ترامب يعتزم تأجيل رسوم السيارات... والصين تدافع عن نفسها

يعتزم الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تأجيل فرض رسوم جمركية مرتفعة على واردات بلاده من السيارات فيما تسعى واشنطن إلى التوصل إلى اتفاقات مع شركائها التجاريين الرئيسيين، حسبما ذكرت مصادر في قطاع الصناعة لوكالة "فرانس برس" اليوم الأربعاء.

وكان ترامب هدد بفرض رسوم جمركية مرتفعة تصل إلى 25% على واردات السيارات، وهو ما أقلق دول الاتحاد الأوروبي واليابان بشكل خاص إضافة إلى المكسيك وكندا.

وذكرت المصادر أن ترامب الذي يتوقع أن يعلن بحلول السبت قراره بشأن تطبيق هذه الرسوم استنادا إلى مخاوف قومية، سيؤجل القرار مع تقدم المفاوضات.

ويمكن لفرض رسوم جمركية جديدة أن يؤدي إلى انفجار العلاقات التجارية المتوترة بين واشنطن وحلفائها التجاريين الرئيسيين الغاضبين بسبب فرض واشنطن رسوما جمركية مرتفعة على وارداتها من الالمنيوم والصلب العام الماضي.
ونقلت شبكة "سي.إن.بي.سي" وغيرها من وسائل الإعلام اليوم الأربعاء عن مصادر حكومية قولها إنه من المتوقع أن يلجأ ترامب إلى المفاوضات قبل أن يفرض أي رسوم جمركية جديدة.

وبموجب القانون الأميركي يجب أن يتخذ ترامب قرارا بعد 90 يوما من تلقيه تقريرا من وزارة التجارة حول تهديد الأمن القومي في قطاع السيارات الأميركية، ويوافق ذلك يوم السبت.

وفي حال قرر فرض الرسوم، فسيبدأ العمل بها بعد 15 يوما من الإعلان. إلا أن بإمكانه تأجيل التنفيذ 180 يوما في حال قرر التفاوض.

ويتفاوض البيت الأبيض حاليا على اتفاقيات تجارية مع الاتحاد الأوروبي واليابان، وأكمل العام الماضي مراجعة لاتفاقيات تجارية مع المكسيك وكندا.

ووجهت الصين أصابع الاتهام إلى الولايات المتحدة اليوم الأربعاء، في تحديد وتعريف النزاع بين البلدين حول التجارة بوصف "حرب تجارية"، وقالت إنها تتصرف من منطلق الدفاع عن النفس فحسب.
وقالت الصين هذا الأسبوع إنها ستفرض رسوماً جمركية أعلى على معظم الواردات الأميركية على قائمة مُستهدفة معدلة بقيمة 60 مليار دولار. وهذه القائمة أقصر بكثير عند مقارنتها بمنتجات صينية بقيمة 200 مليار دولار زادت واشنطن التعرفة الجمركية عليها.

هبوط إنتاج المصانع الأميركية... والأسهم

إلى ذلك، هبط إنتاج المصانع في الولايات المتحدة على غير المتوقع في إبريل/ نيسان، بقيادة انخفاض إنتاج السيارات والمعدات، في علامة على تراجع الاقتصاد خطوة مع تصاعد الحرب التجارية مع الصين.

وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) اليوم الأربعاء، إن إنتاج قطاع الصناعات التحويلية تراجع 0.5% الشهر الماضي، في ثالث انخفاض له خلال 4 أشهر. كما انخفض إنتاج السيارات وأجزائها 2.6%.

وتضخمت المخزونات لدى الشركات الأميركية في الأشهر الماضية، مع سعي بعضها لتخزين البضائع قبل تطبيق زيادات جديدة في الرسوم على منتجات صينية، فيما يضغط تراكم المخزون في قطاع صناعة السيارات على الإنتاج. وحتى مع استثناء السيارات وأجزاء السيارات، هبط إنتاج الصناعات التحويلية 0.3%.

وتراجع إنتاج المصانع من الآلات والمعدات الكهربائية مثل الأجهزة المنزلية، بحسب تقرير مجلس الاحتياطي، في وقت يواجه قطاع الصناعات التحويلية، الذي يشكل نحو 12% من الاقتصاد، آفاقا قاتمة أيضا وسط تباطؤ الاقتصاد العالمي وانحسار التحفيز من حزمة تخفيضات ضريبية بنحو 1.5 تريليون دولار جرى تطبيقها العام الماضي.

واليوم، قد فتحت الأسهم الأميركية على تراجع، مع تنامي المخاوف بشأن النمو بعد انخفاض مفاجئ في مبيعات التجزئة المحلية وبيانات مخيبة للآمال من الصين.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 0.52% ليفتح عند 25400.13 نقطة، ونزل المؤشر ستاندرد اند بورز 0.49% إلى 2820.38 نقطة، وهبط المؤشر ناسداك المجمع 0.67% إلى 7682.80 نقطة.

(العربي الجديد)