انتقد تقرير للأمم المتحدة، دور التحالف العربي بقيادة السعودية، في اليمن، لاسيما لشنّه هجمات ضد مدنيين، فضلاً عن استخدامه الحصار والتجويع كأداة حرب، بينما أضاء على دور إيران في دعم الحوثيين، وانتهاكها حظر الأسلحة الذي تفرضه المنظمة الدولية.
وطبقاً لمقتطفات حصلت عليها، أمس الجمعة، وكالة "أسوشييتد برس" ودبلوماسيون، فإنّ التقرير المؤلف من 79 صفحة، يرسم صورة قاتمة عن أفقر دول العالم العربي، والتي اشتعل فيها نزاع، يعتبره كثيرون حرباً بالوكالة بين المنافسَين الإقليميين؛ السعودية وإيران.
وأشار التقرير إلى أنّ اللجنة لم تعثر على "دليل" على أنّ كلا الجانبين اتخذ إجراءات "للتخفيف من الآثار المدمرة" للهجمات على المدنيين.
حصار وتجويع من التحالف
وذكر التقرير أنّ خبراء من الأمم المتحدة سافروا إلى السعودية، في نوفمبر/تشرين الثاني، وديسمبر/كانون الأول 2017، وفحصوا بقايا صواريخ أطلقها الحوثيون خلال هذين الشهرين، وكذلك في مايو/أيار، ويوليو/تموز.
كما انتقد تقرير اللجنة الحصار الجوي والبحري الذي فرضه التحالف بقيادة السعودية على اليمن، بعد هجوم صاروخي شنّه الحوثيون بالقرب من الرياض، يوم 6 نوفمبر/تشرين الثاني، قائلاً إنّ "التحالف يستخدم تهديد المجاعة كأداة للمساومة ووسيلة للحرب".
وعلى الرغم من الحملة الجوية، لم يتمكّن التحالف الذي يدعم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، من تحقيق المزيد من المكاسب على الأرض ضدّ الحوثيين، الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء والشمال والغرب من البلاد، حيث يعيش معظم السكان، بحسب التقرير.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أمس الجمعة، إنّه منذ إعلان التحالف، في 20 ديسمبر/كانون الأول الماضي، فتح موانئ الحديدة والصليف لمدة شهر "قدّمت 13 سفينة الغذاء والوقود الذي تشتد الحاجة إليه".
ووفق التقرير، فقد قُتل أكثر من 10 آلاف مدني، في القتال والضربات الجوية؛ وأكثر من 7 ملايين على حافة المجاعة، وأكثر من 19 مليوناً لا يعرفون من أين ستأتي وجباتهم القادمة، بينما انهارت البنية التحتية الطبية، وتسبّب تفشي الكوليرا في إصابة مليون شخص.
وقال التقرير إنّه "بعد ما يقرب من ثلاث سنوات من الصراع، لم يعد اليمن دولة قائمة".
تسليح إيراني
وقال التقرير، إنّ "اللجنة حدّدت مخلّفات القذائف المتعلّقة بالمعدات العسكرية وطائرات من دون طيار من تصنيع إيراني، تمّ إدخالها إلى اليمن، بعد فرض الحظر على الأسلحة" في عام 2015.
وأضاف "نتيجة لذلك، يعتبر فريق الخبراء، أنّ إيران لم تمتثل للفقرة 14 من قرار مجلس الأمن رقم 2216" حول حظر الأسلحة.
ومن دون القدرة على تحديد هوية الإيرانيين المسؤولين عن إرسال الصواريخ إلى الحوثيين، يؤكد الخبراء أنّ إيران لم تستجب بشكل يرضي طلباتهم للحصول على معلومات أواخر عام 2017.
كما أوضح التقرير، أنّ طهران "لم تتخذ التدابير اللازمة لمنع توريد أو بيع أو نقل صواريخ (بركان 2 إتش) قصيرة المدى، بشكل مباشر أو غير مباشر، وخزانات أكسدة سائلة ذاتية الدفع تعمل بالوقود الحيوي للصواريخ، وطائرات بدون طيار من نوع (أبابيل، القاصف 1)، إلى تحالف الحوثي- صالح" في إشارة إلى اسم الرئيس اليمني السابق.
وأكد أنّ هذه الطائرات بدون طيار "مماثلة في التصميم" لطائرات مسيّرة إيرانية، تصنّعها المؤسسة الإيرانية لصنع الطائرات.
وهذه النتائج التي توصّل إليها الخبراء مشابهة لتلك التي توصل إليها خبراء أميركيون، نهاية عام 2017، بدفع من السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، موجهين اتهامات إلى طهران بانتهاك الحظر.
ونظمت هيلي عرضاً إعلامياً في قاعدة عسكرية في واشنطن، لبث صور من قطع صواريخ تحمل شعار شركة تصنيع أسلحة إيرانية.
وبينما اتهمت واشنطن، إيران، بتزويد الحوثيين بصواريخ، نفت إيران تقديم مساعدات عسكرية وقالت إنّها فقط تقدّم دعماً سياسياً.
(العربي الجديد)
