أحزاب وشخصيات سياسية ترفض تأجيل الانتخابات في تونس

مع تزايد التسريبات بشأن وجود نوايا لتأجيل الانتخابات التونسية، تصاعدت في المقابل مواقف الأحزاب والشخصيات السياسية الرافضة لذلك، معتبرة أنه ضرب للعملية الديمقراطية في البلاد.

وتأتي هذه المواقف بعد أيام من دعوة الرئيس التونسي الناخبين يوم 6 يوليو المقبل، لتنطلق عملية قبول القائمات المترشحة للانتخابات التشريعية يوم 22 يوليو/ تموز المقبل، وتنطلق بذلك العملية الانتخابية الرابعة بعد الثورة.

وبحسب الروزنامة التي أعلنت عنها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، تجرى الانتخابات البرلمانية في 6 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، فيما ستجرى الانتخابات الرئاسية في الداخل في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

ونفت حركة "النهضة" قطعياً بأن تكون شاركت بصورة مباشرة أو غير مباشرة في مناقشة ترتيبات أو تفاهمات مع أي جهة كانت تتعلق بتأجيل الاستحقاق الانتخابي.

وعبرت الحركة في بيان لها عن رفضها لتأجيل الانتخابات والتزامها الكامل بالمواعيد الانتخابية التي أعلنتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، باعتبار ذلك استحقاقاً دستورياً وكسباً مهماً للانتقال الديمقراطي، وشرطاً لاستكمال نجاحه وحفاظاً على مصداقيته.

ودعت "النهضة" مختلف القوى السياسية والمدنية وجميع المؤسسات المعنية بالإعداد للانتخابات والعمل على توفير كل المناخات الملائمة لإنجاز هذا الاستحقاق الانتخابي المهم.

وكان الحزب "الجمهوري" قد عبّر بدوره عن تمسّكه بإجراء الانتخابات العامة في موعدها، وحذّر من مخاطر الدّعوات إلى تأخيرها على استقرار البلاد ومناعتها.

" تشير استطلاعات رأي مختلفة إلى تقدم القروي في نوايا التصويت، مع وجود جدل كبير حول مصداقيتها "

كما أعلن رئيس حزب "آفاق تونس"، ياسين إبراهيم، عن رفضه للدعوات المطالبة بتأجيل الانتخابات، واعتبرها "كارثة وانتحاراً للانتقال الديمقراطي".

وأكد إبراهيم، في تصريح إذاعي على هامش اجتماع شعبي لحزبه منذ يومي، أن "الحديث عن إمكانية تأجيل الانتخابات كارثة تطرحها المنظومة الشاملة للحكم وكلام لا معنى له".

كذلك، انتقد "بشدة تنقيح القانون الانتخابي قبل أسابيع من انطلاق العملية الانتخابية ودعوة رئيس الدولة لها"، معتبراً أن "رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي رجل دولة، ليس في مستوى تأجيل الانتخابات".

بدورها، انتقدت رئيسة الحزب "الدستوري الحر"، عبير موسي، ما اعتبرته محاولات لفرض تأجيل موعد الانتخابات في تونس.

وقالت إن "بعض الأطراف تعمل في الخفاء من أجل تمرير هذا التأجيل"، مؤكدة رفضها دعوات التأجيل "لأنها تضر بأسس الديمقراطية".

وتتمسك الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالمواعيد التي أعلنتها سابقاً، وتعتبر أنها آجال دستورية لا يمكن المساس بها.

ولفت رئيس الهيئة نبيل بفون في تصريحات متواترة إلى أن "مسألة دورية الانتخابية تمس سلامة العملية الديمقراطية ككل"، موضحاً أنّ "الدستور ينص على أنه لا يمكن التمديد في الفترات النيابية إلا بتنقيح الدستور نفسه".

واستبعد بفون عدم دعوة للناخبين من قبل رئيس الجمهورية، مؤكداً أنه "التقى السبسي ولم يلحظ لديه أي رغبة في تأجيل الانتخابات".

ويؤكد بفون على عكس ذلك وجود رغبة كبيرة لدى التونسيين لخوض هذه الانتخابات، بدليل وجود مليون ونصف مليون ناخب جديد انضموا لقائمة المسجلين في الانتخابات.

وأظهرت نتائج استطلاعات رأي نشرها، اليوم الثلاثاء، "المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي" أن أغلبية المستجوبين سيصوتون في الاستحقاق الانتخابي المقبل (التشريعية والرئاسية) وسيحرصون على انتخاب نواب جدد.

وبينت النتائج أن العينة المستجوبة تقترح أن يكون البرلمان المقبل مختلفاً ويصادق على مشاريع قوانين ذات صلة بتحسين معيشة التونسيين.

من جهتها، أوضحت المكلفة بالبرامج ومنسقة البحوث الكيفية بـ"المعهد الوطني الديمقراطي"، أسيل الكديسي، خلال ندوة صحافية اليوم الثلاثاء، أن المستجوبين يعتبرون أن مجلس النواب لم يفلح في إتمام مسائل عدّة مهمة، وعبروا عن درجة كبيرة من الاستياء حول أدائه، لا سيما في المصادقة على القوانين ومراقبة عمل الحكومة، ويرغبون أن يكون مختلفاً ويركز مع مشاغل المواطنين والتواصل معهم والمصادقة على القوانين التي لها صلة مباشرة بحياتهم المعيشية.

وفي جانب آخر، أعلن عن تغيير اسم حزب "السلم الاجتماعي التونسي" إلى حزب "قلب تونس"، ليصبح نبيل القروي مالك قناة نسمة رئيساً له، ما يعني أن الأخير قرر دخول العمل السياسي بشكل مباشر، مؤكداً أن نواياه لا تتعلق بالرئاسية فقط وإنما بالانتخابات التشريعية أيضاً.

وتشير استطلاعات رأي مختلفة إلى تقدم القروي في نوايا التصويت، مع وجود جدل كبير حول مصداقيتها، خصوصاً بعدما أثير بشأن استطلاع مؤسسة "امرولد كونسيلتينغ"، التي غيرت نتائجها في يومين لتحول نوايا التصويت لحركة "النهضة" من حوالي 25 في المائة إلى 6 في المائة فقط.