تخوف بريطاني من مكافأة الحكومة الليبية للمليشيات

السؤال الذي يشغل بال أوساط التجارة النفطية في لندن، هو ما إذا كان اتفاق الحكومة الليبية مع مليشيات الجضران التي كانت تسيطر على منشآت تصدير النفط في شرقي ليبيا، سيستمر ومدى تأثير صادرات النفط الليبي المتوقعة على أسعار النفط في بورصة البترول الدولية في لندن.
وحتى الآن، وافقت مليشيات الجضران على تسليم منشأتي نفط في شرق ليبيا، وهما مرفأ التصدير في الزويتينة ومرفأ تصدير الحريقة. ولكن المليشيات وحسب أوساط نفطية في لندن، لاتزال تسيطر على مرافئ التصدير الكبرى في شرق البلاد.
وحسب الاتفاق، فإن فتح المرافئ الأخرى سيأخذ بين أسبوعين إلى أربعة أسابيع.
يذكر أن "العربي الجديد" اطلعت على صورة الوثيقة الرئيسية للاتفاق من خلال السفارة الليبية في لندن.
وكرد فعل أولي للأسواق النفطية على الاتفاق، فقد خام القياس البريطاني" برنت" حوالى 75 سنتاً في تعاملات الظهيرة لينخفض سعر البرميل في العقود الآجلة تسليم مايو/أيار إلى 105.97 دولار للبرميل، فيما انخفض خام غرب تكساس الخفيف للعقود ذاتها بمقدار 34 سنتاً إلى 100.80 دولار للبرميل.
لكن الخبيرة النفطية البريطانية الدكتورة فاليري مارسيل، قالت لـ" العربي الجديد" إن أسعار النفط ستتأثر في البداية، لأن تصدير النفط الليبي سيكون من الخامات المخزّنة، ولكن الصادرات الليبية ستنخفض بعد ذلك، حينما تنتهي الشحنات المخزّنة.
وأضافت أن التصدير من الحقول، سيأخذ وقتا، لأن المنشآت بحاجة إلى عمليات صيانة وتجهيز.
من جانبه، قال سير ريتشارد دالتون المتخصص في الشؤون الليبية في المعهد الملكي البريطاني  للشؤون الخارجية "تشاتهام هاوس" في تعليقه لـ" العربي الجديد" إنّ أحدا لا يعرف الإجابة عما إذا كان هذا الاتفاق بين الحكومة والمليشيات المتمردة سيستمر أم لا.
وأضاف أن هذه المليشيات المتمردة تمت رشوتها بالمال، ونص الاتفاق على إسقاط الجرائم التي ارتكبتها في حق الشعب الليبي.
وأضاف" رغم الفوائد التي ستتحقق من هذا الاتفاق، بفتح بعض المنشآت النفطية للتصدير، ولكن الاتفاق كافأ المليشيات مالياً وجنائياً".
وقال سير دالتون "هنالك مخاطر، لأن مثل هذه الاتفاقات، ربما تشجع الآخرين على القيام بمثل هذه الجرائم في المستقبل والسيطرة على آبار النفط للحصول على مزايا مالية".
وعما إذا كانت ليبيا بحاجة إلى جهد دولي لإعادة الأمن والاستقرار، قال سير دالتون إن الحكومة الحالية لم تطلب ذلك، رغم أنها بعد عامين ونصف من إزالة حكم العقيد القذافي، لم تتمكن من إعادة الأمن والاستقرار إلى ليبيا.
وقال "إنه يأمل أن تطلب الحكومة الليبية مساعدة دولية خاصة من دول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا، حتى تتمكن من القضاء على الفوضى والعودة إلى دولة القانون".
وتوقع سير دالتون في تصريحاته لـ" العربي الجديد" أن تستمرالفوضى السياسية والأمنية في ليبيا لسنوات، ولكنه أشار إلى أن الأضرار ستبدأ رويداً رويداً في التضاؤل.
يذكر أن المعهد الملكي البريطاني يستضيف يوم الأربعاء القادم، ورشة عمل حول ليبيا بحضور بعض كبار المسؤولين الليبيين وخبراء الشرق الأوسط. 
من جانبها، قالت خبيرة النفط البريطانية، فاليري مارسيل  لـ" العربي الجديد" إن اتفاقية تسليم الحقول والمنشآت النفطية الليبية إلى الحكومة تمثل أخباراً سارة للسوق النفطية وللتماسك السياسي داخل ليبيا.
وأضافت " من المهم أن تكون الحكومة هي التي تشرف على أمن منشآت تصدير النفط في ليبيا، وليس المليشيات المسلحة".
وقالت إن الاتفاقيات السابقة بين الحكومة والمنشآت لم تستمر طويلاً، ولكن نأمل لهذه الاتفاقية أن تستمر ويلتزم بها الجانبان لأن كلا منهما محتاج إلى أموال النفط .
وأضافت أن النفط الذي سيصدر في البداية، سيكون من النفط المخزّن في منشآت التصدير في هذين المرفأين. وأن صادرات النفط الليبية ستنخفض بعد تصدير النفط المخزّن في المنشآت. وأشارت في هذا الصدد، إلى أن تصدير النفط من الحقول سيأخذ وقتاً، لأن هذه المنشآت بحاجة إلى عمليات تجهيز وصيانة.
إلى ذلك، قال مسؤول في ميناء الزويتينة النفطي الليبي، اليوم الإثنين، إن الميناء مستعد لاستقبال الناقلات لتحميل الخام، فور صدور الأوامر من السلطات، بعد توصل الحكومة إلى اتفاق مع المسلحين المسيطرين على الميناء. 
وقال عبد اللطيف العلام، منسق ميناء الزويتينة، إن المرفأ مستعد لبدء التصدير حاليا أو في أي وقت لاحق، مضيفا أن فريقا من وحدة الصيانة بدأ العمل بالفعل في الصيانة، لاستقبال أول حاوية تصدير. 
وتقدر صادرات النفط الليبي قبيل الثورة بحوالى 1.65 مليون برميل يومياً، قبل أن تنخفض إلى 150 مليون برميل يومياً، بسبب الفوضى السياسية وسيطرة المليشيات المسلحة على منشآت تصدير النفط.