حلول شهر رمضان الذي يشهد زيادة كبيرة في الاستهلاك، يقوم القطاع الخاص بالتوسع في استيراد السلع لذات الغرض، ما يخلق أزمة كبيرة بسبب تزاحم سفن النقل في ميناء العقبة، المنفذ البحري الوحيد للأردن.
وقال مسؤول في وزارة التجارة والصناعة، إن الحكومة تتعجل في استيراد سلع تدعم مخزونها الاستراتيجي، خوفا من تجدد الإضرابات العمالية في الميناء في فترات الذروة، كما كان الحال في السنوات الماضية.
وتتبادل أطراف حكومية وأخرى تنتمي للقطاع الخاص، الاتهامات بشأن مسؤولية الازدحام الذي يتكرر سنويا في الأشهر القليلة التي تسبق شهر رمضان، ما يربك الأسواق وبالتالي ترتفع أسعار السلع، وسط تهديدات متجددة بنقص مخزونات السلع الغذائية.
ويؤكد مسؤولون حكوميون أن التجار هم من يتسبب في الازدحام لعدم برمجة عمليات الاستيراد بشكل متزن، إذ يعمدون إلى التهافت على استيراد السلع الغذائية قبل رمضان بشهرين وليس أبعد من ذلك، في حين يرى ممثلون عن القطاع الخاص أن الحكومة وبسبب تعقيد الإجراءات والإضرابات المتكررة لموظفيها في الميناء، هي التي تُحدث الفوضى والازدحام.
وما بين الجانبين، يقول مراقبون إن الأمن الغذائي للأردن بات مهددا بسبب الاضطرابات في ميناء العقبة.
وارتفع استهلاك الأردن من المواد الغذائية بنسبة قدرتها نقابة تجار المواد الغذائية بحوالى 20% إلى 25% بسبب استضافته 1.3 مليون لاجئ سوري، وفقا لآخر بيانات إحصائية حكومية صدرت الشهر الماضي.
اتهامات حكومية
وقال رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، هاني الملقي، لـ "العربي الجديد": إن عمليات الاستيراد والتصدير من خلال ميناء العقبة تسير بشكل طبيعي على مدى أشهر السنة باستثناء الفترة التي تسبق رمضان، حيث يرتفع حجم الواردات استعدادا للشهر الفضيل، تلك الزيادة الإضافية تفوق قدرات الميناء التشغيلية، ما يحول دون إنجاز عمليات المناولة وتنزيل البضائع.
ويرى الملقي، أن الموردين يتحملون جانبا من مسؤولية الازدحام التي يشهدها العقبة في تلك الفترة، بسبب تكثيفهم عمليات الاستيراد في فترة زمنية محددة، والأصل، في رأيه، أن تتم برمجة واردات التجار على عدة أشهر، وخاصة للسلع التي تتحمل التخزين.
وقال الملقي، إنه تم تجهيز ساحة جديدة (ساحة 4) داخل ميناء العقبة، حتى تتم عمليات الفحص والمعاينة، وهي مجهزة بكافة المتطلبات التي تؤمن سرعة إنجاز المعاملات وتوفير راحة القطاع الخاص من تجار وصناعيين وشركات تخليص وغيرها.
وعن الإضرابات العمالية في الميناء، قال الملقي، إن الإضرابات التي حدثت مؤخرا، تخص شركات التخليص التي لها بعض المطالب المتعلقة بساحة المعاينة والجمرك، إذ يرفض بعضهم الانتقال إلى الساحة الجديدة.
وأضاف، أن من حق القطاع الخاص أن يعرض مطالبة دون أن يتسبب في إعاقة المصالح العامة، مهددا بالموافقة على ترخيص شركات تخليص جديدة في حال أضربت الشركات عن العمل في أي وقت، وذلك لضمان إنجاز الأعمال وعدم التأثير سلبا على السوق.
