تقرير: تراجع تصاعدي بـ"المسار الديمقراطي" في مصر خلال سبتمبر

و"المسار الديمقراطي" تقرير شهري، تصدره "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان"، من خلال مبادرة "محامون من أجل الديمقراطية" التي أطلقتها الشبكة في عام 2014، لرصد المسار الديمقراطي في مصر، إلى جانب التقارير الشهرية التي تصدر بشكل دوري لرصد حالة المسار.

وأشارت المبادرة، في تقريرها "التاسع" خلال العام 2016، إلى العديد من الانتهاكات الديمقراطية، ومنها؛ الحكم بالتحفظ على أموال 5 مدافعين بارزين عن حقوق الإنسان، بينما لا تزال القضية الخاصة بإغلاق منظمات المجتمع المدني تتواصل، فضلاً عن محاكمة قيادات نقابة الصحافيين على خلفية احتجاجهم على اقتحام نقابتهم والقبض على صحافيين.

ولفت التقرير إلى "تصاعد استهداف المدافعين عن حقوق العمال، والاحتجاج على تردي الأوضاع الاقتصادية، إذ مثُل 5 من عمال شركة إسمنت طره، للتحقيق بتهمة التحريض على الإضراب، فيما اختفى 7 عمال آخرين من عمال (هيئة النقل العام) بسبب أنباء عن إضراب، كان ينوي العاملون في الهيئة تنفيذه".

ورصد التقرير 90 فعالية احتجاجية مختلفة واجهها النظام بالنهج الأمني، كان السبب الأبرز لها؛ هو التراجع المستمر في الأوضاع الاقتصادية، وارتفاع الأسعار.

وتنوعت الفعاليات بين 80 فعالية نظمتها جماعة "الإخوان المسلمين" و"تحالف دعم الشرعية" طالبت بعودة الشرعية والقصاص من قتلة معارضي الانقلاب العسكري، إلى جانب الاحتجاج على غلاء الأسعار والأوضاع الاقتصادية المتردية.

وبحسب التقرير، فإنه بالإضافة إلى 9 احتجاجات اجتماعية وعمالية، وفعالية واحدة، نظمتها القوى المدنية الديمقراطية، أبرزها؛ الاحتجاج على عدم توفر لبن الأطفال في الأسواق، واحتجاج أهالي الأطفال المقدمين بالمدارس التجريبية على سن القبول، وعدم التحويل من مدرسة الأخرى، واحتجاج عمال إسمنت طره على عدم تنفيذ حكم قضائي صادر لصالحهم، ومطالبة المعلمين بإصلاح المنظومة التعليمية، والمطالبة بصرف المستحقات المالية المتأخرة.

وأضاف "استمرت المحاكمات العسكرية للمدنيين، إذ مثل خلال سبتمبر 592 لـ7 محاكمات نظرها القضاء خلال الشهر، فيما صدرت 3 أحكام بالإعدام ضد 12 مواطناً".

واستمر الاستهداف الممنهج لحرية الإعلام، فشهد شهر سبتمبر 16 اعتداء متنوعاً ضد الحريات الإعلامية.

وقالت "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان"، "السلطات المصرية تأبى الاستماع لكل نداءات القوى الديمقراطية المطالبة بتحسين مناخ الحريات والعمل العام في مصر، الأمر الذي أدى لاستمرار التوسع في استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان، ليمتد ويشمل القيادات النقابية والعمالية بسبب مطالبتهم بتحسين أوضاع العمال".

وأضافت "مسار الديمقراطية في مصر لم يشهد أي تغيرات كبيرة، فالتراجع مستمر، واستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والقوى الديمقراطية لا يزال يتم بخطوات ثابتة".​