ترقب لاستئناف المشاورات اليمنية وفق قرار 2216

وفي حال توصل الوفدان إلى اتفاقٍ حول الانسحاب وتسليم الأسلحة فإنه سيتم إصدار قرار جمهوري بتشكيل لجنة أمنية وعسكرية مكونة من وزارتي الدفاع والداخلية، وجهازي الأمن السياسي والقومي ومن ذوي الخبرة والنزاهة والمهنية للإشراف على تنفيذ عملية الانسحاب وتسليم الأسلحة بمشاركة مرافقين دوليين.

وقالت مصادر خاصة لـ "العربي الجديد" إنه بموجب التزام المليشيا بتنفيذ القرار 2216 وانسحابها وتسليم الأسلحة سيحظر عليهم (الحوثيين وحلفاؤهم) سواء بالفعل المباشر أو التحريض أو المساعدة أو الاشتراك في تهديدات أو أعمال حربية أو أعمال هدامة وعدوانية ضد السكان أو ممتلكاتهم أو الانطلاق أو استعمال أراضي الدولة للقيام بتلك الأعمال ضد أراضي دول الجوار.

كما سيتم خروج آمن للمنسحبين من الحوثيين وحلفائهم إلى مناطقهم وقراهم بعد تسليم السلاح والسجلات والخرائط ذات الصلة.

وأشارت المصادر إلى أن اللجنة الأمنية التي سيتم تشكيلها تهدف إلى استلام جميع الأسلحة والآليات والمعدات التي استولى عليها الحوثيون وحلفاؤهم من المعسكرات والأجهزة الأمنية بما فيها الأسلحة المخصصة لمكافحة الإرهاب.

كما ستقوم اللجنة بتحديد وقت الانسحاب بعد سريان وقف إطلاق النار بـ 48 ساعة في جميع المحافظات التي يسيطر عليها الانقلابيون جزئياً أو كلياً، وتقوم بإصدار التوجيهات اللازمة للوحدات العسكرية والأمنية في ما يخص الإجراءات التنفيذية لعملية الانسحاب وما يترتب عليها من التزامات.

وفي ما يتعلق بالترتيبات الأمنية فإن اللجان العسكرية والأمنية ستتولى تأمين جميع المنشآت والمؤسسات العسكرية والأمنية بقوة من منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية، والتي تحددها الحكومة بالتزامن مع الانسحاب، وتحديد الوحدات العسكرية والأمنية المكلفة بعملية تأمين المحافظات أثناء الانسحاب واستلام الأسلحة من مليشيات الحوثي وحلفائها وتطبيع الأوضاع الأمنية فيها، وإنهاء كافة المظاهر المسلحة.

في سياق متصل، علق نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية رئيس وفد الحكومة في مشاورات الكويت عبد الملك المخلافي على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "توتير" على المسيرة الحاشدة التي انطلقت بعد صلاة الجمعة من مختلف مساجد مدينة تعز المحاصرة بالقول "لن نخذلكم ولن نتخلى عن مطالبكم ومطالب كل الشعب اليمني في تنفيذ القرار 2216".

وقال المخلافي "السلام يبدأ بالالتزام بوقف إطلاق النار، وتفجير المنازل إرهاب وجريمة حرب، وما حدث أمس واليوم من خروقات يهدد مشاورات السلام"، مؤكدا ألا طريق للسلام إلا بتنفيذ القرار 2216.

وجابت اليوم مسيرة حاشدة في مدنية تعز، والتي انطلقت من مختلف مساجد تعز حاملة لافتات وشعارات تعلن رفضها الالتفاف على القرار الأممي 2216، وطالب المتظاهرون المجتمع الدولي بالوقوف إلى جانبهم ورفع الظلم عنهم جراء الانتهاكات التعسفية التي تمارسها المليشيا الانقلابية ضد المدنيين في المحافظة.