قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن تركيا ستنتقل إلى "مصاف الكبار" في الصناعات الدفاعية بفضل التقدم الكبير الذي أحرزته في هذا القطاع، بعدما سجلت شركات السلاح التركية زيادة في المبيعات نسبتها 24% في 2017، مقارنة بعام 2016، وورد بعضها ضمن تصنيف أكبر 100 شركة عالميا من حيث حجم صادرات السلاح، بحسب معهد "استوكهولم الدولي لأبحاث السلام - سيبري".
وأضاف الرئيس التركي، اليوم الأربعاء، خلال ملتقى الصناعات الدفاعية التركية بالمجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة، تحت شعار "تركيا قوة عالمية": "لقد نجحنا في إيصال بلادنا إلى مستوى متميز ومتقدم جدا في مجال الصناعات الدفاعية بفضل القفزات النوعية التي حققناها خلال الـ16 عاما الأخيرة، ونرى أن ما قمنا به حتى اليوم كان بمثابة خطوات تحضيرية تمهيدية، وسنواصل بإذن الله التقدم سريعا من الآن فصاعدا".
وأوضح أردوغان أن التقدم الكبير الذي تحرزه تركيا في مجال الصناعات الدفاعية سينقلها إلى مصاف الكبار، مشيراً إلى أن حكومته تتابع في هذه الأثناء مشاريع في مجال الصناعات الدفاعية تبلغ كلفتها 60 مليار دولار في 650 فرعا مختلفا، وأن مراكز التكنولوجيا المباشرة، والتطوير والبحث تأتي على رأس هذه الفروع.
وكشف الرئيس التركي أنه وفي الوقت الذي دخلت فيه صواريخ محلية الصنع، مثل "قاسيرغا" و"بورا" و"سوم" مرحلة الإنتاج المتسلسل، بدأ العمل على تطوير أجيال جديدة أحدث وأبعد مدى، مؤكداً على زيادة قوة مروحية "أتاك" المحلية، وبذل جهود لتطوير الطائرات القتالية الوطنية.
وحول السلاح البري، أشار الرئيس التركي إلى أن دبابة "ألتاي" التي تم تطويرها بتكنولوجيا على أعلى مستوى ستدخل الخدمة في القوات المسلحة التركية كمنتج يفوق في جودته النموذج الأوّلي، كما قطعت تركيا شوطا كبيرا في مجال الطائرات بدون طيار، وصارت تلبي احتياجاتها من هذه النوعية من الطائرات بعد أن كانت تواجه صعوبات في استيرادها من دول أخرى.
كما أشاد أردوغان بالجهود المبذولة في قطاع بناء السفن الحربية الهجومية، والسفن الحاملة للطائرات، والغواصات، والسفن من طراز "ميلغم"، مجدداً دعوته للاهتمام بالإنتاج المحلي من الصناعات الدفاعية، قائلاً "أجدد تعليماتي لجميع مؤسساتنا بعدم استيراد أي منتج أو مستلزمات ليست ذات ضرورة قصوى".
وكانت الصادرات التركية من صناعات الدفاع والطيران قد حققت أرقاماً قياسية خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بعدما وقعت الشركات التركية النشطة في مجال صناعات الدفاع والطيران في 2018 العديد من الاتفاقيات مع بلدان عربية وإسلامية وأجنبية.
وبحسب معطيات مجلس المصدرين الأتراك، فإن صادرات قطاع صناعات الدفاع والطيران بلغت 883 مليونا و845 ألف دولار في عام 2011، ووصلت إلى مليار و260 مليونا و810 آلاف دولار في العام 2012، وفي عام 2013 بلغت مليارا و388 مليونا و803 آلاف دولار.
أما في عام 2014 فقد وصل حجم الصادرات إلى مليار و647 مليونا و799 ألف دولار، وارتفعت إلى مليار و654 مليونا و88 ألف دولار في العام التالي، فيما بلغت مليارا و677 مليونا و116 ألف دولار عام 2016.
وواصلت الصادرات التركية من منتجات صناعات الدفاع والطيران نموها في عام 2017 أيضاً، حيث بلغت مليارا و739 مليونا و453 ألف دولار.
