روسيا وإيران تعززان التعاون في مجال الطاقة (Getty)
تواجه كل من موسكو وطهران تحديات عديدة تهدّد المشروع المرتقب لنقل الغاز الروسي إلى إيران، بهدف الحصول على مكاسب اقتصادية تساعد الحليفين على تجاوز الآثار السلبية الاقتصادية التي يعانيان منها بسبب العقوبات والحظر الغربي خلال السنوات الماضية.
وتتواصل المفاوضات بين طهران وموسكو حول مقترح إيران بنقل الغاز الطبيعي الروسي عبر أراضيها، وهي المفاوضات التي أعلنت وزارة النفط الإيرانية عنها، أخيرا، إذ أعربت طهران عن استعدادها لنقل الغاز الروسي عبر تسلمه من الحدود الشمالية للبلاد وتسليمه لروسيا في جنوبها.
وبدأت المفاوضات منذ مدة بين المعنيين في إيران والمسؤولين في شركة بروم للغاز الروسي، وقام وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، بزيارة إلى طهران قبل مدة، وبعد زيارات مكررة قام بها المعنيون في وزارة النفط الإيرانية وفي الشركات المعنية بقطاع الطاقة إلى موسكو مؤخراً، لكن يبدو أن الاجتماعات التي تم التأكيد خلالها على نية الطرفين رفع مستوى التعاون بينهما في كافة القطاعات، لم يحصد أي طرف نتائجها حتى الآن، ولا سيما بخصوص المقترح الإيراني المرتبط بنقل الغاز الروسي.
وفي حديثه لـ "العربي الجديد"، يرى الخبير في شؤون الطاقة حسين أنصاري فرد، أن روسيا وإيران خضعتا لعقوبات اقتصادية غربية لأسباب مختلفة، وتعاونهما في قطاع الطاقة بالذات قد يخرج كليهما ولو نسبيا من أزمة اقتصادية تسبب بها الحظر، فوجهة النظر الإيرانية تعتبر أن التقارب في هذا الوقت بالذات قد يعني التخفيف من الضغوط، لذا تسعى البلاد لطرح سيناريوهات تعاون مختلفة.
وعن سبب عدم وصول المفاوضات لنتائج محدّدة رغم التقارب، اعتبر أنصاري فرد أن إنجاز أمر كهذا يتطلب وقتا طويلا، وعن إصرار طهران على تنفيذ المشروع، قال إن المصالح المشتركة بينهما لا تعني أن يستغني كل طرف عن الفوائد التي يحققها من علاقاته مع الآخرين لأجل الطرف الآخر، وخاصة أن روسيا تصدر غازها لأوروبا، وستفكر جليا قبل أن تقبل العرض الإيراني حسب رأيه، مضيفا أنه في حال التوصل لاتفاق حول نقل الغاز الروسي عبر إيران يتوجب على الطرفين أن يتفقا أيضا على ضرورة ألا يضرب أي طرف مصالح الطرف الآخر.
اقــرأ أيضاً
لكن هذا الخبير اعتبر أن تركيز إيران على قطاع الطاقة يأتي بهدف دعم وتقوية الجبهة التي يوجد فيها الطرفان والتي تقف مقابل جبهة أخرى توجد فيها السعودية والولايات المتحدة الأميركية، فقد بدا الخلاف واضحا بين الجبهتين خلال الأشهر السابقة في ما يتعلق بآليات إنتاج النفط وقضية تدهور أسعاره في السوق الدولية، مؤكدا أيضا أن طهران تريد الحضور بشكل أقوى في سوق الطاقة الدولية رغم كل الضغوط التي ما زالت تواجهها إقليميا، خاصة أنها تريد جني مكاسب إلغاء الحظر الغربي المفروض عليها بعد التوصل للاتفاق النووي مع دول 5+1 شهر يوليو/تموز من العام الماضي، وقد تفتح لها روسيا الطريق لعودة أقوى، حسب قوله.
