وأضاف الوزير أن حصيلة الصادرات غير البترولية بلغت نحو 11.8 مليار دولار مقابل 11.6 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وبحسب بيان صادر من وزارة التجارة والصناعة حصلت "العربى الجديد" على نسخة منه، فإن هذه القيمة تمثل نحو 47.36% من مستهدف الخطة الاستراتيجية السنوية لمضاعفة الصادرات والبالغة 175 مليارجنيه، بما يعادل 25 مليار دولار حتى نهاية عام 2014.
وشهدت صادرات شهر يوينو/حزيران الماضي زيادة قدرها 1.55% بقيمة بلغت مليارين و13 مليون دولار مقابل مليار 982 مليون دولار خلال الشهر نفسه من عام 2013 .
وقال عبدالنور إن الحكومة حريصة على تطوير منظومة الصادرات المصرية واستكمال كافة الخطط والبرامج اللازمة لمساندة المصدّرين لزيادة حركة الصادرات، وفتح مزيد من الأسواق الجديدة أمامها خاصة بعد إقرار المنظومة الجديدة لمعايير المساندة التصديرية.
وكانت وزارة المالية المصرية قد خفضت دعم الصادرات إلى 2.6 مليار جنيه مقابل 3.1 مليار جنيه خلال موازنة العام المالي الماضي. ويبدأ العام المالي فى مصر من يوليو/تموز وحتى نهاية يونيو/حزيران من كل عام.
وكان وزير التجارة والصناعة المصري قد ذكر أن وزارته ستعيد توزيع دعم الصادرات في إطار خفض المخصصات.
وقال مسؤول بأحد المجالس التصديرية إن الوزارة ستعمل على اشتراط تحقيق قيم مالية لحصيلة التصدير كشرط للحصول على الدعم.
وجاءت الدول العربية في المرتبة الأولى من ناحية وجهة الصادرات المصرية، حيث بلغت قيمة الصادرات لهذه الدول 35.2 مليار جنيه مقابل 33.5 مليارجنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، فيما جاء الاتحاد الأوروبي في المرتبة الثانية حيث بلغت قيمة الصادرات إليه 24.5 مليار جنيه مقابل 20.6 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2013 ثم الولايات المتحدة الأميركية بقيمة صادرات بلغت 4.2 مليار جنيه.