وفي الوقت الذي بلغت فيه صادرات تركيا من هذا القطاع مليارا و535 مليونا و529 ألف دولار خلال الأشهر الـ11 الأولى من عام 2017، فإن الفترة نفسها من العام الجاري شهدت نمو هذه الصادرات بنسبة 16.5 بالمئة، محققة رقما قياسيا.
ووصلت الصادرات التركية من صناعات الدفاع والطيران إلى مليار و782 مليونا و53 ألف دولار خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري، محققة أكبر نسبة في تاريخها على الأساس السنوي، ومن المتوقع أن يتجاوز حجم الصادرات عتبة الملياري دولار بحلول نهاية 2018.
وفي ما يخص البلدان التي تم تصدير منتجات الدفاع والطيران التركية إليها، تبوأت الولايات المتحدة الأميركية قائمة الدول المستوردة، بقيمة بلغت 644 مليونا و29 ألف دولار، تلتها ألمانيا بـ211 مليونا و684 ألف دولار.
وعلى صعيد البلدان العربية، احتلت سلطنة عمان المرتبة الأولى عربياً، والثالثة عالمياً في استيراد صناعات الدفاع والطيران التركية بقيمة بلغت 150 مليونا و516 ألف دولار.
وتلت سلطنة عمان في الترتيب هولندا (72 مليونا و351 ألف دولار)، والهند (71 مليونا و686 ألف دولار)، وقطر (70 مليونا و981 ألف دولار)، وبريطانيا (50 مليونا و661 ألف دولار)، وبولندا (48 مليونا و409 آلاف دولار)، وفرنسا (44 مليونا و505 آلاف دولار) وأذربيجان (37 مليونا و465 ألف دولار).
وشهدت صادرات هذا القطاع إلى البلدان الـ10 الأوائل نمواً ملحوظاً مقارنة بالعام الماضي، باستثناء الهند وبولندا.
وكانت نسب النمو في الصادرات إلى قطر وسلطنة عمان الأكثر لفتاً للنظر، حيث وصلت الصادرات إلى السلطنة خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري إلى 150 مليونا و516 ألف دولار بعد أن كانت 13 مليونا و377 ألف دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغت الصادرات إلى قطر خلال الفترة نفسها من 2018 مستوى 70 مليونا و981 ألف دولار بعد أن كانت 8 ملايين و748 ألف دولار خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الماضي.
وشهد معرض الدوحة الدولي للدفاع البحري (ديمدكس 2018)، والذي أقيم في مارس/آذار الماضي، توقيع شركات الصناعات الدفاعية التركية عقوداً عدة مع دولة قطر وصل مجموع قيمتها إلى 800 مليون دولار.
كما فازت تركيا بمناقصة لبناء 4 سفن حربية "كورفيت"، لصالح القوات البحرية الباكستانية، على أن يتم تصنيع اثنتين منها في تركيا، ومثلهما في باكستان.
وأظهر تقرير لمعهد "استوكهولم الدولي لأبحاث السلام - سيبري"، أخيراً، أن شركات سلاح تركية وردت ضمن تصنيف أكبر 100 شركة عالميا من حيث حجم صادرات السلاح، أي أنها باتت تنافس كبرى الشركات العالمية في هذا المجال.
وأظهر التقرير السنوي للمعهد الدولي الذي يتخذ من السويد مقراً له، أن شركات السلاح التركية سجلت زيادة في المبيعات نسبتها 24% في 2017، مقارنة بالعام السابق له، وفقاً لما نقلته وكالة الأناضول.
وقال بيتر ويزمان، الباحث في المعهد، إن هذا التطور "يعكس طموحات تركيا لتطوير صناعة السلاح فيها، من أجل الوفاء بالطلب المتزايد على السلاح لديها، وأن تصبح أقل اعتمادا على الموردين الأجانب"، دون أن يحدد المركز الذي احتلته الشركات التركية، أو قيمة مبيعاتها خلال العام الماضي.
هذا وكان إجمالي قيمة مبيعات الأسلحة في العالم، التي تنتجها أكبر 100 شركة، قد بلغ نحو 398.2 مليار دولار في 2017، بزيادة 2.5% مقارنة مع أرقام 2016.
وحافظت الولايات المتحدة على الصدارة، بوجود 42 شركة، ارتفعت نسبة مبيعاتها 2% إلى 226.6 مليار دولار في 2017، أي ما نسبته 57% من إجمالي مبيعات الشركات الـ100 المدرجة على القائمة.