دعا حقوقيون موريتانيون الدولة إلى اعتماد الفتوى الأخيرة، التي أصدرها الشيخ محمد الحسن ولد الددو، حول الرق، كفتوى شرعية، في حين اعتبرت حركة "إيرا"، التي تدافع عن حقوق المسترقين، أن الفتوى، التي أصدرها الشيخ الددو، وهو أشهر داعية في موريتانيا والزعيم الروحي للتيار الإسلامي، كانت "في غاية الوضوح والجرأة".
وأشادت حركة "إيرا"، التي يوجد أغلب زعمائها في السجون الموريتانية في انتظار إعادة محاكمتهم بعد الحكم عليهم بالسجن ثلاث سنوات، بالفتوى ببطلان الموجود من الرقيق في موريتانيا من الناحية الشرعية. وقالت في بيان رسمي إن موقف الشيخ الددو من ظاهرة الاسترقاق ملأ الفراغ، وأجاب على السؤال المتعلق بالاسترقاق في موريتانيا حيث أكد أنه "باطل شرعاً".
وقارنت الحركة بين فتوى ولد الددو وفتوى رابطة علماء موريتانيا، واعتبرت أن هذه الأخيرة "عادت بالقضية إلى المربع الأول"، حين اعتبرت أن "الاسترقاق لم يعُد موجوداً شرعاً في موريتانيا".
وأضافت حركة "إيرا" الحقوقية أن فتوى رابطة العلماء تؤكد "استمرار الرابطة في التدليس على الرق، الذي ما زالت آثاره وشواهده ماثلة"، متهمة الرابطة بـ"التماهي مع المواقف الرسمية" بخصوص موضوع الرق، و"إصدار فتاوى فقهية لتجاهل هذه الظاهرة، التي ما زالت آثارها موجوده بشكل جلي".
وثمنت حركة "إيرا"، التي يترأسها الناشط الحقوقي، بيرام ولد أعبيدي، فتوى الشيخ محمد الحسن ولد الددو، التي قال فيها إن الرق الممارس في موريتانيا ليس له أي "أساس شرعي" ولا علاقة له بالرق الذي عبر عنه الإسلام. ودعت النظام للاعتذار باسم الدولة للأرقاء وأبنائهم عما لحق بأعراضهم وكرامتهم من ظلم وافتراء.
وعرفت الساحة الموريتانية مؤخرا جدلاً بين الأئمة والحقوقيين بسبب الاتهامات التي توجهها المنظمات الحقوقية لبعض الشيوخ والأئمة، بنشر أحكام فقهية تروج للعبودية وتحيطها بهالة من القداسة الدينية.
وكانت الحكومة الموريتانية قد صادقت على مشروع قانون جديد يجرم العبودية، ويحارب الأشكال المعاصرة للرق، يلغي ويحل محل القانون الصادر عام 2007 المجرم للعبودية والمعاقب للممارسات الاستعبادية.
