تقرير: السعودية تميل إلى السحب من الاحتياطي عوض الاقتراض

قالت مؤسسة جدوى الاستثمارية، اليوم، إن الحكومة السعودية بدأت تميل إلى الإنفاق من الموجودات الأجنبية، عوض إصدار سندات الدين، لافتاً إلى تراجع الموجودات الأجنبية في مؤسسة النقد السعودي (ساما) بنحو 11.2 مليار دولار في يونيو/حزيران، لتستقر عند 570 مليار دولار.

ورأت المؤسسة، في تقرير، أن هذا التراجع يعكس توجه الحكومة للسحب من الاحتياطيات، خاصة في ظل تراجع الأوراق المالية الأجنبية والإيداعات في مصارف أجنبية على حد سواء.

وأفادت بأن الحكومة السعودية "أصدرت سندات خلال شهر يونيو/حزيران بنحو 822 مليون دولار، وهو الأقل مقارنة بالأشهر الأربعة الماضية".

وتوقع صندوق النقد الدولي أن يشهد عام 2016 انخفاضا آخر في الاحتياطيات النقدية الأجنبية لدى المملكة العربية السعودية، طالما ظلت أسعار النفط تسجل مستويات متدنية، لكنه لفت إلى أن وتيرة الانخفاض ستتباطأ على المدى المتوسط، مشيرا إلى أن تمويل عجز المالية العامة سيتم من خلال الجمع بين السحب من الاحتياطي والاقتراض المحلي والدولي.

وقال الصندوق في تقرير حديث له إن السعودية بدأت تحولا جوهريا في سياساتها لمواجهة انخفاض أسعار النفط، كما بدأت الحكومة سلسلة من الإصلاحات على مدار العام الماضي، وشرعت مؤخرا في خطط جريئة وطموحة لتحويل الاقتصاد السعودي من خلال "رؤية السعودية 2030" وبرنامج التحول الوطني.

كما توقع الصندوق في اختتام مشاورات المادة الرابعة لمجلسه التنفيذي مع المملكة، أن ترتفع الإيرادات غير النفطية، بينما يؤدي كبح الإنفاق خصوصا الرأسمالي، إلى خفض كبير في المصروفات، مع تمويل عجز المالية العامة من خلال الجمع بين السحب من الودائع والاقتراض المحلي والدولي.

وتراجعت الأصول الاحتياطية الأجنبية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي في يونيو/حزيران الماضي بنسبة 1.9% إلى 2.14 ترليون ريال (570.1 مليار دولار)، مقابل 2.18 ترليون ريال (581.3 مليار دولار) في مايو/أيار، وفقا لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) يوم الخميس الماضي.

ورجح الصندوق الدولي تباطؤ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي السعودي إلى 1.2% في العام الجاري، على أن يتعافى مسجلا 2% في 2017. وسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية 1.54% في الربع الأول من العام الجاري، مقابل 3.27% خلال الربع الأول من عام 2015.