القطاع الخاص بوابة التقارب الاقتصادي بين مصر وتركيا رغم الفتور السياسي

شهدت الفترة الأخيرة مساعي جادة بين مصر وتركيا للتقارب في المجال الاقتصادي، رغم الخلافات السياسية بين البلدين، وكان القطاع الخاص هو البوابة التي لجأ إليها الطرفان لزيادة التبادل التجاري والتعاون في العديد من المجالات الإنتاجية. واختتم اليوم الخميس، مؤتمر "هيا نصنع معاً" الذي أقيم على مدى أربعة أيام في مدينتي قونيا وإسطنبول، لتعزيز الروابط الاقتصادية بين مصر وتركيا.

ونظم القائمون على المؤتمر جلسات عملٍ بين رجال الأعمال المصريين والأتراك في مدينة إسطنبول، بهدف التعرف على احتياجات أسواق الطرفين والعمل على تلبيتها.

 وقال عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين (غير حكومية، المنظمة للمؤتمر)، محمد العبسي، إن رجال الأعمال الأتراك مهتمون لما يطرحه نظراؤهم المصريون ومزايا العمل في مصر، خاصة مع قانون الاستثمار الجديد.
وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي المصري، عبد النبي عبد المطلب، إن هناك ضغوط من قبل الشركات ورجال الأعمال فى مصر وتركيا منذ فترة طويلة من أجل إزالة العقبات أمام انسياب التجارة بين البلدين، خاصة وأن هناك توقف لتسجيل قيد المصانع التركية المؤهلة للتصدير إلى مصر، مشيرا إلى احتمال زيادة انفراجة فى العلاقات الاقتصادية بين البلدين. ومطلع العام الحالي، استضافت القاهرة، اجتماعاً لمنتدى الأعمال المصري التركي، الذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية (مستقل وتشرف عليه وزارة التجارة والصناعة).
وحسب الإحصائيات الرسمية بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا نحو 4.176 مليارات دولار خلال 2016، مقابل 4.341 مليارات خلال 2015، وفقاً لبيانات التجارة والصناعة المصرية. وأكدت وزارة الصناعة والتجارة المصرية في إحصائيات سابقة أن الصادرات المصرية إلى تركيا خلال الربع الأول من العام الحالي ارتفعت من 395 مليون دولار إلى 608 ملايين دولار بزيادة نسبتها 54%.