تحركات المالكي سعياً لولاية جديدة تثير تخوفات الشارع العراقي

05 فبراير 2017
ارتبط حكم المالكي بأحداث طائفية كبيرة (شيب صمودفيا Getty)
+ الخط -
للشهر الثاني على التوالي، يواصل رئيس الوزراء العراقي السابق، نوري المالكي، حراكه السياسي داخل البلاد وخارجها؛ أملا بالحصول على ضمانات تعيده إلى منصبه رئيسا للوزراء، بعد الإطاحة به في انقلاب أبيض نهاية عام 2014، قادته كتل سياسية مختلفة، غالبيتها من التحالف الوطني الذي ينتمي إليه المالكي نفسه.

ووفقا لمسؤولين عراقيين، فإن المالكي، وبعد زيارته إلى إيران وحصوله على الدعم اللازم، نجح في لقاء ممثلين عن مرجعيات النجف وكربلاء، وانتقل بعدها لمغازلة حزبي الاتحاد والتغيير الكرديين، فضلا عن كتل وشخصيات سنية، بعد نجاحه في كسب ولاء نحو 10 مليشيات مسلحة، غالبيتها مقربة من إيران.

وتثير تحركات المالكي مخاوف الشارع العراقي والطبقة السياسية، على حد سواء، فقد ارتبطت فترة حكمه للبلاد بأحداث طائفية كبيرة، رافقها انتشار جرائم القتل والتعذيب والسجون السرية، واستشراء الفساد، وتغلغل إيران بشكل أوسع في البلاد.

ويستعد المالكي، بعد أيام، لزيارة إلى موسكو؛ يلتقي خلالها عددا من المسؤولين هناك، ليس من بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفقا لوسائل إعلام روسية رسمية.

ويعقد المالكي اجتماعات ولقاءات مستمرّة مع مسؤولين وقيادات سياسية وعشائرية في كافة المحافظات العراقية، للترويج لمشروعه القديم الجديد، والذي يسعى من خلاله إلى تحقيق مكاسبه الشخصية، والذي يحمل عنوان حكومة أغلبية سياسية.

وقال النائب عن التحالف الكردستاني، سرحان أحمد، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الأساس الذي تشكّلت عليه الحكومة الحاليّة هو التوافق السياسي، وإنّ هذا التوافق والتوازن وافقت عليه كل الكتل السياسية، بما فيها كتلة المالكي، وعملت لأجله"، مؤكدا أنّه "من غير الممكن اليوم تحويل هذا النظام إلى حكومة أغلبية سياسية، لأنّه مشروع يغبن حقوق البعض ويفقدها دورها، ولا يمكن القبول به"، وانتقد "تحرّكات المالكي ودعواته إلى هذا المشروع"، محذّرا من "خطورة هذه التحرّكات وأهدافها الخطيرة، والتي في حال نجاحها، فستكون لها آثار سلبية ووخيمة على العملية السياسية، وعلى الوضع السياسي في البلاد".



وأكد سرحان أحمد أنّ "الكتل الكردية لا تؤيد هذا المشروع، بل إنّها تقف بالضد منه، حرصا على مصلحة البلاد، كما أنّ الكثير من الجهات السياسية رافضة للمشروع"، وأشار إلى أنّ "الضعف الذي ينتاب عمل الحكومة ليس بسبب تشكيلة التوافق السياسي، بل بسبب تعنّت بعض الكتل السياسية، وعرقلتها عمل الحكومة، ما يتسبب في ثغرات وهفوات أخذت على الحكومة".

من جهته، حذّر النائب عن المكون المسيحي، جوزيف صليوا، محاولات المالكي لـ"إعادة العراق إلى الدكتاتورية"، وقال في تصريح صحافي، إنّ أغلب دول العالم تعمل بالنظام البرلماني، كونه يعبّر عن إرادة الشعب، معتبرا دعوة المالكي إلى حكومة أغلبية "محاولة لحصر السلطات في يد رئيس الجمهورية فقط، الأمر الذي سيعيد البلد من جديد إلى الدكتاتورية"، مشيرا إلى أنّ "الخلل في عمل الحكومة جاء بسبب الأحزاب والكتل السياسية التي تهيمن على عمل السلطة، وتعرقل عملها، ولا يتعلق ذلك بالنظام البرلماني".

 يشار إلى أنّ المالكي يعمل على شق الكتل الكردية وانقسامها، والحصول على تأييد الكتل المعارضة منها لرئيس الإقليم، مسعود البارزاني، كما يسعى إلى كسب بعض الجهات من تحالف القوى وكتل التحالف الوطني لإنجاح مشروعه.

المساهمون