أزمة السلع المدعومة طالت منظومة الخبز الجديدة (getty)
تشهد جميع محافظات مصر نقصاً حاداً في السلع التموينية المدعومة للشهر الثالث، وأصبح الحصول على نصف السلع حلماً بعيد المنال للعديد من أصحاب البطاقة التموينية، وبذلك يضاف تعثر منظومة التموين الجديدة إلى معاناة المصريين من منظومة الخبز الجديدة.
وأكدت النقابة العامة للبقالين التموينيين أن التجار لم يتسلموا سلعة واحدة حتى الآن من السلع المدرجة ببطاقة التموين، حسب المنظومة الجديدة، لشهر سبتمبر/أيلول، وأن نسبة العجز في شهر أغسطس/آب وصلت نحو 50% على مستوى الجمهورية.
وتتضمن المنظومة الجديدة للسلع التموينية طرح 20 سلعة تمت زيادتها مؤخراً إلى 37 سلعة بسعر السوق الحر بدعم 15 جنيهاً للفرد، بدلا من ثلاث سلع في المنظومة القديمة التي تم إلغاؤها التي كانت محددة بـ (1.5 كيلو زيت، وكيلوين من السكر وكيلوين من الأرز) بسعر عشرة جنيهات للفرد.
ويبلغ عدد البطاقات التموينية في مصر 18.2 مليون بطاقة، يستفيد منها نحو 67.5 مليون مواطن، حسب بيانات وزارة التموين نهاية العام الماضي.
وقال ماجد نادي، المتحدث باسم نقابة بقالي التموين، في تصريحات لـ "العربي الجديد": "إن نسبة عجز المقررات التموينية لشهر سبتمبر/أيلول وصلت إلى 100٪ على مستوى الجمهورية، وحتى الآن لم ينته البقالون (تجار التجزئة) بعد من صرف مقررات أغسطس/آب، الذي تم تمديد الصرف فيه للشهر الجاري، لإعطاء المواطنين فرصة لاستكمال حصصهم المقررة.
وتوقع نادي قيام وزارة التموين والتجارة الداخلية بتمديد صرف شهر سبتمبر إلى شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، كما فعلت في شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب الماضيين.
وكانت وزارة التموين قد مددت صرف مقررات شهر يوليو/تموز لشهر أغسطس/أب، ومددت صرف مقررات شهر أغسطس إلى شهر سبتمبر.
وأكد نادي أن إجمالي المقررات التموينية التي تم تسليمها على مستوى الجمهورية، لا يزيد على سبع سلع فقط، هي الأرز، والسكر، والزيت، والمكرونة، والسمنة، والدقيق، والشاي والصلصة، مشيراً إلى أن هناك بعض المناطق في محافظتي القاهرة والجيزة، تسلمت الفول، والعدس، ومسحوق الغسيل العادي، والشاي عبوة 40 جراماً.
ولفت إلى أن ما وصل من عبوات الشاي لا يتعدى 20٪ ووصلت نسبة مساحيق الغسيل إلى 5٪، على مستوى الجمهورية.
ونفى نادي ما تردد عن زيادة أسعار السلع الأساسية، المربوطة على بطاقات التموين، مؤكدا أن أسعار السلع مدعومة من قبل الحكومة، حيث تصل قيمة الدعم للفرد 15 جنيها، لافتاً إلى أنه في حال انتهاء قيمة الدعم للبطاقة يحصل المواطن على السلعة بالسعر الحر.
وأشار إلى أن الوزير، حتى الآن، لم يقابل ممثلين من نقابة بقالي التموين، للاستماع إلى شكواهم، رغم ترددهم على مكتبه أكثر من مرة، لتوضيح المشاكل التي تقابلهم مع المواطنين في تطبيق المنظومة الجديدة، وكان آخر اجتماع في شهر يونيو/حزيران الماضي قبل بدء المنظومة.
وأضاف نادي أن البقالين يرفضون ما اتهمهم به الوزير من أنهم يعملون على إفشال المنظومة، ولكن عدم عمل الدراسات الكافية للمنظومة تسبب في سوء التنفيذ.
وقال نائب رئيس الشعبة العامة لبقالي التموين والمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، عماد عابدين، لـ "العربي الجديد": "إن منافذ التموين تشهد مشاجرات يومية، بسبب وجود عجز في توريد المنتجات من قبل وزارة التموين، موضحًا زيادة العجز بشكل كبير في بعض المحافظات، خاصة في الصعيد.
وكان نحو ثلاثة آلاف بقال على مستوى المحافظات، تقدموا بطلب إلى النقابة العامة، لإرسال مذكرة إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية، بشأن إلغاء حصصهم التموينية، نتيجة اعتداءات المواطنين عليهم، لعدم وجود المقررات التي يتم الإعلان عنها من قبل الوزارة.
