تركيا تراهن على تنفيذ الإصلاح لدعم الليرة والاقتصاد الوطني.. والعملة إلى ارتفاع

الخطة التي أعلنتها تركيا لاتخاذ تدابير إصلاحية هذا الأسبوع، أشاعت جواً من الثقة في الأسواق، لكن الدولة تراهن على تنفيذ الإجراءات المقررة كي تلقى الليرة دعماً إضافياً ويجد الاقتصاد الوطني مزيداً من عوامل التحفيز بمواجهة مختلف الضغوط والتحديات.

والواقع أن سعر صرف الليرة عاد إلى الصعود اليوم السبت، مع أنه لم يتحسن بعد إعلان وزير الخزانة والمالية براءت ألبيرق لائحة التدابير الإصلاحية قبل يومين، حيث تراجعت العملة قليلاً لتسجل الخميس 5.751 ليرات مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين.

وواصلت العملة تراجعها قليلاً أمس الجمعة، لتسجل 5.781 ليرات مقابل الدولار، قبل أن تعود اليوم السبت إلى التحسّن مع تراجع الدولار إلى نحو 5.7693 ليرات.

ويرى أستاذ الاقتصاد بجامعة ماردين التركية، عبدالناصر الجاسم، أن عدم الاستقرار الذي تلا الانتخابات البلدية، هو العامل الأهم لتذبذب سعر الصرف، بل ولجوء أتراك لتبديل الليرة بالعملات الأجنبية وحتى الذهب.
ويضيف الآكاديمي التركي، أن استمرار الخلاف حول فرز الأصوات بمدينة إسطنبول، وما صدر من "شائعات" حول تراجع الاحتياطي الأجنبي بالمصرف المركزي، خلال نيسان/ إبريل الجاري، زادا من مخاوف الأتراك ونشاط المضاربين بالسوق النقدية.

ويشير الجاسم إلى أن الشارع التركي كان منتظراً تدخل الحكومة لتحسين سعر الليرة، بل وحتى إجراءات مباشرة لتنشيط الاقتصاد، وفقاً للوعود التي أُطلقت قبل الانتخابات، لكن الإصلاحات التي عرضها وزير المالية، هي استراتيجية وبطيئة "ويبقى الأمل معقوداً على التنفيذ".

وكان وزير المالية التركي براءت ألبيرق قد طرح، الأربعاء الفائت، حزمة إصلاحات اقتصادية، تشمل خطة لتوفير 28 مليار ليرة (4.9 مليارات دولار) لإعادة رسملة بنوك الدولة.

وتضمنت الإصلاحات الهيكلية القطاع المالي وما سماه الوزير الاقتصاد الحقيقي، مركزاً على قطاع الزراعة بشقيه النباتي والحيواني، كإنشاء بيوت زراعية زجاجية تكنولوجية وتقديم دعم لأصحاب المواشي لزيادة عدد الأغنام والماعز من 47 إلى 100 مليون رأس، خلال أربع سنوات، وذلك للحد من الغلاء الذي شهده قطاع الأغذية بتركيا خلال عام كامل. الصرف.

اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين

ويترقب الأتراك ما يمكن أن ينتج من اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، التي انطلقت أمس الجمعة وتختتم غدا الأحد، بمشاركة ألبيرق الذي سيشارك بعدها أيضاً، في اجتماع وزراء الخزانة والمالية لدول مجموعة العشرين، واجتماع محافظي البنك الدولي.

وحول ما يشاع من "تخويف وتضخيم" لأزمات الاقتصاد التركي، دعا بول تومسن، مدير إدارة صندوق النقد الدولي في أوروبا، إلى عدم تضخيم الأزمات التي يواجهها الاقتصاد التركي خلال الفترة الحالية، مبينا أن بنية الاقتصاد التركي متينة وترتكز على أساس قوي.

وأوضح تومسن في تصريح للصحافيين على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي بواشنطن أن الاقتصاد التركي يمر حاليا بفترة ركود، ولكن أنقرة قادرة على تجاوز هذه المرحلة من خلال الإصلاحات الهيكلية.
وأضاف تومسن أن تركيا اتخذت تدابير هامة خلال آخر 6 أشهر، لافتا إلى ضرورة اتباع أنقرة سياسة مالية تهدف إلى تخفيض نسب التضخم في البلاد، موصياً بأن تتبع تركيا الشفافية وتواصل السياسات النقدية المشددة وتحرص على استقلالية البنك المركزي، كما تجب عليها متابعة التطورات الحاصلة في القطاع المالي وأن تتخذ تدابيرها ضد أي حالة سيئة.

وبدد تومسن المزاعم التي قيلت حول احتمال اقتراض تركيا مبالغ من صندوق النقد الدولي، مؤكداً عدم صحة تلك الإشاعات، وأنه لا يوجد أي محادثات بين الصندوق وتركيا في هذا الخصوص.

ونجحت تركيا عام 2013، في إنهاء مغامرات الاستدانة من الصندوق الدولي، في عهد الحكومة التركية الواحدة والستين التي شكّلها رئيس الوزراء آنذاك رجب طيب أردوغان. لتكون من بين 11 دولة في العالم، تمكنت من "تصفير" ديونها للصندوق في الوقت المحدد.