تصعيد تركي في قضية خاشقجي: الحفاظ على الملف حياً

على الرغم من أن خيارات تركيا في التعامل مع قضية مقتل الكاتب والصحافي السعودي جمال خاشقجي محدودة، إلا أن قيادة الدولة تعمل بالاستمرار على طرح القضية وتناولها ليبقى الموضوع حياً، ولا يفقد زخمه الدولي، في ظل محاولة للتعتيم والتستر الدولي على الجريمة.

ومنذ مقتل خاشقجي في قنصلية بلاده في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، تسعى تركيا وبكل جهد للوصول إلى الحقيقة ومحاسبة الفاعلين، وفي ظل تمنع القيادة السعودية عن التعاون رغم الاعتراف بالجريمة، إلا أن المجتمع الدولي فضل السكوت عن الموضوع وإعلاء شأن العلاقات التجارية مع السعودية على أي شيء آخر.

في هذا الشأن، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الأحد، إنه "لا يستطيع فهم صمت الولايات المتحدة إزاء جريمة مقتل خاشقجي، وأنّ السلطات السعودية ملزمة بتقديم إجابات على جميع التساؤلات المتعلقة بالقضية".

ولفت أردوغان الانتباه إلى نقطتين تتعلقان بجريمة قتل خاشقجي، "الأولى نفي وزير الخارجية السعودي في ذلك الحين عادل الجبير حدوث الجريمة، وتصريحه بوجود متعاونين محليين. أما الثانية فهي تصريح ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بأن خاشقجي غادر القنصلية السعودية بإسطنبول".

تصعيد أردوغان سبقه تصعيد آخر من وزير الخارجية مولود جاووش أوغلو، الذي قال إنّ "الدول الغربية التي تزعم الدفاع عن حقوق الإنسان، تحاول التستر على جريمة قتل خاشقجي، مقابل المال وصفقات السلاح، وأن السلطات السعودية اضطرت للاعتراف بوقوع الجريمة بفضل السياسات الشفافة التي اتبعتها تركيا".

وأضاف متسائلاً "ولكن أين الجثة؟ هذا الشخص قُتل لكن جثته غير موجودة إلى الآن. ماذا فعلوا بها؟ النائب العام السعودي، سعود المعجب، كان قد تحدث عن متعاون محلي. إذًا من هو المتعاون المحلي؟ يوجد هنا أمر غريب".

ويتزامن التصعيد التركي مع إنهاء المقررة الأممية أنييس كالامار زيارة إلى تركيا قبل يومين، بعد زيارات ولقاءات، واستماع لتسجيلات جريمة القتل، والاطلاع على ملف التحقيقات، مما يثير تساؤلات عن طبيعة التصعيد هذا.

غير أن مصادر تركية مطلعة، أكدت لـ"العربي الجديد"، أن الخيارات التركية محدودة للتعامل مع الملف، بسبب ازدواجية المعايير وتبدل الأقنعة لدى الدول الغربية التي منذ البداية طرحت موضوع محاسبة الفاعلين، ولكنها تراجعت لاحقاً، بسبب منافع اقتصادية، وعلى رأس هؤلاء الولايات المتحدة الأميركية، وبريطانيا وفرنسا وألمانيا.

وبيّنت أنّ "وسائل الإعلام التابعة للإمارات والسعودية تعمل يومياً على التصعيد الإعلامي ضد تركيا بشكل غير مهني وبعيد عن الأخلاق، فضلاً عن تفعيل الذباب الإلكتروني ضد تركيا، ما يتطلب تحريك رد فعل إعلامي قوي يأتي على شكل رسائل يتم توجيهها للغرب"، مذكرة "بالوجه السيئ للإدارة السعودية التي لا تتحرى الحقيقة في قضية خاشقجي، نظراً لتواطؤ كبير في هرم الدولة في الجريمة".

وأوضحت المصادر أن "المساعي التركية تتلخص حالياً، في محاولة الإبقاء على ملف جريمة قتل خاشقجي حياً، وأن يطرح في كافة الميادين الدولية، لحشد مزيد من الزخم الدولي، ودعم الجهود التركية، والتحقيقات التي تجريها المقررة الأممية، إذ إن العمل داخل الأمم المتحدة ومجلس الأمن يبدو مستحيلاً في ظل الظروف الحالية".

وخلصت إلى أنّ "الجهود التركية حالياً تتمثل في حشد المواقف تجاه جهود المقررة الأممية، وتقديم أي دعم لها، بعد زيارتها لأنقرة، وتقديم الدعم الإعلامي، في ظل خيارات قليلة"، مذكرةً أن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب، من أوائل المدافعين عن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، المتهم الأبرز في جريمة الاغتيال".