وكانت "أمازون" قد طورت، قبل عامين، برمجية للتعرف إلى الوجوه والرسومات، تحت اسم "ريكوغنيشن" Rekognition، ما يتيح لمستخدميها البحث بسرعة عن قاعدة بيانات اعتماداً على الصور والتطابقات.
وسارعت وكالات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة الأميركية، وبينها مكتب شرطة مقاطعة واشنطن خارج بورتلاند وإدارة شرطة أورلاندو في فلوريدا، إلى شرائها.
واعتبر "اتحاد الحقوق والحريات المدنية" أن هذه التقنية تؤثر على الحقوق والحريات، ولفت إلى أنه يتوجب على "أمازون" حماية العملاء والمجتمعات، عوضاً عن استغلالها في عمليات المراقبة الخطيرة.
ووجهت 34 مجموعة حقوقية رسالة إلى الرئيس التنفيذي في الشركة، جيف بيزوس، جاء فيها أنه ينبغي أن "يتمتع الأشخاص بالحرية في السير في الشارع من دون خضوعهم لمراقبة الحكومة. إن استخدام تقنية التعرف إلى الوجه في المجتمعات الأميركية يهدد هذه الحرية".
وأضافت الرسالة أن "تقنية (ريكوغنيشن) أداة للاستغلال وُضعت في أيدي الحكومات. إن هذا المنتج يشكل تهديداً خطيراً للمجتمعات، والأشخاص الملونين والمهاجرين، كما يهدد مصداقية (أمازون) التي جهدت في بنائها".
بدورها، ردّت "أمازون"، في بيان صحافي، مؤكدة حرصها على التزام عملائها بالقانون وتحليهم بالمسؤولية عند استخدام منتجاتها. ولفتت إلى أن تجريم التكنولوجيا الجديدة لأن بعض الجهات اختارت إساءة استخدامها، سيؤدي إلى تدهور نوعية حياتنا.