تحذيرات من تفاقم الوضع الاقتصادي في غزة

حذّرت اللجنة الحكومية لكسر الحصار واستقبال الوفود في غزة، اليوم الخميس، من تفاقم الوضع الاقتصادي في القطاع، وذلك بعيد صدور تقرير أممي خلص إلى أن غزة ستصبح منطقة غير صالحة للعيش بحلول عام 2020.

وبحسب تقرير أصدرته منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) فإن قطاع غزة قد يصبح غير صالح للسكن في غضون 2020 إذا استمرت الحالة الاقتصادية على ما هي عليه حاليا.

وأكد رئيس اللجنة الحومية لكسر الحصار، علاء الدين البطة، في تصريح صحافي، أنّ وقوع قطاع غزة تحت الحصار لمدة تسع سنوات متتالية قتل التنمية الاقتصادية، وبالتالي قضى على كافة مناحي الحياة.

وتتخوف اللجنة، وفق البطة، من استمرار الحصار، الذي يعني أن المعونة المقدمة من المانحين لإعادة الاعمار ستظل حبيسة ومقيدة وبالتالي انعكاسها مسار تراجع التنمية والإفقار في القطاع.

وطالبت اللجنة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بضرورة التعاون من أجل تيسير الحياة الاقتصادية في فلسطين ورفع الحصار الاسرائيلي عن قطاع غزة وإعادة إدماج الاقتصاد الفلسطيني في الاقتصادات الإقليمية والعالم لتفادي وقوع الكارثة.

وفي سياق ذي صلة، أكد رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، النائب جمال الخضري، أنّ قول تقرير أونكتاد إن قطاع غزة في عام 2020 قد يصبح غير صالح للسكن توصيف حقيقي للمخاطر الحقيقية.

لكن الخضري أكد أنّ التقرير يجب أن يُكمل باتخاذ الإجراءات المناسبة للخروج من الأزمة عبر رفع الحصار عن غزة وتدشين الممر الآمن بين غزة والضفة الغربية.

وشدد على ضرورة فتح المعابر دون استثناء، والسماح بدخول كافة السلع ومواد البناء دون قوائم ممنوعات، إلى جانب السماح بالتبادل التجاري.

وأوضح أنّ إسرائيل مسؤولة عن حصار غزة الذي يتناقض مع القوانين والأعراف الدولية، داعيا إلى ضرورة أن يضغط العالم على إسرائيل لإنهاء الحصار.

ورأى أنه في حال رفع الحصار وفتح ممر يربط غزة بالضفة ستشهد غزة نقلة نوعية من خلال مشروعات متنوعة تسهم في إيجاد فرص عمل وتقليص معدلات البطالة.​