وقال رئيس اتحاد مفتشي التموين، العربي أبو طالب: "إن مبلغ 15 جنيهاً لا يكفي إلا لشراء دجاجة مجمدة من السلع التموينية الجديدة".
وأوضح أن التنامي في التضخم والأسعار يأكل قيمة الأموال الشرائية، وتحديد قيمة لمبلغ محدد للدعم يختلف اختلافاً كبيرا بينه وبين تحديد سلع عينية، مؤكداً أن السلع العينية مثل السكر والأرز والزيت عندما تتكفل الدولة بتوفيرها للمواطن فهي تشكل قيمة ثابتة يستلمها المواطن مقابل جزء محدد من المبالغ، حتى لو تنامت التضخمات السوقية فالدولة كفيلة بدفع الفارق، أما تحديد قيمة مالية فيكون المتحمل لفرق التضخم في السلع هو المواطن وليس الدولة.
وقال مستشار وزير التموين الأسبق نادر نور الدين لـ"العربي الجديد" إن نقص السلع التموينية يؤدي إلى سوء التغذية وانتشار ظاهرة التقزم (قصر القامة) التي تفاقمت خلال السنوات الأخيرة نتيجة لزيادة أسعار جميع السلع من دون استثناء.
وأضاف أن الأسر الفقيرة مهمشة ومستبعدة اجتماعياً رغم أنها تمثل 60% من المجتمع المصري، ونقص هذه السلع قد يؤدي إلى الشعور بالظلم وبالغبن من المجتمع، وزيادة مظاهر العنف والجريمة للحصول على ما يمكنهم من شراء سلع بديلة.
وأشار إلى أن المواطنين ينتظرون أي موقف يجدون فيه وسيلة لتدمير المجتمع ويخرجون من دون تفكير.
وأردف، أن نقص هذه السلع له تأثير على النسيج الاجتماعي ككل، ويتمثل في زيادة الصراع بين الاغنياء والفقراء، وافتقاد ظاهرة الانتماء وحب المجتمع. وفي المقابل أكد المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، محمود دياب لـ "العربي الجديد"، أنه تم صرف 80% من المقررات التموينية لشهر أغسطس/آب ونحو 30% من مقررات شهر سبتمبر/أيلول.
وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في بيان صحافي مؤخراً، عن تفعيل خدمة الرسائل القصيرة عبر التليفون المحمول، للمواطنين للإجابة عن استفساراتهم، أو لمعرفة حصصهم من السلع التموينية الشهرية، أو حصصهم من الخبز المدعم فى منظومة الخبز الجديدة.
وكانت وزارة التموين قد قررت تأجيل صرف السلع التموينية المدعومة للمواليد من 2006 حتى 2011، البالغ عددهم ستة ملايين فرد.
وأكدت النقابة العامة للبقالين التموينيين أن التجار لم يتسلموا سلعة واحدة حتى الآن من السلع المدرجة ببطاقة التموين، حسب المنظومة الجديدة، لشهر سبتمبر/أيلول، وأن نسبة العجز في شهر أغسطس/آب وصلت نحو 50% على مستوى الجمهورية.
وتتضمن المنظومة الجديدة للسلع التموينية طرح 20 سلعة تمت زيادتها مؤخراً إلى 37 سلعة بسعر السوق الحر بدعم 15 جنيهاً للفرد، بدلا من ثلاث سلع في المنظومة القديمة التي تم إلغاؤها التي كانت محددة بـ (1.5 كيلو زيت، وكيلوين من السكر وكيلوين من الأرز) بسعر عشرة جنيهات للفرد.
ويبلغ عدد البطاقات التموينية في مصر 18.2 مليون بطاقة، يستفيد منها نحو 67.5 مليون مواطن، حسب بيانات وزارة التموين نهاية العام الماضي.
وقال ماجد نادي، المتحدث باسم نقابة بقالي التموين، في تصريحات لـ "العربي الجديد": "إن نسبة عجز المقررات التموينية لشهر سبتمبر/أيلول وصلت إلى 100٪ على مستوى الجمهورية، وحتى الآن لم ينته البقالون (تجار التجزئة) بعد من صرف مقررات أغسطس/آب، الذي تم تمديد الصرف فيه للشهر الجاري، لإعطاء المواطنين فرصة لاستكمال حصصهم المقررة.
وتوقع نادي قيام وزارة التموين والتجارة الداخلية بتمديد صرف شهر سبتمبر إلى شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، كما فعلت في شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب الماضيين.
وكانت وزارة التموين قد مددت صرف مقررات شهر يوليو/تموز لشهر أغسطس/أب، ومددت صرف مقررات شهر أغسطس إلى شهر سبتمبر.
وأكد نادي أن إجمالي المقررات التموينية التي تم تسليمها على مستوى الجمهورية، لا يزيد على سبع سلع فقط، هي الأرز، والسكر، والزيت، والمكرونة، والسمنة، والدقيق، والشاي والصلصة، مشيراً إلى أن هناك بعض المناطق في محافظتي القاهرة والجيزة، تسلمت الفول، والعدس، ومسحوق الغسيل العادي، والشاي عبوة 40 جراماً.
