تعديل المساعدات الحكوميّة يدفع البريطانيّين إلى "بنك الطعام"

فشل نظام الرعاية الاجتماعيّة في بريطانيا في إبعاد شبح الجوع عن عائلات كثيرة باتت مهدّدة، من جرّاء التعديلات الأخيرة التي لحقت بالمساعدات الحكوميّة في أبريل/نيسان 2013 والتي حدّدت سقفاً أو حداً أقصى للمعونات الحكوميّة. ويواجه السياسيّون من مختلف الأحزاب في الوقت الحالي، مسؤوليّة معالجة هذه المسألة.

وكان تقرير "تغذية بريطانيا" الصادر عن لجنة برلمانيّة للتحقيق في معضلة الجوع في البلاد قد أثار جدالاً في الأوساط السياسيّة والاجتماعيّة، بعدما تطرّق إلى معدّلات الدخل المنخفضة والتأخّر في دفع المساعدات وفواتير الكهرباء المرتفعة التي دفعت الناس إلى اللجوء إلى "بنك الطعام"، داعياً إلى إيجاد حلول مختلفة منها توفير المساعدات بسرعة وتمديد فترة وجبات الطعام المدرسيّة المجانيّة للعائلات ذوي الدخل المحدود.

إلى ذلك، قدّمت منظّمة "تراسل تراست" الخيريّة أدلة على دعم 420 بنك طعام لنحو 913 ألفا و138 شخصاً في عامَي 2013 و 2014، في حين لفتت منظمة التعاون والتنمية إلى أنّ استخدام بنك الطعام في هذا البلد أقل بكثير من المعدّلات الوطنيّة. وأشارت إلى أنّ الطريقة الوحيدة لحلّ مشكلة التوجّه إلى بنك الطعام، هي من خلال التعلّم.

من جهته، يقول مطران منطقة كانتربيري جاستن ويلبي إنّه سينضم إلى حملة مكافحة الفقر، مع بروز ظاهرة توجّه العديد من العائلات إلى بنك الطعام والاعتماد عليه في تأمين حاجاتها الغذائية. كذلك عبّر عن دهشته من رؤية ذلك العدد من المحتاجين في بنك الطعام الأمر الذي صدمه أكثر من مشهد اللاجئين الأفارقة في المخيّمات. ويشير ويلبي إلى أنّ تلك العائلات تفضّل الامتناع عن شراء طعام كافٍ لها، لتتمكّن من تسديد بدلات إيجار مساكنها وتتفادى قطع الغاز والكهرباء إذا لم تسدّد المتوجّب عليها. بالتالي، لا يبقى أمامها سوى "بنك الطعام" حلاً للتعويض عن ذلك النقص.

ويدعو ويلبي الحكومة البريطانيّة إلى تقديم الدعم من خلال إنشاء شبكة "تغذية بريطانيا" والتنسيق مع بنوك الطعام ومنظمات تطوعيّة أو خيريّة. ولفت إلى الكميات الكبيرة من الطعام التي تتلف في بريطانيا، بينما يطال الجوع كثرا في البلد.
وفي السياق نفسه يرى فرانك فيلد وهو نائب من حزب العمال، أنّ نظام المساعدات الجديد معقّد وغير فعّال، وأنّ الجهات المسؤولة تعجز عن تأمين المساعدات في الوقت المطلوب. وثمّة عائلات تضطر إلى الانتظار 13 أسبوعاً كي تكتمل الإجراءات بينما كانت تتطلّب أسبوعَين فقط.