تراجع تحويلات المغتربين الأردنيين

سجل إجمالي تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج من النقد الأجنبي، انخفاضا بنسبة 4.3% للأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي 2015، فيما يتركز معظم المغتربين الأردنيين في دول الخليج العربي، التي ما تزال المُشغل الأكبر للأيدي العاملة الأردنية.
وقال البنك المركزي الأردني في تقرير له، إن إجمالي قيمة التحويلات خلال الفترة من يناير/كانون الأول إلى نهاية مايو/أيار الماضي، بلغ حوالي 1.46 مليار دولار.
وتعتبر تحويلات المغتربين، أحد الروافد المالية للاقتصاد الأردني، وتساهم بفاعلية في تحريك العديد من النشاطات الاقتصادية، خاصة التجارية والعقارية والمصرفية.
وقال عمر عوض، مدير المرصد العمالي الأردني (منظمة مجتمع مدني)، في تصريح لـ" العربي الجديد"، إن أحد أسباب انخفاض التحويلات هو استغناء بعض دول الخليج عن عدد من الأيدي العاملة الأردنية.
وأضاف عوض أن من بين الحالات التي تم الاستغناء عنها وفق متابعات المرصد، عاملين أردنيين في مجموعة بن لادن السعودية، كما تم الإعلان عن قيام قطر بالاستغناء عن بعض العاملين لديها من الأردنيين العاملين في مهنة التمريض.
واتجهت دول الخليج العربي إلى ترشيد الإنفاق الحكومي في العديد من القطاعات، بعد تراجع إيراداتها بسبب هبوط أسعار النفط عالمياً بأكثر من 60 % منذ منتصف عام 2014.
وقال مدير المرصد العمالي الأردني، إن حاجة الأردنيين للعمل في الخارج، أوجدت ممارسات غير مشروعة من قبل المكاتب والشركات غير المرخصة في الأردن والتي تطلب من الراغبين في السفر دفع مبالغ مالية نظير توفير فرص عمل لهم.
وتُقدر نقابة أصحاب مكاتب التشغيل، أعداد مكاتب التوظيف التي تعمل بصورة غير مرخصة بحوالي 600 مكتب، فيما هناك 72 شركة فقط تعمل بصورة قانونية وحاصلة على التراخيص اللازمة وتخضع لرقابة وزارة العمل الأردنية.
وارتفع معدل البطالة في الأردن إلى 14.6%، وشكلت الحكومة مؤخرا لجنة عليا للتشغيل برئاسة رئيس الوزراء، هاني الملقي، لتأمين فرص عمل للأردنيين من خلال عدة محاور، أهمها توفير التمويل اللازم لهم لإقامة مشاريع نموذجية خاصة بهم وتسويق الكفاءات الأردنية في الخارج.