لكن من نواح أخرى، يتحدث بعضهم عن تفاصيل عديدة تتعلق بالمفاوضات بين الطرفين وتكلفة وآليات تنفيذ هذا المشروع.
وفي هذا السياق، يقول الباحث في مركز دراسات إيران وآسيا المركزية والقوقاز، شعيب بهمني، لـ"العربي الجديد"، إن لدى البلدين مخزونا هائلا من مصادر الطاقة، ولا سيما الغاز الطبيعي، ورغم عدم نشر تفاصيل المفاوضات التي دارت بينهما خلال الأشهر الماضية والمتعلقة بالمقترح الإيراني حول نقل الغاز الروسي عبر أراضي البلاد، لكن يبدو من وجهة نظر هذا الباحث أن الطرفين يعملان على تطوير مشاريعهما الاستثمارية المشتركة في حقول النفط والغاز، على حد سواء.
وأضاف بهمني، أن البلدين تباحثا في وقت سابق حول إمكانية التعاون لمد أنابيب خط غاز السلام، فضلا عن عقدهما مفاوضات أخرى تتعلق بتطوير التعاون في القطاع النفطي، معتبرا أن نقل الغاز الروسي عبر إيران يحتاج لبنى تحتية ضخمة مازالت غير متوفرة حتى الآن.
ويعتبر بهمني، أن التأخر في التوصل لنتيجة يتعلق بعملية التفاهم المرتبطة بكيفية إنشاء بنى تحتية لنقل الغاز الذي يحتاج لخط أنابيب طويل، فضلا عن حاجته إلى موازنات وتكاليف عالية، مشيرا إلى إمكانية تحقق المشروع بشكل عملي، لكن في المستقبل البعيد، وسيكون هذا بعد إيجاد حلول للتفاصيل العالقة حسب تعبيره.
أما عن التحدي الثاني الذي يواجه هذا المشروع، فهو تحد دولي، حيث تعترض أميركا على تطور علاقات من هذا النوع بين إيران وروسيا، قائلا إن واشنطن ستسعى بشتى الوسائل للضغط بغاية عرقلة المشروع، بذات الوقت، تحاول دول الاتحاد الأوروبي تقليص اعتمادها على الغاز الروسي المصدر إليها، ونقله عبر إيران التي تشهد انفتاحا في علاقاتها التجارية والاقتصادية على الغرب قد يزيد من هذا الارتباط مع روسيا، ما يجعل فكرة التقارب في قطاع الطاقة بين الطرفين غير مغرية للأوروبيين، حسب رأيه.
اقــرأ أيضاً
وفي سياق متصل، تسعى طهران منذ التوصل لاتفاقها النووي مع الغرب للاستفادة من كافة تبعاته الإيجابية، وخاصة في قطاع الطاقة، حيث استقبلت البلاد في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي قمة الدول المصدرة للغاز، وأكدت على لسان رئيس البلاد حسن روحاني نيتها الجادة برفع مستوى التعاون مع الآخرين للاستثمار في حقول غازها فضلا عن تأكيدها على بذل مجهود حقيقي لزيادة الإنتاج والصادرات.
وفي الوقت الذي ما زالت فيه علاقاتها متوترة مع الدول الجارة، والتي طمحت إيران لتصدير غازها الطبيعي إليها، وبوجود دول خليجية مهمة مصدرة للغاز، لا يمكن لطهران أن تتناسى أن روسيا تبقى واحدة من أهم دول منتدى الدول المصدرة للغاز، وتحاول جاهدة الاستفادة من علاقاتها الإيجابية معها بما يعود بالفائدة على الطرفين، وهذا يعني أن العلاقة التنافسية بين الطرفين في قطاع الغاز لا تنفي إمكانية تحول الثنائي الإيراني الروسي لقطب مهم في منتدى الدول المصدرة للغاز مستقبلا بحسب خبراء.
وفي أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، وقع البلدان على عدد من اتفاقيات التعاون التي شملت قطاعات عديدة، منها النفط والغاز والكهرباء والاتصالات فضلا عن اتفاقيات تبادل تقنيات المعلومات والشحن والمصارف، وكان هذا خلال زيارة لنوفاك إلى طهران على رأس وفد مكون من خمسين شخصية روسية.
