تعاون نووي محتمل بين واشنطن والرياض... والكونغرس يبدي قلقه

أثارت طموحات إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بتوقيع اتفاق قريباً مع السعودية في القطاع النووي المدني مخاوف سناتور طالب، أمس الثلاثاء، بالتزامات لمنع الانتشار النووي.

ومن المقرر أن تنشر الرياض قريباً لائحة الشركات التي اختارتها لبناء أول مفاعلين ضمن برنامج يمكن أن يشمل تشييد 16 مفاعلاً، بينما تدور محادثات مع الإدارة الأميركية للحصول على التكنولوجيا الضرورية لبناء هذه المفاعلات.

غير أن السناتور الديموقراطي من ولاية ماساتشوستس، إد ماركي، شدّد على ضرورة حصول إدارة الرئيس دونالد ترامب على موافقة الرياض على اتفاق لمنع الانتشار النووي يعرف بتسمية "الاتفاق 123"، على غرار ما وقعته الولايات المتحدة خصوصاً مع كوريا الجنوبية والهند.

وقال ماركي في رسالة رفعها، يوم الإثنين، إلى وزيري الخارجية ريكس تيلرسون، والطاقة ريك بيري، إن "أي اتفاق يجب أن يتضمن بالطبع تعهداً بعدم الانتشار أو (اتفاق 123) بين البلدين".

وتابع ماركي "لكن الجهود الأميركية السابقة لإبرام (اتفاق 123) مع السعودية لم تكلل بالنجاح بسبب رفض (الرياض) العدول عن أي تخصيب لليورانيوم أو أي إعادة معالجة للمحروقات النووية على أراضيها، ما يشكل، القاعدة الذهبية، لأي اتفاق 123".

" تصريحات مسؤولون وأفراد من العائلة المالكة السعودية توحي بأن برنامجاً نووياً سيخدم أهدافاً جيوسياسية  "

وتأتي هذه التطورات وسط أجواء توتر دبلوماسي كبير بشأن البرنامج النووي المدني لدى إيران، جارة السعودية وخصمها الإقليمية.

واعتبر ماركي أن "سوء النية الذي أبدته المملكة السعودية (بشأن اتفاق 123) مثير للقلق، خصوصاً في ظل تعليقات أدلى بها مسؤولون وأفراد من العائلة المالكة توحي بأن برنامجاً نووياً سيخدم أهدافاً جيوسياسية قدر ما سيلبي حاجات إنتاج الكهرباء".

ونقل عدد من وسائل الإعلام الأميركية أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان سيزور الولايات المتحدة مطلع مارس/آذار، حيث قد يلتقي الرئيس دونالد ترامب. لكن لم يرد أي تأكيد رسمي للزيارة من مصادر أميركية أو سعودية.

معضلة

وسأل ماركي المسؤولين في رسالته "ما الدافع إلى محادثات جديدة بشأن اتفاق للتعاون النووي بين الولايات المتحدة والسعودية؟ وهل طلبت المملكة من الإدارة النظر في إبرام اتفاق 123 لا يشمل، القاعدة الذهبية، أم أن إدارة ترامب قررت من تلقاء نفسها النظر في هذه الإمكانية؟".

وكان وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، كشف في تصريحات لتلفزيون "سي أن بي سي" الأميركي على هامش مؤتمر في ميونيخ الألمانية في منتصف فبراير/شباط إن بلاده تبحث فكرة بناء 16 مفاعلاً نووياً.

كما هدد ضمنياً الولايات المتحدة بالتوجه إلى بلدان أخرى، في حال رفضت إدارة ترامب دعم برنامج بلاده النووي المدني.

وكانت وكالة "بلومبرغ" أفادت بأن بيري ينوي التوجه إلى لندن في نهاية الأسبوع لإجراء محادثات مع مسؤولين سعوديين، بينهم وزيرا الطاقة والبنى التحتية.

وطالب ماركي العضو في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، في رسالته، "أتوقع أن يبلغنا بيري أنا وزملائي في اللجنة فور عودته بما حصل خلال الزيارة، وعلى إدارة ترامب إعطاء توضيحات أكبر حول لماذا هي مستعدة للإخلال بموقف طويل الأمد للولايات المتحدة حول منع الانتشار النووي في إطار اتفاق 123 محتمل مع السعودية".

وكان الباحث من معهد المؤسسات الأميركية في واشنطن، اندرو بوين، أوضح في مدونة، أخيراً، أن "ترامب وفريقه من المستشارين في الأمن القومي أمام معضلة محددة: سواء أن يغيروا التشريعات الفدرالية لضمان عقد مربح للشركات التي تتخذ مقراً لها في الولايات المتحدة، أو الالتزام بالنماذج السابقة وربط العقد باتفاقات نووية سابقة حددها الكونغرس لمنع الانتشار النووي".

ويتيح إبرام اتفاق نووي بين الرياض وواشنطن للشركات الأميركية، خصوصاً تصدير تكنولوجياتها النووية إلى المملكة الخليجية.


(فرانس برس)