تراجع الاستثمارات يفزع روسيا وبوتين يبحث عن منقذين محليين

دعا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم إلى تحرك سريع لتحسين مناخ الأعمال في روسيا، مما يوحي بالقلق من أن يضر تراجع الاستثمار باقتصاد البلاد الذي تأثر سلبا بالفعل.
وأظهرت بيانات، نشرها البنك المركزي الروسي اليوم، أن صافي رؤوس الأموال التي أرسلتها الشركات والبنوك إلى خارج روسيا في الربع الأول من هذا العام بلغ 50.6 مليار دولار.
وأضاف بوتين في اجتماع لوكالة المبادرات الاستراتيجية، وهي الجهاز الحكومي المسؤول عن تحسين مناخ الاستثمار في روسيا "ينبغي تحسين مناخ الأعمال بشكل ملموس في المستقبل القريب جدا. تحدثنا عن ذلك بوصفه أحد أهم الواجبات الملقاة على عاتقنا. ينبغي أن يتحقق ذلك بوتيرة سريعة".
ويدعم بوتين حملة جديدة لتشجيع الشركات الروسية على إدراج أسهمها في بورصة موسكو، والتعامل في أسواق رأس المال المحلية بدلا من العالمية، في مسعى لتعويض رؤوس الأموال الأجنبية المتخوفة من تطور صِدام روسيا مع الاتحاد الأوروبي وأميركا، وتصاعد وتيرة العقوبات على موسكو.
وقال ايجور شوفالوف، النائب الأول لرئيس وزراء روسيا، اليوم، إن الشركات الروسية المدرجة في بورصات أجنبية ينبغي أن تدرس الانتقال إلى موسكو.
ونقلت وكالة أنباء انترفاكس عن شوفالوف قوله للصحافيين بعد اجتماع لكبار المسؤولين في الحكومة قرب موسكو "ينبغي لكل من يطرح أسهما أن يدرس القضية بجدية حتى تلك الشركات، التي ليس لها علاقة بعملية الخصخصة، ومن اتجهوا لإدراج أسهم وطرحها في نيويورك ولندن وبورصات أخرى".
وأضاف "ينبغي أن يدرسوا إمكانية إعادة التسجيل في بورصة موسكو. إنها مسألة أمن اقتصادي بالنسبة لهم".
وتأتي التصريحات عقب تهديدات غربية بتشديد العقوبات على روسيا، بسبب أزمة أوكرانيا بعد أن استهدفت الجولة الأولى من العقوبات الأفراد بشكل أساسي، وأثارت التهديدات مخاوف في موسكو بشأن أمن أصول الشركات في الخارج.
الى ذلك قلص صندوق النقد الدولي اليوم، توقعاته حول نمو الاقتصاد الروسي هذا العام، بمقدار الثلثين، وحذر من أنه لا يزال يواجه مخاطر بسبب التوترات السياسية بعد سيطرة موسكو على منطقة القرم. وخفض صندوق النقد توقعاته حول نمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا إلى 1.3 في المئة من اثنين في المئة، معدلا بالخفض تقديراته للمرة الثالثة على التوالي من رقم أولي بلغ ثلاثة في المئة.
وأشارالصندوق في تقريره إلى أن الاقتصاد الروسي، مازال يتعرض لمخاطر، بالنظر إلى الشكوك السياسية في أعقاب سيطرة موسكو على منطقة القرم الأوكرانية، وصعوبة الأوضاع المالية وتقلب تدفقات رؤوس الأموال. وقال الصندوق "تكثيف العقوبات والعقوبات المضادة، قد يؤثر على تدفقات التجارة والأصول المالية".
وقال صندوق النقد إن التباطؤ في روسيا سيكون له تأثير سلبي على جمهوريات سوفيتية سابقة مثل كازاخستان وأرمينيا وطاجيكستان. وتوقع الصندق أن يبلغ متوسط تضخم أسعار المستهلكين في روسيا هذا العام 5.8 في المئة، وأن من المرجح أن يبقى فوق خمسة في المئة، وهو متوسط النطاق الذي تستهدفه موسكو.
وقال البنك المركزي الروسي، الشهر الماضي، إن من المرجح أن يتراوح التضخم بين خمسة وستة في المئة بحلول نهاية العام، وهو ما يزيد عن نقطة الوسط للنطاق المستهدف. وكان ضعف الروبل الروسي السبب الرئيس في ارتفاع التضخم السنوي الشهر الماضي إلى 6.9 في المئة من 6.2 بالمئة في فبراير/ شباط. وقد انخفض الروبل سبعة في المئة أمام الدولار، عن مستواه في بداية العام، بعد أن هبط 11 في المئة في مارس/آذار أثناء ذروة الأزمة الأوكرانية.