حذر مسؤولون محليون، اليوم الخميس، من خطورة إهمال الملف الأمني للمناطق المحرّرة في الموصل، وعدم وضع الخطط المناسبة لإدارتها، مؤكدين أنّ مسك الأرض والسيطرة عليها لا يقل أهمية من التقدّم في المعارك.
وقال النائب عن محافظة نينوى أحمد الجربا لـ"العربي الجديد"، إنّ "ملف المناطق المحرّرة مقلق للغاية، والحكومة لم تعمل حتى الآن على وضع الخطط المناسبة لإدارته، وعدم تركه للقطعات المحرّرة، والتي تنشغل بالتقدّم وتهمل الملف".
وأوضح أنّ "هذا الملف لا يقل أهميّة عن ملف التقدّم الميداني، إذ أنّه لا يمكن غض الطرف عنه"، داعياً الى "إناطة الملف بالشرطة المحلية بعد إعدادها وتجهيزها".
وطالب بـ"إطلاق سراح 4000 شرطي من أهالي المحافظة من المشمولين بالعفو العام، وضمّهم إلى قطعات الشرطة المحلية، ليكونوا قوة خاصة لمسك الأرض، فهم الأقدر من غيرهم والأعرف بتفاصيل تلك المناطق".
من جهته، حذّر عضو المجلس المحلي لبلدة القيارة جنوب الموصل، خالد اللهيبي، من "عدم تحديد القوة التي تمسك الأرض في تلك المناطق حتى الآن".
وقال اللهيبي، خلال حديثه مع "العربي الجديد"، إنّ "حلقات المعركة يجب أن تكون متكاملة، وأن لا يكون تقدم بخطوات وتراجع بأخرى"، موضحاً أنّ "ملف مسك الأرض هو حفاظ على المنجز الأمني الذي تحقق، وأنّ ما جرى في محافظات صلاح الدين والأنبار من إهمال هذا الملف ومنح داعش فرصة مهاجمة المناطق المحرّرة، يجب أن لا يتكرّر في الموصل".
وحذّر من "خطورة عدم تحديد القوة المكلّفة بهذا الملف، وعدم تركها غامضة حتى لا تفتح الباب أمام جهات أخرى تحاول استغلال ذلك وزج نفسها لتحقيق أجندات خاصة، كالحشد الشعبي".
يشار إلى أنّ الحكومة ما زالت تتجاهل ملف المناطق المحرّرة، على الرغم من المطالبات بحسمه وعدم تركه غامضاً، وتحديد القوة المسؤولة عنه.
