حددت محكمة جنح التهرب الضريبي في مصر، جلسة 27 إبريل الجاري، لنظر ثالث جلسات إعادة محاكمة أحمد عز أحد أبرز رجال الأعمال في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، لاتهامه بالتهرب من سداد مبلغ 10 ملايين و680 ألف جنيه ضرائب مستحقة عليه، وذلك نظير تعاملاته التجارية الخاصة بشركتي عز الدخيلة وعز القابضة.
ويتم تأجيل المحاكمة إلى جلسة 8 يونيو المقبل لنظر القضية في حالة سداد دفاع "عز" مبلغ أمانة لجنة لخبراء وزارة العدل لوضع تقريرهم حول القضية، والتي طلب بإعادة تشكيلها على نفقته الشخصية.
وأصدرت محكمة جنح التهرب الضريبي ، قرارا بإحالة ملف قضية إعادة محاكمة أحمد عز، لاتهامه بالتهرب الضريبي، إلى خبراء وزارة العدل لوضع تقريرهم حول القضية.
ويواجه عز، وهو أمين التنظيم السابق في الحزب الوطني المنحل، اتهاما بالتهرب من سداد مبلغ 10.68 مليون جنيه (1.5 مليون دولار) للضرائب، وذلك نظير تعاملاته التجارية الخاصة بشركتي "عز الدخيلة" و"عز القابضة".
وكانت محكمة جنح التهرب الضريبي، قد قضت بعدم جواز نظر دعوى اتهام أحمد عز، بالتهرب من الضرائب المستحقة عليه، لسابقة الفصل فيها في الجناية رقم "11743" أمام محكمة الجنايات، إلا أنه تم الاستئناف على قرار المحكمة، وتم قبوله من محكمة جنح مستأنف لتعاد القضية من جديد.
وعلى مدار السنوات الثلاث الماضية، عقب ثورة يناير 2011، أصدرت المحاكم المصرية أحكاما متتالية بالبراءة لرجال أعمال ورموز نظام مبارك في قضايا استيلاء على المال العام.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
