تحذيرات من انتشار سلع غذائية مغشوشة في الأسواق المصرية

تغزو الأسواق المصرية، في الوقت الحالي، الكثير من السلع معدومة المصدر، سواء من الداخل أو الخارج، والتي تُهرب عبر الموانئ والمطارات مقابل رشى مادية، أو عن طريق مصانع "بير السلم" التي انتشرت، خلال الفترة الأخيرة، بإنتاج سلع أقل جودة وأرخص من الأسعار الموجودة في الأسواق.

وكشفت مباحث التموين عن ضبط 250 طنا من السلع غير صالحة للاستخدام الآدمي، خلال شهر سبتمبر الماضي فقط، في عدد من المحافظات.

وكشفت تحريات مباحث التموين عن دخول الكثير من تلك المنتجات عبر الموانئ البحرية تحت مسمى "غذاء آمن"، وبالكشف تبيّن أنها غير صالحة للاستخدام الآدمي، من خلال عدد من المستوردين، بالإضافة إلى انتشار الأسواق الموازية للسوق الرسمي، التي هي عبارة عن مصانع غير مرخصة ولا تطابق مواصفات وزارة الصحة.

وأكد مسؤول أمني عن وصول سلع غذائية فاسدة إلى عدد من المستشفيات والمطاعم والمدارس، موضحاً أن هناك كثيرا من المنتجات يُسمح لها بالدخول قبل فترة انتهاء صلاحيتها بـ24 ساعة فقط.

وتعد أحياء القاهرة والجيزة والإسكندرية، خاصة الشعبية منها، وعدد كبير من محافظات الصعيد، من أكثر المناطق التي تغزوها تلك المنتجات بسبب زيادة الاستهلاك، حيث تنتشر تلك المنتجات داخل المحلات التجارية، وأمام محطات المترو وأمام المصالح الحكومية في القاهرة.

ودقّ الكثير من الخبراء "ناقوس الخطر" من دخول تلك المنتجات أو تصنيعها محلياً بدون مواصفات قياسية، الأمر الذي أدى بكثير من الدول إلى منع دخول المنتجات المصرية إلى أراضيها.

ويرى أستاذ طب الباطنة في جامعة عين شمس، الدكتور محمد فؤاد، أن تناول منتجات غذائية مهربة أو غير مطابقة لمواصفات وزارة الصحة يمثل تدميرا لصحة المستهلكين.

وحذر فؤاد من أن الخطر لا يتوقف عند المواد الغذائية فقط، بل تمتد الخطورة أيضا إلى الأدوات الكتابية غير المطابقة للمواصفات، والتي غالبا ما يستخدمها طلاب المدارس وتهدد صحتهم أيضا.

وتعليقاً على انتشار السلع الرديئة، يقول الخبير الاقتصادي الدكتور رشاد عبده، إن انتشار تلك السلع جاء نتيجة الأسعار المرتفعة في كل شيء، مما دفع بعض الفاسدين إلى استيراد وإنتاج سلعة رخيصة وبأسعار أقل.

وطالب عبده بمحاسبة المستوردين والمصنّعين وجهات الرقابة ومنافذ الجمارك التي سمحت بانتشار تلك السلع وليس فقط التاجر، مؤكداً أن مصر تحولت، خلال الأعوام الأخيرة، إلى سوق مفتوحة لمنتجات غير صحية.

وأوضح عبده أن انتشار تلك الأغذية يقع في المقام الأول على المستورد، ثم الدولة التي تساعد على انعدام رقابتها بل بمشاركتها المستورد.

وأضاف قائلاً: نمتلك ترسانة من القوانين تحتاج إلى تعديلات تجعل العدالة سريعة ناجزة، فالبطء يشجع على الفساد.

 وقال إن الحكومة شريكة في المسؤولية بسماحها بدخول سلع غير مطابقة للمواصفات إلى البلاد، مطالباً باستخدام أجهزة تكنولوجيا حديثة داخل المنافذ لتصوير المنتجات التي تكون في قاع الحاويات.