وأكد أن سلطة منطقة العقبة اتخذت الإجراءات اللازمة لتسريع التخليص على البضائع ومعالجة الإضرابات التي قد تحدث، إضافة إلى توحيد عمليات معاينة البضائع من قبل الجهات المختصة كالجمارك والمواصفات والمقاييس ومؤسسة الرقابة على الغذاء والدواء.
تعزيز المخزون
من جانبه، قال مساعد وكيل وزارة الصناعة والتجارة الأردنية لشؤون التموين عماد الطراونة لـ "العربي الجديد"، إن الوزارة حريصة على تعزيز المخزون الاستراتيجي من كافة المواد الغذائية قبل حلول رمضان الذي يتزامن مع شهر يونيو/حزيران المقبل.
وأضاف أن الطلب على المواد الغذائية يرتفع بشكل كبير خلال رمضان وبنسبة زيادة تصل إلى 30% من إجمالي الاستهلاك العام للأردن، مشيرا إلى أن هناك متابعة مستمرة مع التجار والأجهزة الحكومية ذات العلاقة للاطمئنان على وفرة المواد التموينية.
ولفت الطراونة، إلى أن اجتماعا حكوميا عقد مؤخرا هدف إلى بحث تسريع إجراءات إدخال المواد الغذائية الموردة إلى المملكة، وذلك قبل رمضان، ووضع الآليات المناسبة لتفادي الازدحام في ميناء العقبة وعدم التأثر بالإضرابات العمالية أو احتجاجات شركات التخليص العاملة في الميناء.
وأوضح أن كفاية السلع الغذائية في الأردن تتراوح ما بين 3 أشهر إلى أكثر من 15 شهرا بحسب قابلية كل سلعة للتخزين.
وقال إن الوزارة تراقب مخزون المواد الغذائية من خلال نظام الإنذار المبكر الذي يعطي مؤشرا أولا بأول عن حجم المواد التموينية الأساسية والكميات المستوردة منها.
الإضرابات المزعجة
من جانبه، قال رئيس نقابة تجار المواد الغذائية، خليل الحاج توفيق، لـ "العربي الجديد": إن شركات التخليص أعلنت أنها ستعاود الإضراب والتوقف عن العمل خلال أيام، بسبب قرب الانتقال إلى الساحة الجمركية الجديدة.
وأضاف أن الإضراب يعرّض مخزون السلع من المواد الغذائية والألبسة للخطر، بفعل احتمالية تأخر إنجاز المعاملات والضغط على المناولة في الميناء، تلك عوامل تمهد، في رأيه، لارتفاع أسعار بعض السلع رغم انخفاض نظيراتها في السوق الدولية.
وأكد أهمية توفر البدائل المناسبة للتعامل مع الإضراب المحتمل لشركات التخليص الجمركي.
وقال المتحدث باسم اللجنة المفوضة من شركات التخليص حاتم الشمايلة، في تصريح سابق، إن مبررات البدائل التي تطالب بها الشركات تكمن في جملة أمور يتقدمها خطورة الطريق المؤدي إلى الساحة الجديدة، والتي تشكل خطورة على أرواح المتعاملين معها، فضلا عن طول المسافة المؤدية لهذه الساحة.
ويستهلك الأردن سلعا غذائية بقيمة تقترب من 330 مليون دولار خلال شهر رمضان، وهي قيمة تزيد عن المتوسط السائد في باقي أشهر العام بحدود 30% وفق تقديرات نقابة تجار المواد الغذائية.
أزمة متكررة
وأوضح رئيس جمعية حماية المستهلك محمد عبيدات، لـ "العربي الجديد"، أن مشكلة الإضرابات العمالية والازدحامات تتكرر كل عام في ميناء العقبة، ولم يتم حلها بشكل يتم معه تفادي نقص السلع وإرباك السوق.
وقال عبيدات: "نحن أمام مشكلة حقيقية لتستلزم حلا جذريا بعيدا عن تراشق الاتهامات بين الحكومة والقطاع الخاص، الأمر يؤثر على المواطنين بشكل مباشر".
