تقارب "العفو الدولية" والمغرب بخصوص القضايا الحقوقية

ونقلت وزارة العدل والحريات عن الأمين العام لمنظمة "أمنيستي" في بلاغ لها، تأكيده أن المغرب "قطع أشواطاً هامة في مجال حقوق الإنسان"، ويعرف "تقدماً حقيقياً في هذا الشأن". كما أبرز شيتي أن البلاد "اتخذت مبادرات وخطوات تستحق التقدير والدعم".

وعن ملف التعذيب، الذي شكل إحدى أهم نقاط الاختلاف بين المنظمة والسلطات المغربية، قال شيتي إن منظمته "مقتنعة بأن التعذيب ليس سياسة ممنهجة للدولة"، منوهاً في الوقت ذاته بـ"العمل الهام الذي تم إنجازه على مستوى هيئة الإنصاف والمصالحة، واعتماد الدستور الجديد، ومواصلة الانخراط في المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان"، خصوصاً ما يتعلق بانضمام المغرب إلى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب.

اقرأ أيضاً: المغرب: إيقاف 35 أمنيا تورطوا في التعذيب خلال 2015

من جهته، أكد وزير العدل والحريات مصطفى الرميد أن "حماية حقوق الإنسان والنهوض بها هو خيار استراتيجي للمملكة المغربية،" مشدداً على أنها "منفتحة على كافة الهيئات والمنظمات الدولية واستعدادها الدائم للتعاون معها".

وانتهت الزيارة التي هدفت إلى "ضبط قواعد ومبادئ التعاون والتفاعل، بما يراعي الإنصاف والموضوعية"، بتأكيد الطرفين على "أهمية مواصلة التفاعل الإيجابي والحوار البناء بينهما، خدمة لـ قضايا حقوق الإنسان ودعماً للإصلاحات الكبرى التي يعرفها المغرب".

ويذكر أن الأمين العام لـ"العفو الدولية" قد زار المغرب بدعوة من حكومته، لاستكمال اللقاء الذي انعقد في يناير/كانون الثاني الماضي في لندن بين وفد عن الحكومة المغربية برئاسة وزير العدل والحريات، ومسؤولين بالأمانة العامة لمنظمة العفو الدولية، والذي نوقشت خلاله "بواعث قلق كل طرف بشأن أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب، والمنهجية المعتمدة من طرف المنظمة في إجراء أبحاثها والقيام بتحركاتها".

وخلال الزيارة، التقى شيتي بكل من رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، ووزير العدل والحريات مصطفى الرميد، ووزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني عبد العزيز العماري. واجتمع الأمين العام للمنظمة الدولية كذلك برؤساء المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، ومؤسسة وسيط المملكة، بالإضافة إلى عدد من البرلمانيين، وممثلي عدد من منظمات المجتمع المدني.

وكانت مجموعة من تقارير المنظمة الدولية قد أثارت غضب الحكومة المغربية، إذ علق وزير الاتصال مصطفى الخلفي على آخر هذه التقارير عن أوضاع حقوق الإنسان في المغرب بالقول إنه "مفتقد للإنصاف وسقط في الانتقائية"، إلى جانب أنه "قدم صورة سوداوية وغير حقيقية وظالمة للبلاد".

كما أكد في تصريحات سابقة أن "وجود بعض الاختلالات في مجال حقوق الانسان لا يبرر تقديم معطيات غير صحيحة، لإصدار قيمة أحكام سلبية وغير منصفة"، وفق تعبير الخلفي.​

اقرأ أيضاً: المغرب: تقرير العفو الدولية منحاز وسنرد عليه