تظاهرة نسائية بغزة احتجاجاً على تقليص مساعدات "أونروا"

نظّمت العشرات من النساء الفلسطينيات، اليوم الأربعاء، تظاهرة احتجاجية أمام المقر الرئيسي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين، "أونروا"، في قطاع غزة، احتجاجا على تقليص مساعداتها الغذائية والمالية التي تقدمها للأسر الفلسطينية في القطاع.

ورفعت المشاركات في التظاهرة، التي نظمتها حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، لافتات تطالب "أونروا" بالعدول عن قرارها القاضي بتقليص المساعدات.

وقالت المتحدثة باسم المتظاهرات، إخلاص الحاج، إن تقليص خدمات "أونروا"، تساهم في ارتفاع نسبة الفقر والمرض في المجتمع الفلسطيني.

وناشدت الحاج، خلال كلمة ألقتها في التظاهرة، "اونروا" بالتراجع عن جميع قرارات تخفيض خدماتها، والأخذ بعين الاعتبار الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها أهالي قطاع غزة.

وكان روبرت تيرنر، مدير عمليات "أونروا" في قطاع غزة، قد أقر بوجود نقص كبير في تبرعات الدول المانحة للوكالة.

وقال تيرنر في مقال صحافي نشرته صحيفة "Huffington Post" الأميركية الإلكترونية، في 18 مارس/آذار الماضي، إن "أونروا" تواجه عجزاً كبيراً في ميزانيتها جرّاء توجه العديد من الجهات المانحة، لتقديم تبرعاتها لمناطق منكوبة أخرى.

 وقال المستشار الإعلامي لـ"أونروا" في غزة، عدنان أبو حسنة، في تصريح سابق إن "وكالته قطعت المساعدات الغذائية عن 9500 أسرة عقب مسح أجرته، وتبين من خلاله أن تلك الأسرة لم تعد تصنّف ضمن "الفقر المدقع".

وفي المقابل، أضيفت 5400 أسرة جديدة إلى قائمة العائلات المستفيدة من المساعدات، وما زالت الأونروا تقدم خدماتها لأكثر من 830 ألف لاجئ في القطاع، وفق أبو حسنة.

وأنشئت "أونروا" لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين، عقب تهجير مئات الآلاف منهم على أيدي المنظمات الصهيونية التي أنشأت دولة إسرائيل عام 1948.

ويبلغ عدد المسجلين لدى الوكالة حالياً 4.7 مليون فلسطيني من اللاجئين وذويهم، يقيمون في الأردن وسورية ولبنان والضفة الغربية وغزة.

وتقول "أونروا" إن 70% من سكان القطاع هم من اللاجئين، وإنها ترعى أكثر من 1.2 مليون لاجئ في غزة، مبينة أن هذا الرقم سيزيد إلى 1.5 مليون في عام 2020.