ودعا عبيدات، التجار لبرمجة عمليات الاستيراد، بحيث يتم توزيعها وفق جدول زمني متزن، مع إعطاء الأولوية للسلع الغذائية الأكثر طلبا في رمضان.
اقــرأ أيضاً
وقال مسؤول في وزارة التجارة والصناعة، إن الحكومة تتعجل في استيراد سلع تدعم مخزونها الاستراتيجي، خوفا من تجدد الإضرابات العمالية في الميناء في فترات الذروة، كما كان الحال في السنوات الماضية.
وتتبادل أطراف حكومية وأخرى تنتمي للقطاع الخاص، الاتهامات بشأن مسؤولية الازدحام الذي يتكرر سنويا في الأشهر القليلة التي تسبق شهر رمضان، ما يربك الأسواق وبالتالي ترتفع أسعار السلع، وسط تهديدات متجددة بنقص مخزونات السلع الغذائية.
ويؤكد مسؤولون حكوميون أن التجار هم من يتسبب في الازدحام لعدم برمجة عمليات الاستيراد بشكل متزن، إذ يعمدون إلى التهافت على استيراد السلع الغذائية قبل رمضان بشهرين وليس أبعد من ذلك، في حين يرى ممثلون عن القطاع الخاص أن الحكومة وبسبب تعقيد الإجراءات والإضرابات المتكررة لموظفيها في الميناء، هي التي تُحدث الفوضى والازدحام.
وما بين الجانبين، يقول مراقبون إن الأمن الغذائي للأردن بات مهددا بسبب الاضطرابات في ميناء العقبة.
وارتفع استهلاك الأردن من المواد الغذائية بنسبة قدرتها نقابة تجار المواد الغذائية بحوالى 20% إلى 25% بسبب استضافته 1.3 مليون لاجئ سوري، وفقا لآخر بيانات إحصائية حكومية صدرت الشهر الماضي.
اتهامات حكومية
وقال رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، هاني الملقي، لـ "العربي الجديد": إن عمليات الاستيراد والتصدير من خلال ميناء العقبة تسير بشكل طبيعي على مدى أشهر السنة باستثناء الفترة التي تسبق رمضان، حيث يرتفع حجم الواردات استعدادا للشهر الفضيل، تلك الزيادة الإضافية تفوق قدرات الميناء التشغيلية، ما يحول دون إنجاز عمليات المناولة وتنزيل البضائع.
ويرى الملقي، أن الموردين يتحملون جانبا من مسؤولية الازدحام التي يشهدها العقبة في تلك الفترة، بسبب تكثيفهم عمليات الاستيراد في فترة زمنية محددة، والأصل، في رأيه، أن تتم برمجة واردات التجار على عدة أشهر، وخاصة للسلع التي تتحمل التخزين.
وقال الملقي، إنه تم تجهيز ساحة جديدة (ساحة 4) داخل ميناء العقبة، حتى تتم عمليات الفحص والمعاينة، وهي مجهزة بكافة المتطلبات التي تؤمن سرعة إنجاز المعاملات وتوفير راحة القطاع الخاص من تجار وصناعيين وشركات تخليص وغيرها.
وعن الإضرابات العمالية في الميناء، قال الملقي، إن الإضرابات التي حدثت مؤخرا، تخص شركات التخليص التي لها بعض المطالب المتعلقة بساحة المعاينة والجمرك، إذ يرفض بعضهم الانتقال إلى الساحة الجديدة.
وأضاف، أن من حق القطاع الخاص أن يعرض مطالبة دون أن يتسبب في إعاقة المصالح العامة، مهددا بالموافقة على ترخيص شركات تخليص جديدة في حال أضربت الشركات عن العمل في أي وقت، وذلك لضمان إنجاز الأعمال وعدم التأثير سلبا على السوق.
وأكد أن سلطة منطقة العقبة اتخذت الإجراءات اللازمة لتسريع التخليص على البضائع ومعالجة الإضرابات التي قد تحدث، إضافة إلى توحيد عمليات معاينة البضائع من قبل الجهات المختصة كالجمارك والمواصفات والمقاييس ومؤسسة الرقابة على الغذاء والدواء.
