تركيا: برنامج انتخابي "أفلاطوني" لحزب أتاتورك

بدأت أحزاب المعارضة التركية بالإعلان عن برامجها الانتخابية للانتخابات النيابية العامة المقررة في يونيو/حزيران المقبل، وذلك بعدما سبقها إلى ذلك الحزب الإسلامي الحاكم "العدالة والتنمية".

اقرأ أيضاً (المعارضة التركية تتنافس على أصوات الأقليات)

وأعلن زعيم حزب "الشعب الجمهوري" (أكبر أحزاب المعارضة)، كمال كلجدار أوغلو، الأحد الماضي في العاصمة أنقرة، عن برنامج حزبه الانتخابي بعنوان "تركيا قابلة للحياة"، وذلك في مائتي صفحة، وارتكز بشكل أساسي على الوعود الاقتصادية.
جاء إعلان كلجدار أوغلو في مؤتمر جماهيري حضره ما يقارب 500 ألف من أنصار الحزب، بين قيادات ومرشحين للمقاعد البرلمانية، إضافة إلى أمناء سابقين للحزب من بينهم ألتان أويمان وحكمت جتين.
وفي إشارة إلى انتقادات رئيس الوزراء وزعيم حزب "العدالة والتنمية"، أحمد داود أوغلو، أكد كلجدار أوغلو بأن "هذا ليس فقط برنامجا انتخابيا، نحن اليوم نعلن عن وثيقة متكاملة تحمل رؤية لم يقدمها أي حزب قط فيما يخص تركيا ومستقبلها".

وامتلأ البرنامج بالوعود الاقتصادية مقسمة على مرحلتين، منها ما سيتم تطبيقه خلال المائة يوم الأولى من عمر الحكومة، إن استطاع الحزب تشكيلها بطبيعة الحال، ومنها ما سيتم تنفيذه خلال العام الأول. وبحسب كلجدار أوغلو، فإن برنامج الحزب لن يبقي أي مواطن تركي في مستوى الفقر خلال أربع سنوات من وصول حزبه للسلطة.
وبالنسبة لوعود المائة يوم، فقد تم ترتيبها على الشكل التالي: إصدار قانون يقضي بصرف مرتب شهرين في أحد الأعياد الدينية الإسلامية للمتقاعدين، وتمرير قانون التأمين العائلي في المجلس النيابي التركي، وإنهاء السوق السوداء في التوظيف، وحذف ما نسبته 80 في المائة على الأقل من فوائد بطاقات الإئتمان وقروض المستهلكين، وإصدار قانون الأخلاق السياسية، وإنشاء لجنة محاسبة للحكومة في المجلس النيابي.
وفيما يخص وعود العام الأول، فقد رتبها كلجدار أوغلو على الشكل التالي: منح (المازوت) للفلاحين بسعر ليرة ونصف، أي ما يقارب نصف دولار لليتر الواحد، ومضاعفة الحد الأدنى للرواتب ليصبح 1500 ليرة تركية، وإلغاء عتبة العشرة في المائة من الأصوات التي يتعين على الأحزاب أن تحصل عليها لدخول البرلمان، وإنهاء أزمة سكن طلاب الجامعات، وتغيير نظام الحوافز.
وبحسب كلجدار أوغلو، فقد احتوى البرنامج على استراتيجية الحزب المبنية على أربع ركائز أساسية، وهي أولاً الديمقراطية التشاركية، وسيادة القانون، وضمان الشفافية ومساءلة الحكومة. ثانياً، التركيز على القيمة المضافة للسلع التركية لتصبح قادرة على المنافسة في السوق العالمية مع منتجات ذات جودة عالية، ونقل تركيا نحو مجتمع المعلومات. وثالثاً توزيع الرفاه بشكل عادل ورفع 17 مليون فقير تركي إلى مستوى الرفاه. أما الركيزة الرابعة فهي تقوية الدولة، وشرحها كلجدار أوغلو بالقول إن "على جميع مؤسسات الدولة أن تكون قوية، ويجب الحد من التدخل في سياسات هذه المؤسسات، إن الديمقراطية ليست فقط الذهاب إلى صناديق الاقتراع كل أربع سنوات. أن يقوم أحدهم ويتدخل بشؤون البنك المركزي أو في المشتريات والمناقصات العامة فهذا يعني أنه لا يوجد ديمقراطية. جوهر الديمقراطية هو تعميق قوة واستقلالية مؤسسات الدولة، لن يكون هناك عصا في يد الدولة في التعامل مع المواطنين، ولن يتم استخدام ملفات الضرائب كسلاح، وأعدكم بأني لن أرسل مفتشين ضريبيين لمن ينتقدني".

واحتوى البرنامج الانتخابي على معظم البنود والوعود التي كانت متضمنة في برنامج الانتخابات البرلمانية عام 2011، والذي كان بعنوان "نرجو تركيا دولة الحريات والأمل للجميع" في 135 صفحة، ومنها وعود باستقلال القضاء، وحرية الصحافة، وتكافؤ الفرص في التعليم، وحرية الجامعات عبر إلغاء الهيئة العليا للتعليم التركية التي توازي وزارارت التعليم العالي في الدول العربية.

وفيما يتعلق بالشأن السياسي الداخلي، فقد احتوى البرنامج على فصل بعنوان القضية الكردية، أعاد خلاله حزب "الشعب الجمهوري" تأكيده على مساندة عملية السلام  مع حزب "العمال الكردستاني"، لكن مع التأكيد على أن مكان هذه العملية هو البرلمان، قائلاً "سننهي جميع أنواع العنف والقمع، وسنعمل على حل القضية الكردية عبر المفاوضات والطرق السياسية، لكن تحت قبة البرلمان، بإشراك ممثلين عن جميع الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان للحصول على توافق وطني شامل".  كما تعهد الحزب بإنشاء لجنة للتحقيق في جميع الجرائم المقيدة ضدّ مجهول، والتي حصلت في مدينة دياربكر، إضافة إلى التحقيق في التعذيب الذي تلقاه المساجين في سجن المدينة، وفتح أرشيف الدولة المتعلق بمجزرة ديرسيم (تونجلي) للمؤرخين، وتحويل سجن مدينة دياربكر السيئ السمعة إلى متحف لحقوق الإنسان والديمقراطية".

وأبدى البرنامج معارضة شديدة لمشروع حزب "العدالة والتنمية" بالتحول نحو النظام الرئاسي، وأكد أنه سيعمل على تقوية النظام البرلماني والفصل بين السلطات، وتشريع قوانيين لإعادة رئاسة الجمهورية إلى منصب رمزي محايد فوق الأحزاب السياسية، والحد من صلاحياتها وميزانيتها، والسماح بمساءلتها ومحاسبتها".

اقرأ أيضاً (ترشيحات الانتخابات التركية: مفاجآت و"كلاسيكيات" في الموالاة والمعارضة)