صوّت الكنيست الإسرائيلي، في قراءة أولى، اليوم الأربعاء، لصالح مشروع قانون "تبييض الاستيطان" في الضفة الغربية المحتلة. جاء ذلك بعد التوصل إلى اتفاق تسوية بين رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وبين وزير المالية موشيه كاحلون.
وتقوم التسوية على ضمان تأييد حزب "كولانو" بقيادة كاحلون، القانون، الذي قدّمه حزب "البيت اليهودي"، على أن يلتزم نتنياهو بعدم دفعه للتصويت عليه في القراءة الثالثة التي تجعل منه قانوناً نافذاً، وفق ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.
وجاءت التسوية، على إثر تهديدات حزب "البيت اليهودي" بقيادة نفتالي بينت، بالامتناع عن تأييد الائتلاف الحكومي، ومشروع قانون الموازنة المالية، وبالتالي إسقاط الحكومة بقيادة نتنياهو، في حال لم يتم طرح القانون، اليوم الأربعاء، والتصويت عليه وإقراره بالقراءة التمهيدية.
وذكرت الإذاعة الإسرائيلية، أنّ كاحلون تراجع عن موقفه المناهض للقانون، وأعلن موافقته على التصويت بتأييده بالقراءة التمهيدية، بعد لقاء مع نتنياهو.
ويسعى اقتراح القانون، إلى تفادي ومنع هدم آلاف البيوت التي أقامها المستوطنون بدعم من الحكومة الإسرائيلية، على أراض فلسطينية خاصة.
وبرزت القضية على نحو خاص، بعد أن أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا، قبل عامين، قراراً بهدم وإزالة 8 بيوت أقامتها الحكومة الإسرائيلية، في مستوطنة "عاموناه" على أراض فلسطينية خاصة.
وأمهلت المحكمة الإسرائيلية الحكومة مهلة عامين، تنتهي في 25 من ديسمبر/ كانون الأول المقبل لإزالة البيوت.
ويحاول المستوطنون من خلال القانون المقترح، إلغاء قرار المحكمة، إلا أنّ المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت، أعلن أنّ القانون المقترح "غير دستوري، ويناقض القانون الدولي وحتى القانون الإسرائيلي"، مؤكداً في الوقت عينه أنّه لن يكون بمقدوره الدفاع عن اقتراح القانون في حال تقديم التماس للمحكمة الإسرائيلية لإلغائه.
