ترحيب دولي بقرار الحكومة العراقية فتح تحقيق بمجازر ديالى

رحبت الأمم المتحدة بقرار الحكومة العراقية، فتح تحقيق في مزاعم قتل العشرات من المدنيين على يد مجموعات مسلحة في قرية بروانة في محافظة ديالى.

وأوضح الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، نيكولاي ميلادينوف، أن "الحكومة العراقية مسؤولة عن ضمان وضع جميع القوات المسلحة تحت سيطرتها، حيث تحترم سيادة القانون وتتم حماية المدنيين في جميع مناطق البلاد، بما في ذلك المناطق المحررة مؤخراً من سيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية".

وأشار ميلادينوف إلى أن "اولئك الذين فروا من داعش يجب أن يسمح لهم بالعودة إلى ديارهم بأمن وأمان، توفره الشرطة العراقية بما يتماشى مع معايير حقوق الإنسان الوطنية".

وكان رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، قرر التحقيق، فيما أكد المتحدث باسم الحكومة سعد الحديثي لـ "العربي الجديد"، أن "الحكومة مصرة على محاسبة كل من يثبت هذا التحقيق مسؤوليته عن عمليات القتل وفقا للقانون"، مشيراً إلى أن "العبادي أصدر أوامر إلى جميع القوات الأمنية بجميع صنوفها بحماية المدنيين على مختلف مذاهبهم، وسيتم تحويل كل جهة لم تخضع لهذه الأوامر إلى المحاكم العسكرية".

وأضاف الحديثي أن "حكومة العبادي عندما شكلت على وفق وثيقة الاتفاق السياسي تعهدت بحماية الشعب العراقي، ومنع تكرار أي خروقات أمنية قد تستهدف أمنهم وحياتهم".

وكانت مصادر إعلامية وشهود عيان، قد أكدوا أن إعدامات نفذت في قرية بروانة بعد إعادة السيطرة عليها، يوم الإثنين الماضي من قبل القوات الأمنية و"الحشد الشعبي" بعد طرد مسلحي تنظيم "داعش"، وأسفرت عما لا يقل عن اثنين وسبعين قتيلاً.

وفي المقابل، تسلم رئيس مجلس النواب، سليم الجبوري، طلباً موقعاً من سبعة وثلاثين نائباً لاستجواب رئيس الوزراء حيدر العبادي ووزيري الداخلية والدفاع محمد الغبان وخالد العبيدي.

وأكد مقرر مجلس النواب، نيازي معمار أوغلو لـ "العربي الجديد"، أن "هؤلاء النواب قدموا طلبا لاستجواب العبادي بصفته القائد العام للقوات المسلحة في البرلمان والعبيدي والغبان لبحث الأوضاع في ديالى وسنجار"، موضحاً أن "النواب طالبوا القيادات الأمنية والعسكرية بالكشف عن أسماء المتورطين وتقديمهم للعدالة".