تعديل حكومي فرنسي يطاول وزارتي البيئة والرياضة

04 سبتمبر 2018
دو روجي وزيراً للبيئة (فرانس برس)
+ الخط -



على عكس توقعات الكثيرين بحدوث تعديل واسع في الحكومة الفرنسية، بعد استقالة وزيري البيئة، نيكولا هولو، والرياضة، لورا فليسيل، قرر الرئيس إيمانويل ماكرون الاكتفاء باستبدال الوزيرين، وعيّن الإيكولوجي فرانسوا دو روجي، رئيس البرلمان الحالي، وأحد المقرّبين منه، وزيراً للدولة ووزيراً للبيئة، بينما عيّن روكسانا ماراسينو وزيرة للرياضة.

ويعتبر هذا التعديل الذي أعلن عنه عن طريق بيان للإليزيه، اليوم الثلاثاء، هو الثالث الذي تعرفه حكومة إدوار فيليب منذ تشكيلها.

ويُعد دو روجي من قيادات الحزب الإيكولوجي السابقة، وسبق له أن ترشح في انتخابات الحزب الاشتراكي الفرعية لانتخاب المرشح الرسمي في شتاء 2017، قبل أن يلتحق بطاقم ماكرون الانتخابي، ويصبح من مقربي الرئيس الأوفياء.

أمّا ماراسينو فهي البطلة العالمية السابقة في السباحة والمنتَخَبة عن الحزب الاشتراكي، وهي من أصول رومانية. وتجدر الإشارة إلى أن روكسانا ماراسينو فازت ببطولة العالم في مسابقة 200 متر السباحة، سنة 1998.

وبقدر ما تم الترحيب بوصول هذه الوزيرة ذات الأصول الرومانية، والتي مارست السياسية خلال ست سنوات، خلافًا للوزيرة السابقة، والتي يعتبر تعيينها اعترافاً بدور الرياضة في الاندماج، وهو ما يمنحها إمكانية المناوَرَة، في ظل انخفاض ميزانية وزارة الرياضة، بقدر ما استقبل تعيين دي روجي بحذر وتشكيك من قبل الطبقة السياسية، فعَدَا الدعم الذي يمكن أن يتلقاه من طرف الأغلبية الرئاسية، باعتباره من رجالات الرئيس ماكرون، فإن الكثير من الساسة، من اليمين ومن اليسار، ومنهم إيريك كوكريل، من حركة "فرنسا غير الخاضعة"، انتقدوا "انتهازية" الوزير الجديد للبيئة.

وإذا كان من السهل على وزيرة الرياضة الجديدة استعادة بعض الثقة في علاقات الوزارة بقطاع الرياضة، فإن الأسئلة كثيرةٌ حول الإمكانات التي يمكن أن تُوضع تحت تصرف وزير البيئة الجديد، ولم يستفد منها الوزير السابق نيكولا هولو، وحول سياساته، وعلى رأسها، تحقيق انتقال إيكولوجي منتظر، يبدأ بخفض الاعتماد على النووي، من حيث وقف بعض المفاعلات النووية.

من الصعب على وزير البيئة الجديد، الإيكولوجي الليبرالي، المقرب من ماكرون، أن يكون في مستوى شعبية هولو، خاصّة أنه فقد كل الروابط مع رفاقه الإيكولوجيين، لكنه يستطيع أن يعتمد على دعم الرئيس وتأييد الأغلبية البرلمانية. ولكن هذه الأغلبية البرلمانية لم تفعل شيئاً لمواجهة انهيار شعبية الرئيس.

وبفضل هذا التعديل الحكومي الطفيف استطاع بعض الوزراء إنقاذ أنفسهم، في الوقت الراهن، على الأقل، خاصة وزيرة الثقافة، فرانسوا نيسين، التي تحوم شكوك كبيرة حول رغبة الرئيس في التخلص منها، خاصة بعد فتح نيابة باريس تحقيقاً حول توسيع مقر دار نشر "أكت سود".

وسيكون الآن على البرلمان الفرنسي انتخاب رئيس جديد له في أقرب وقت، ويحتمل انتخاب ريشار فيران رئيساً جديداً، وهو المقرّب من ماكرون. ومن المعلوم أن رئيس مجلس النواب هو المنصب الرابع من حيث الأهمية في الدولة الفرنسية.​