تركيا.. التفجيرات تغذي المخاوف على اقتصاد البلاد

عززت ستة اعتداءات انتحارية في ثمانية أشهر وأزمة دبلوماسية مع روسيا المخاوف على مستقبل الاقتصاد التركي المهدد بسبب تراجع عدد السياح وملياراتهم وتنامي قلق المستثمرين الأجانب.

بعد ايام على هجوم انتحاري في شارع الاستقلال المزدحم الممتد على كيلومترين في قلب اسطنبول نسب إلى الجهاديين خفت كثافة الحشد الذي يرتاده يوميا، وبدأت الفنادق والمطاعم والمحلات الكثيرة على جانبيه تعد خسائرها.

في 19 اذار/مارس فجر انتحاري نفسه وسط الناس وقتل 4 سياح أجانب وأصاب حوالى 30 شخصا آخرين.

لكن رغم البرودة النسبية في رد فعل الأسواق على هذا التفجير الدامي الأخير في سلسلة طويلة، يخشى المحللون تبعاته في بلد يعاني أصلا من نمو هش وعجز عام كبير وتضخم مرتفع.

وقال وليام جاكسون من كابيتال ايكونوميكس في لندن: "هذه الهجمات قد تكلف الاقتصاد كثيرا، على مستوى الاستثمار على المدى الطويل والسياحة".

منذ استئناف النزاع الكردي في جنوب شرق البلاد والاعتداءات الأولى المنسوبة الى تنظيم الدولة في الصيف الفائت، تباطأ ارتفاع عدد السياح الأجانب الذي كان هائلا من قبل.

في الواقع انعكس هذا التوجه منذ توصية روسيا الحازمة رعاياها تجنب زيارة منتجعاتهم السياحية المفضلة جنوب تركيا بعد إسقاط الجيش التركي إحدى طائراتها الحربية فوق الحدود التركية السورية في تشرين الثاني/نوفمبر.

وأفاد مدير سلسلة فنادق دوسو دوسي الفاخرة في اسطنبول حكمت إراسلان أنه اضطر إلى تخفيض إيجار الغرف إلى النصف لملء فنادقه. وقال "ماذا عسانا نفعل؟ علينا أن نعيش".

على بعد دقائق من شارع الاستقلال، يشغل فندق "غولدن ايج" المرمم للتو نصف غرفه الـ180 بالكاد، وأغلب زبائنه ايرانيون اتوا للاحتفال بعيد النوروز (راس السنة الفارسية) في تركيا.

كما قال موظف في الفندق رفض الكشف عن اسمه "عاد مديرنا للتو من (المعرض الدولي للسياحة في) برلين، ونقل إلينا أن لا احد يريد المجيء إلى تركيا".

عائدات السياحة 

توقع المحلل في فينانسبنك اينان ديمير لهذا العام تراجع عائدات السياحة إلى 17 مليار دولار، مقابل 21 مليارا في العام الفائت، وبلبلة في قطاع التوظيف فيما تجاوزت البطالة عتبة 10% من السكان العاملين.

وفي يناير/ كانون الثاني وحده سجل انخفاض 20% في عدد السياح مقارنة بالشهر نفسه قبل عام.

وأضاف ديمير أن المستثمرين الأجانب كذلك سيبدون "أكثر حذرا بكثير في مجيئهم إلى تركيا، من أجل سلامتهم وعلى مستوى مساهماتهم" متوقعا "انعكاسات على الاقتصاد التركي".

تشكل الاضطرابات السياسية مصدر قلق آخر. ففي وقت سابق في الشهر الجاري أمرت السلطات بوضع اليد على مجموعة زمان الإعلامية المعارضة المقربة من العدو اللدود للرئيس رجب طيب اردوغان، الداعية فتح الله غولن المقيم في المنفى في الولايات المتحدة.

وقال جاكسون: "عندما تبدو الشؤون والقرارات القضائية مدفوعة بالسياسة، فهذا يقلق المستثمرين الأجانب".

ورغم التباطؤ يبدي الاقتصاد مؤشرات مشجعة على الصمود، مدعوما باستمرار انخفاض أسعار الوقود. فقد سجل تحسن الانتاج الصناعي بنسبة 5,6% في يناير/ كانون الثاني وارتفاع مؤشر ثقة الهيئات الاقتصادية في مارس/ آذار بعد تراجعه ثلاثة اشهر.

لكن المخاوف ما زالت قائمة، وأولها يتعلق بتعيين خلف لحاكم البنك المركزي إردم باشدجي.

فالحاكم الذي يلقى تقدير الأسواق وقف قدر الإمكان في وجه ضغوط اردوغان لتخفيض معدلات الفائدة لإنعاش النمو.

وقد يؤدي تعيين حاكم جديد أكثر تقبلا لدعوات السلطة قلق المستثمرين، الذي تعزز الخميس مع قرار المصرف تخفيض إحدى فوائده الموجهة الذي اعتبر تنازلا للسلطة.

هذا القرار "يعكس أثر السياسة على قرارات بشأن الاقتصاد الكلي في تركيا"، بحسب ديمير الذي أضاف أن تعيين شخصية موالية لأردوغان على رأس البنك المركزي "سيلحق مزيدا من الأضرار بثقة المستثمرين".

اقرأ أيضاً: مساعد أردوغان ينتقد البنك المركزي التركي بشأن أسعار الفائدة