تصاعد أعمال الخطف في بغداد... ومطالبات بإنهاء المظاهر المسلّحة

وحذّرت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية في بيان صحافي، من "حالات الخطف التي تصاعدت في الآونة الأخيرة مع حالات القتل في عموم محافظات العراق، بشكل كبير من قبل العصابات المنظمة وبعض الجهات التي تدعي أنّها مدعومة من جهات سياسية"، مبينة أنّ "تلك الجهات تريد من عملها هذا إرباك الوضع العام بعد تحقيق الانتصارات التي حققتها قواتنا الأمنية في قاطع عمليات نينوى، وطرد الدواعش من الساحل الأيسر".

 وأضافت اللجنة في بيانها أنّه "في مقابل هذه الانتصارات في قواطع العمليات العسكرية نشهد ترديا واضحا في معالجة الوضع الأمني في المناطق الآمنة وانتشار هذه العصابات التي أصبحت تشكل هاجس خوف وقلق للمواطنين العزّل"، مطالبة رئيس الوزراء والقادة الأمنين بـ"إعداد خطط أمنية تقضي على هذه العصابات، وأن يتحملوا مسؤولياتهم في حماية المواطنين".

من جهته، دعا رئيس البرلمان سليم الجبوري، إلى نهاء المظاهر المسلحة في البلاد، وحصر السلاح بيد الدولة، وقال في بيان صحافي، إنّه "زار وزارة الداخلية والتقى وكيلها الأقدم، وحثّه على تحقيق أمن المواطنين"، مطالبا بـ"وضع خطط محكمة للحد من الخروقات التي تهدّد حياة المواطن وأمن البلد، وأنّ البرلمان سيدعم كل التوجهات التي من شأنها توفير الدعم والمساندة للقوات الأمنية".

 بدوره، حمّل النائب عن تحالف القوى أحمد المشهداني، رئيس الحكومة حيدر العبادي وقيادة عمليات بغداد، مسؤولية "الكشف عن مصير معتقلي قضاء الطارمية شمالي بغداد، والحفاظ على حياتهم".

وذكر المشهداني في بيان صحافي، أنّ "المعلومات الواردة لنا من أهالي بلدة الطارمية تؤكد أنّ القوات التي اختطفت عشرات من أهالي البلدة تابعة لقيادة عمليات بغداد، ما يضع علامة استفهام كبيرة عن حجم الخرق الأمني واندساس المليشيات في تشكيلات قيادة عمليات بغداد، الأمر الذي يضعها في دائرة الشبهات والشك والتحقيق"، مطالبا رئيس الوزراء بـ"تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والضغط للكشف عن مصير المعتقلين الأبرياء".

وتصاعدت في الآونة الأخيرة حالات الخطف في بغداد والمحافظات العراقية، وشهدت بلدة الطارمية شمالي بغداد أمس، اختطاف نحو 63 شابا من البلدة، على يد مليشيات ترتدي زيّا عسكريّا في وضح النهار، بينما تغض الجهات الأمنية الطرف عنها، في وقت أعدمت فيه مليشيات "الحشد الشعبي" 35 نازحا اختطفتهم قبل عدّة أيّام في محافظة صلاح الدين، وألقت جثثهم في العراء بعد إذاقتهم صنوفا من التعذيب.

يشار إلى أن قانون العفو العام الذي أجبر البرلمان العراقي على التصويت عليه مبدئيا، شمل جرائم الخطف في عموم البلاد؛ والتي راح ضحيتها آلاف الأبرياء، في وقت تهدّد فيه "المليشيات" كل الرافضين للقانون وتعمل على إرغامهم بالقوة على التصويت عليه، الأمر الذي أشعل انقساما جديدا في البرلمان وأزمة جديدة.