تصاعد وتيرة الاعتداءات على الصحافيين في تونس

أصدرت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، اليوم الاثنين، تقريرها الشهري حول الاعتداءات على الصحافيين التونسيين لشهر يناير/كانون الثاني، والذي أكد على تواصل الاعتداءات المادية واللفظية على الصحافيين بنسق متسارع، وواصل رجال الأمن المحافظة على الصدارة في قائمة المعتدين.

وسجّلت وحدة الرصد 18 اعتداء طاول 9 صحافيات و23 صحافياً يعملون في 7 إذاعات و7 قنوات تلفزيونية و4 صحف ورقية و3 مواقع إلكترونية ووكالة أنباء وحيدة.

وتصدّر الأمنيون ترتيب المعتدين خلال هذا الشهر بـ8 اعتداءات، في حين احتلّ المواطنون المرتبة الثانية في سلّم المعتدين بـ5 اعتداءات. وجاء النقابيون الأمنيون في المرتبة الثالثة بـ3 اعتداءات. وكان الموظّفون العموميون (الرسميون) مسؤولين عن اعتداءين اثنين.

واللاّفت خلال هذا الشهر هو العدد المرتفع للاعتداءات التي مارسها الأمنيون، حيث كانوا مسؤولين عن أخطر أنواع الاعتداءات وهي 3 إيقافات غير قانونية واعتداءان واحد منهما جسدي متبوع بحجز معدّات، إضافةً إلى حالات المضايقة والمنع من العمل خلال تغطية الاحتجاجات الاجتماعية الأخيرة التي شهدتها تونس في بداية العام.


وطالب التقرير وزارة الداخلية التونسية بفتح تحقيق فى الاعتداءات التي تسبب بها العاملون بها وإعلان نتائجها ومعاقبة مرتكبيها. كما طالب بتطوير آليات تواصل الوزارة مع الهياكل المهنية من أجل معالجات آنية لاعتداءات موظفيها.

كما طالب التقرير رئاسة الحكومة التونسية بتقديم الضمانات الكافية لتسهيل عمل المراسلين الأجانب المعتمدين في تونس. ودعا الصحافيين إلى توخي الحذر والحيطة عند ممارسة عملهم والالتزام بضوابط السلامة المهنية أثناء تغطيتهم للأحداث.

يُذكر أن الأمن التونسي كان مسؤولًا عن 33 اعتداء بنسبة قاربت 25 بالمائة من الاعتداءات المسجلة بين 1 مارس/آذار 2017 و31 ديسمبر/كانون الأول 2017.