تراجع احتياطي مصر الأجنبي 9%

قال مسؤول في البنك المركزي المصري، لـ "العربي الجديد"، أمس، إن احتياطي النقد الأجنبي تراجع حالياً إلى حدود 15.4 مليار دولار، بعد رد الوديعة القطرية، لكن هذا المستوى لا يزال في حدود الأمان.
وردت مصر وديعة لقطر أمس الأول الجمعة، بقيمة 2.5 مليار دولار، ما أفقد مصر نحو 9% من احتياطي العملة الصعبة التي كان لديها بنهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والمقدر وقتها بنحو 16.9 مليار دولار.
وقال المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن المنحة الكويتية بقيمة مليار دولار، والتي وصلت مصر مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، ساهمت في تعزيز موقف مصر المالي في ما يتعلق باحتياطات العملة الصعبة، مضيفاً أن الحكومة تُجري اتصالات مع السعودية للحصول على وديعة بقيمة تتراوح بين 1.5 إلى ملياري دولار خلال الأيام القليلة المقبلة، لتفادي الانعكاسات السلبية التي من الممكن حدوثها بسبب تراجع قيمة الاحتياطي.
وتعرض سعر صرف الجنيه المصري لضغوط هائلة على مدار الأسبوعين الماضيين، فقد خلالها نحو 9% من قيمته في السوق الموازية، نتيجة تأكد المؤشرات التي تنبأت بتراجع احتياطي مصر من العملة الصعبة.
ويقول مراقبون إن الجنيه معرض لمزيد من التراجع خلال الشهر المقبل، نتيجة التزام الحكومة بسداد مستحقات خارجية تتجاوز 4 مليارات دولار، بخلاف الوديعة القطرية، من بينها مستحقات لشركات النفط بقيمة ملياري دولار، و1.2 مليار دولار أذون خزانة خارجية مستحقة السداد، و700 مليون دولار قسط نادي باريس، فضلا عن تمويل عجز ميزان المدفوعات.
وفي مسعى لتجاوز تلك الأزمة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، طارق الملا، أمس، إن بلاده ستقترض 1.2 مليار دولار من تحالف يقوده البنك الأهلي المصري، فاز بترتيب قرض بقيمة 1.5 مليار دولار لسداد مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة في مصر.