تركيا: جزء من الضرائب الجديدة سيخصص لميزانية الدفاع

أكد وزير المالية التركي، ناجي أغبال، أن جزءاً من الضرائب الجديدة التي فرضتها الحكومة التركية سيذهب بشكل مباشر إلى ميزانية الدفاع.

وقال وزير المالية التركي، ناجي أغبال في تصريحات له أمس الخميس إن "العديد من الارتفاعات الضريبية سيتم تحويلها بشكل مباشر لميزانية الصناعات الدفاعية، خاصة وأن ميزانية الأخيرة مفصولة عن الميزانية المركزية للحكومة التركية".

وخلال الإعلان عن البرنامج الاقتصادي الجديد للحكومة التركية والذي يستهدف معدلات نمو تصل إلى 5.5% لغاية عام 2020، أعلنت الحكومة التركية عن زيادة في الضرائب، تستهدف إضافة 28 مليار ليرة تركية إلى عائدات الحكومة في عام 2018 على المدى المتوسط، سيذهب منها 8 مليارات ليرة تركية (2.32 مليار دولار) إلى ميزانية الصناعات الدفاعية، بما يرفع حصة ميزانية الدفاع من الضرائب على الدخل والشركات المساهمة إلى 6% من نسبتها الحالية التي تبلغ 3.5%.

وستزيد الحكومة ضريبة الشركات بالقطاع المالي بمقدار نقطتين مئويتين إلى 22% وسترفع الضريبة على ملكية سيارات الركاب بنسبة 40%.

وتأتي هذه الضرائب رغم التحسن الكبير في أداء الاقتصاد التركي خلال الربعين الأخيرين من العام الحالي، والتعافي الكبير الذي شهده بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة في منتصف يوليو/تموز من عام 2016.

وقال وزير المالية "نحن نعمل على تشريعات جديدة ستمنح الأرضية لتحويل الضرائب الجديدة على السيارات مباشرة إلى ميزانية الصناعات الدفاعية"، مضيفاً "إن الاقتصاد التركي قوي ومستقر بما فيه الكفاية ليتمكن من دفع هذه الضرائب"، رغم أن أسهم المصارف التركية وشركات تصنيع السيارات عانت من هبوط حاد، بعد فرض الضرائب الجديدة.

وأشار الوزير التركي إلى أن الحكومة التركية تعمل على خطة لإعادة النظر في ضرائب القيمة المضافة، على عدد من القطاعات الحيوية كقطاع العقارات.

ويختلف المراقبون حول الزيادة الكبيرة على الضرائب التي أعلنتها الحكومة التركية، بين من يرى بأن حديث الوزير التركي عن تحويل جزء من هذه الضرائب إلى ميزاينة الصناعات الدفاعية، يعبر بشكل واضح عن مدى الخطورة التي تشعر بها أنقرة إزاء التطورات الأخيرة في المنطقة، وبالذات بعد إقامة إقليم كردستان العراق استفتاء الانفصال، بينما يرى آخرون بأن التبريرات التي قدمها وزير المالية، ليست إلا محاولة لاستغلال الأوضاع الحالية التي تمر بها المنطقة في محاولة لتهدئة الرأي العام التركي، بعد الزيادة الكبيرة في الضرائب.