تحديد جلسة 16 يوليو للنظر في طعن أبو تريكة

23 مايو 2015
اللاعب المصري محمد أبو تريكة (أرشيف/Getty)
+ الخط -
حددت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة المصري، اليوم السبت، جلسة 26 يوليو/تموز المقبل، للنظر في أولى جلسات الطعن المقدم من لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، محمد أبو تريكة، والذي طالب فيه بإلغاء قرار لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين الصادر بالتحفظ على جميع أمواله وممتلكاته، وذلك على خلفية مشاركته مع أحد المنتمين لجماعة الإخوان- محبوس على ذمة قضية تظاهر- في شركة سياحية.

وكانت لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين، قد أعلنت التحفظ على شركة "أصحاب تورز للسياحة" ومقرها الجيزة وفرعها بالإسكندرية، وقالت بأن الشركة المذكورة تم تأسيسها بمعرفة اللاعب محمد أبو تريكة وآخر من العناصر القيادية الإخوانية.

وأوضحت في وقت سابق، أن مدير الشركة "أنس محمد عمر القاضي" هو أحد العناصر الإخوانية ومحبوس حالياً على ذمة القضية رقم 14275 لسنة 2014 إداري الدخيلة، ومتهم في الجناية رقم 171 لسنة 2013 جنايات باب شرق "أعمال عدائية ضد الدولة" مما يبين منه تسرب أموال الشركة لتمويل بعض العمليات الإرهابية.

اقرأ أيضاً: مصادرة أموال أبو تريكة تُعكّر مناخ الاستثمار في مصر

وتظلم اللاعب محمد أبو تريكة أمام اللجنة، الأسبوع الماضي، إلا أنه تم رفض الطلب، فلجأ اللاعب إلى القضاء الإداري.

وعقب قرار النظام المصري، رد اللاعب الملقب بـ"الماجيكو" على القرار بتغريدة، أكد فيها أنه لن يغادر مصر قائلاً: "نحن من نأتي بالأموال لتبقى في أيدينا، وليست في قلوبنا"، مضيفاً: "تتحفظ على الأموال، أو تتحفظ على ما تتحفظ عليه، لن أترك البلد وسأعمل على رقيها".

وقال أبو تريكة، الذي قاد المنتخب المصري لكرة القدم بالفوز 3 مرات متتالية بكأس الأمم الأفريقية، إنه لم يلجأ للقضاء إلا بعد رفض لجنة الأموال تظلمه الذي تقدم به في 7 مايو/أيار الجاري، مشدداً على أن الشركة السياحية الخاصة به، والتي تقول اللجنة إنه يشارك فيها بعض أعضاء جماعة الإخوان المسلمين ممن اتهموا في أحكام قضائية بأنهم "عناصر إرهابية"،  مملوكة منذ 28 ديسمبر/كانون الأول 2013 له ولشريك واحد، وأن كليهما لا ينتميان إلى جماعة الإخوان.

وذكر في دعوة قدمها إلى محكمة القضاء الإداري لإلغاء قرار التحفظ على أمواله، أنه علم بقرار التحفظ بالصدفة في 9 أبريل/نيسان الماضي، عندما توجه إلى مصرف لسحب بعض الأموال الخاصة به، وفوجئ بإدارة المصرف وهي تبلغه بقرار صادر عن المستشار عزت خميس رئيس لجنة التحفظ، موجه إلى البنك المركزي المصري ويأمر فيه بالتحفظ على جميع أمواله.


اقرأ أيضاً: "أبو تريكة" يطعن أمام القضاء ضد التحفظ على أمواله

المساهمون