تعزيز المخزون
من جانبه، قال مساعد وكيل وزارة الصناعة والتجارة الأردنية لشؤون التموين عماد الطراونة لـ "العربي الجديد"، إن الوزارة حريصة على تعزيز المخزون الاستراتيجي من كافة المواد الغذائية قبل حلول رمضان الذي يتزامن مع شهر يونيو/حزيران المقبل.
وأضاف أن الطلب على المواد الغذائية يرتفع بشكل كبير خلال رمضان وبنسبة زيادة تصل إلى 30% من إجمالي الاستهلاك العام للأردن، مشيرا إلى أن هناك متابعة مستمرة مع التجار والأجهزة الحكومية ذات العلاقة للاطمئنان على وفرة المواد التموينية.
ولفت الطراونة، إلى أن اجتماعا حكوميا عقد مؤخرا هدف إلى بحث تسريع إجراءات إدخال المواد الغذائية الموردة إلى المملكة، وذلك قبل رمضان، ووضع الآليات المناسبة لتفادي الازدحام في ميناء العقبة وعدم التأثر بالإضرابات العمالية أو احتجاجات شركات التخليص العاملة في الميناء.
وأوضح أن كفاية السلع الغذائية في الأردن تتراوح ما بين 3 أشهر إلى أكثر من 15 شهرا بحسب قابلية كل سلعة للتخزين.
وقال إن الوزارة تراقب مخزون المواد الغذائية من خلال نظام الإنذار المبكر الذي يعطي مؤشرا أولا بأول عن حجم المواد التموينية الأساسية والكميات المستوردة منها.
الإضرابات المزعجة
من جانبه، قال رئيس نقابة تجار المواد الغذائية، خليل الحاج توفيق، لـ "العربي الجديد": إن شركات التخليص أعلنت أنها ستعاود الإضراب والتوقف عن العمل خلال أيام، بسبب قرب الانتقال إلى الساحة الجمركية الجديدة.
وأضاف أن الإضراب يعرّض مخزون السلع من المواد الغذائية والألبسة للخطر، بفعل احتمالية تأخر إنجاز المعاملات والضغط على المناولة في الميناء، تلك عوامل تمهد، في رأيه، لارتفاع أسعار بعض السلع رغم انخفاض نظيراتها في السوق الدولية.
وأكد أهمية توفر البدائل المناسبة للتعامل مع الإضراب المحتمل لشركات التخليص الجمركي.
وقال المتحدث باسم اللجنة المفوضة من شركات التخليص حاتم الشمايلة، في تصريح سابق، إن مبررات البدائل التي تطالب بها الشركات تكمن في جملة أمور يتقدمها خطورة الطريق المؤدي إلى الساحة الجديدة، والتي تشكل خطورة على أرواح المتعاملين معها، فضلا عن طول المسافة المؤدية لهذه الساحة.
ويستهلك الأردن سلعا غذائية بقيمة تقترب من 330 مليون دولار خلال شهر رمضان، وهي قيمة تزيد عن المتوسط السائد في باقي أشهر العام بحدود 30% وفق تقديرات نقابة تجار المواد الغذائية.
أزمة متكررة
وأوضح رئيس جمعية حماية المستهلك محمد عبيدات، لـ "العربي الجديد"، أن مشكلة الإضرابات العمالية والازدحامات تتكرر كل عام في ميناء العقبة، ولم يتم حلها بشكل يتم معه تفادي نقص السلع وإرباك السوق.
وقال عبيدات: "نحن أمام مشكلة حقيقية لتستلزم حلا جذريا بعيدا عن تراشق الاتهامات بين الحكومة والقطاع الخاص، الأمر يؤثر على المواطنين بشكل مباشر".
ودعا عبيدات، التجار لبرمجة عمليات الاستيراد، بحيث يتم توزيعها وفق جدول زمني متزن، مع إعطاء الأولوية للسلع الغذائية الأكثر طلبا في رمضان.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