ولفت إلى أن ما وصل من عبوات الشاي لا يتعدى 20٪ ووصلت نسبة مساحيق الغسيل إلى 5٪، على مستوى الجمهورية.
ونفى نادي ما تردد عن زيادة أسعار السلع الأساسية، المربوطة على بطاقات التموين، مؤكدا أن أسعار السلع مدعومة من قبل الحكومة، حيث تصل قيمة الدعم للفرد 15 جنيها، لافتاً إلى أنه في حال انتهاء قيمة الدعم للبطاقة يحصل المواطن على السلعة بالسعر الحر.
وأشار إلى أن الوزير، حتى الآن، لم يقابل ممثلين من نقابة بقالي التموين، للاستماع إلى شكواهم، رغم ترددهم على مكتبه أكثر من مرة، لتوضيح المشاكل التي تقابلهم مع المواطنين في تطبيق المنظومة الجديدة، وكان آخر اجتماع في شهر يونيو/حزيران الماضي قبل بدء المنظومة.
وأضاف نادي أن البقالين يرفضون ما اتهمهم به الوزير من أنهم يعملون على إفشال المنظومة، ولكن عدم عمل الدراسات الكافية للمنظومة تسبب في سوء التنفيذ.
وقال نائب رئيس الشعبة العامة لبقالي التموين والمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، عماد عابدين، لـ "العربي الجديد": "إن منافذ التموين تشهد مشاجرات يومية، بسبب وجود عجز في توريد المنتجات من قبل وزارة التموين، موضحًا زيادة العجز بشكل كبير في بعض المحافظات، خاصة في الصعيد.
وكان نحو ثلاثة آلاف بقال على مستوى المحافظات، تقدموا بطلب إلى النقابة العامة، لإرسال مذكرة إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية، بشأن إلغاء حصصهم التموينية، نتيجة اعتداءات المواطنين عليهم، لعدم وجود المقررات التي يتم الإعلان عنها من قبل الوزارة.
وقال رئيس اتحاد مفتشي التموين، العربي أبو طالب: "إن مبلغ 15 جنيهاً لا يكفي إلا لشراء دجاجة مجمدة من السلع التموينية الجديدة".
وأوضح أن التنامي في التضخم والأسعار يأكل قيمة الأموال الشرائية، وتحديد قيمة لمبلغ محدد للدعم يختلف اختلافاً كبيرا بينه وبين تحديد سلع عينية، مؤكداً أن السلع العينية مثل السكر والأرز والزيت عندما تتكفل الدولة بتوفيرها للمواطن فهي تشكل قيمة ثابتة يستلمها المواطن مقابل جزء محدد من المبالغ، حتى لو تنامت التضخمات السوقية فالدولة كفيلة بدفع الفارق، أما تحديد قيمة مالية فيكون المتحمل لفرق التضخم في السلع هو المواطن وليس الدولة.
وقال مستشار وزير التموين الأسبق نادر نور الدين لـ"العربي الجديد" إن نقص السلع التموينية يؤدي إلى سوء التغذية وانتشار ظاهرة التقزم (قصر القامة) التي تفاقمت خلال السنوات الأخيرة نتيجة لزيادة أسعار جميع السلع من دون استثناء.
وأضاف أن الأسر الفقيرة مهمشة ومستبعدة اجتماعياً رغم أنها تمثل 60% من المجتمع المصري، ونقص هذه السلع قد يؤدي إلى الشعور بالظلم وبالغبن من المجتمع، وزيادة مظاهر العنف والجريمة للحصول على ما يمكنهم من شراء سلع بديلة.
وأشار إلى أن المواطنين ينتظرون أي موقف يجدون فيه وسيلة لتدمير المجتمع ويخرجون من دون تفكير.
وأردف، أن نقص هذه السلع له تأثير على النسيج الاجتماعي ككل، ويتمثل في زيادة الصراع بين الاغنياء والفقراء، وافتقاد ظاهرة الانتماء وحب المجتمع. وفي المقابل أكد المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، محمود دياب لـ "العربي الجديد"، أنه تم صرف 80% من المقررات التموينية لشهر أغسطس/آب ونحو 30% من مقررات شهر سبتمبر/أيلول.
وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في بيان صحافي مؤخراً، عن تفعيل خدمة الرسائل القصيرة عبر التليفون المحمول، للمواطنين للإجابة عن استفساراتهم، أو لمعرفة حصصهم من السلع التموينية الشهرية، أو حصصهم من الخبز المدعم فى منظومة الخبز الجديدة.
وكانت وزارة التموين قد قررت تأجيل صرف السلع التموينية المدعومة للمواليد من 2006 حتى 2011، البالغ عددهم ستة ملايين فرد.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
