تفاقم أزمة عدم المساواة في أجور المصريين

ماذا حدث لأجور المصريين منذ الثمانينيات؟ سؤال طرحته دراسة حديثة لمنتدى البحوث الاقتصادية، وحاولت أن ترصد إجابته من خلال حساب متوسطات الأجور الحقيقية للمصريين بأسعار العقد الحالي.

وتوصلت الدراسة، التي نقلها موقع "أصوات مصرية"، خدمة وكالة "رويترز" في مصر، إلى أن: "السنوات الماضية شهدت تحسناً في متوسط الأجور، ولكن عدم المساواة بين المصريين قد زاد أيضاً".

والدراسة، التي حملت عنوان "الأجور وعدم المساواة في سوق العمل المصري في فترة الأزمة المالية والثورة"، اهتمت برصد أحوال أجور المصريين في فترة اتسمت باضطرابات اقتصادية وسياسية، وتحديدا منذ العام 1988 إلى العام 2012.

وتشير الدراسة إلى أنه منذ نهاية الثمانينيات تبنت الدولة العديد من السياسات الاقتصادية التي أثرت بشكل مباشر على سوق العمل، مثل التوقف عن سياسات تعيين الخريجيين التي كانت قد بدأتها منذ 1964، بالإضافة إلى المضي في سياسة خصخصة القطاع العام، والتي أدت إلى انخفاض أعداد العاملين في هذا القطاع لأول مرة خلال التسعينيات، إلى جانب إصدار قانون جديد للعمل في 2003، والذي قلل من ضمانات الأمان الوظيفي مقابل حرية محدودة للممارسات الاحتجاجية، بحسب الدراسة.

واعتمدت الدراسة في حسابها لمتوسطات الأجور الشهرية الحقيقية للمصريين على حساب الأجور بأسعار 2012، بحسب البيانات الرسمية لسلة أسعار المستهلكين التي يقاس على أساسها معدل التضخم.

اقرأ أيضاً: قضاة مصر يستثنون أنفسهم من قانون الحد الأقصى للأجور

وأظهرت تلك الحسابات أن: "متوسطات الأجور كانت تتعرض للتآكل في الفترة التي شهدت بداية سياسات التكيف الهيكلي، سياسات التحرر الاقتصادي التي بدأتها مصر في التسعينيات بالتعاون مع صندوق النقد والبنك الدوليين.. لينخفض متوسط الأجر الحقيقي من 859 جنيها (111 دولاراً) عام 1988 إلى 675 جنيها (87.3 دولاراً) عام 1998".

وبحسب الدراسة، فقد شهدت السنوات التالية تحسناً في متوسطات الأجور مع ارتفاعها إلى 803 جنيهات في عام 2006 و900 جنيه (16 دولاراً) في 2012، إلا أن هذه الفترة شهدت أيضاً زيادة في عدم المساواة في الأجور.

وبالبحث في تفاصيل التغيرات التي طرأت على الفئات المختلفة المتقاضية للأجر، تقول الدراسة إن: "الفئات التي كانت تتقاضى أجورا منخفضة استفادت من تحسن الأجور بعد 2006 مثل عمال الزراعة وسكان الريف في الصعيد والفئات العمرية بين 15 إلى 24 سنة".

وفي المقابل فإن: "الفئات التي كان معتاداً أن تتقاضى أجورا عالية عانت في نفس الفترة من تجمد الأجور أو انخفاضها مثل خريجي الجامعات وسكان القاهرة الكبرى".

وقدرت الدراسة أن متوسط الأجور الشهرية الحقيقية لسكان القاهرة قد انخفض من 1137 جنيها (147 دولاراً) في 1988 إلى ألف جنيه (129.3 دولاراً) في 2012، بينما ارتفع متوسط الأجور في ريف الصعيد خلال نفس الفترة من 705 جنيهات (91 دولاراً) إلى 850 جنيها (110 دولارات)، فيما زاد متوسط أجور العمال الزراعيين من 627 جنيهاً (81 دولاراً) إلى 712 جنيها (92 دولاراً).


اقرأ أيضاً: مصر: الحد الأقصى للأجور يتلاشى بتوالي الاستثناءات