تركيا: مقتل مدعي عام إسطنبول بعد احتجازه

قامت قوات الأمن التركية بقتل الشابين، اللذين قاما باحتجاز مُدَّعٍ عامٍّ في إسطنبول، وذلك بعد أكثر من ست ساعات من التفاوض، مما أدّى أيضاً إلى وفاة المدعي العام بعد نقله إلى المشفى، إثر إصابته بطلق ناري.

وأكد قائد شرطة إسطنبول، سلامي ألتن أوك، أن "قوات الأمن اضطرت للقيام بعملية التدخل بعد أن سمعت صوت إطلاق للرصاص عندما كان الإرهابيان يقومان بالتفاوض"، مشيرًا إلى أن المدعي العام أصيب بجروح بالغة، وتم نقله إلى المستشفى.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد أكد في وقت سابق، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده أثناء الزيارة التي يقوم بها إلى رومانيا، أن " شخصين قاما بالدخول إلى القصر العدلي وكانا يرتديان عباءة (زي) المحامين"، مضيفاً:" إن قوات الأمن التركي اضطرت إلى اقتحام الغرفة التي تم احتجاز المحامي فيها، بعد أن سمعت صوت إطلاق نار، حيث أصيب المدعي العام بثلاث رصاصات بالرأس ورصاصتين في أجزاء مختلفة من جسده، وتم نقله إلى غرفة العمليات، وهو في وضع حرج".

يذكر بأن شابين ينتميان إلى "جبهة التحرير الشعبية الثورية" التركية المحظورة، احتجزا محمد سليم كراز، المدّعي العام المسؤول عن قضية مقتل الطفل، بركين علوان، أحد ضحايا أحداث حديقة غيزي، في قصر خاغلايان للعدل في مدينة إسطنبول.

وكان أحد حسابات "الفيسبوك" المقربة من الجبهة قد نشر صورة للمدعي بينما يقوم أحد عناصر الجبهة بوضع فوهة مسدس على رأسه، على خلفية من أعلام وشعارات الجبهة.

وبحسب موقع "خلق سيسي"، أي "صوت الشعب"، المقرب من الجبهة، فإن المهاجمين قاما بمنح السلطات مهلة، حتى الساعة الثالثة والنصف من ظهر الثلاثاء، لتلبية طلباتهما، وإلا سيقومان بقتل المدعي. وتشمل الطلبات نشر اعترافات متلفزة لضباط الشرطة المسؤولين عن مقتل الطفل علوان، ومحاكمتهم في محاكم الشعب، وتبرئة جميع الذين تم اعتقالهم خلال الاحتجاجات التي قام بها الناشطون إحياءً لذكرى علوان، إضافة إلى طلبات أخرى بضمان خروجهم سالمين بعد تنفيذ الحكومة ذلك.

وتوفي الطفل بركين علوان في مارس/آذار من عام 2014 بعد 269 يوماً من دخوله في غيبوبة، إثر إصابة رأسه بإحدى قنابل الغاز، التي أطلقتها الشرطة التركية على المتظاهرين، أثناء مشاركته في احتجاجات حديقة غيزي، التي اندلعت في يونيو/حزيران عام 2013.