كما اتفقت موسكو وطهران على ربط شبكة الكهرباء الإيرانية بتلك الروسية عبر الأراضي الأذربيجانية، واتفقا على إنشاء مصرف مشترك بينهما لتسهيل التحويلات والتعاملات المالية بعيدا عن السوق الدولية التي تخضعهما لضغوطات بين الحين والآخر.
يضاف إلى كل هذه الاتفاقيات، تلك المرتبطة بالقطاع النووي، فروسيا هي شريك إيران الأول نوويا، فقد بنت لها مفاعلات عديدة، وتنوي موسكو إضافة وحدتين نوويتين جديدتين لمفاعل بوشهر الواقع جنوبي البلاد، فضلا عن هذا يعد التعاون العسكري بينهما في أبهى صوره.
ويرتقب أن يزيد حجم المشاريع المستقبلية بصورة كبيرة في وقت قريب، وتحدث مسؤولون من كلا الطرفين عن نيتهما رفع مستوى التعاون ليشمل مشاريع بقيمة 100 مليار دولار خلال الفترة المقبلة.
ولا تعني مساعي إيران في ترسيخ علاقاتها الاقتصادية الخارجية ولا سيما مع روسيا بعد التوصل للاتفاق النووي مع الغرب، انها ستتخلى عن خططها الاقتصادية الهادفة إلى الاعتماد على الإمكانيات المحلية، بما يعرف باقتصاد المقاومة، رغم مساعيها لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية بعد بدء تطبيق رفع الحظر عنها.
وتتجه إيران إلى رفع قدراتها الإنتاجية بجميع القطاعات، وخاصة المشروعات الاستراتيجية، ومنها الطاقة والطرق والجسور والكباري، وأكد محللون أن ذهاب طهران إلى هذا الاتجاه يستهدف منه النظام جعل البلاد محصنة وقادرة على الوقوف في وجه أي تهديدات قد تعترضها مستقبلا، في ظل تفاقم الصراعات بالمنطقة.
اقــرأ أيضاً
وتتواصل المفاوضات بين طهران وموسكو حول مقترح إيران بنقل الغاز الطبيعي الروسي عبر أراضيها، وهي المفاوضات التي أعلنت وزارة النفط الإيرانية عنها، أخيرا، إذ أعربت طهران عن استعدادها لنقل الغاز الروسي عبر تسلمه من الحدود الشمالية للبلاد وتسليمه لروسيا في جنوبها.
وبدأت المفاوضات منذ مدة بين المعنيين في إيران والمسؤولين في شركة بروم للغاز الروسي، وقام وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، بزيارة إلى طهران قبل مدة، وبعد زيارات مكررة قام بها المعنيون في وزارة النفط الإيرانية وفي الشركات المعنية بقطاع الطاقة إلى موسكو مؤخراً، لكن يبدو أن الاجتماعات التي تم التأكيد خلالها على نية الطرفين رفع مستوى التعاون بينهما في كافة القطاعات، لم يحصد أي طرف نتائجها حتى الآن، ولا سيما بخصوص المقترح الإيراني المرتبط بنقل الغاز الروسي.
وفي حديثه لـ "العربي الجديد"، يرى الخبير في شؤون الطاقة حسين أنصاري فرد، أن روسيا وإيران خضعتا لعقوبات اقتصادية غربية لأسباب مختلفة، وتعاونهما في قطاع الطاقة بالذات قد يخرج كليهما ولو نسبيا من أزمة اقتصادية تسبب بها الحظر، فوجهة النظر الإيرانية تعتبر أن التقارب في هذا الوقت بالذات قد يعني التخفيف من الضغوط، لذا تسعى البلاد لطرح سيناريوهات تعاون مختلفة.
وعن سبب عدم وصول المفاوضات لنتائج محدّدة رغم التقارب، اعتبر أنصاري فرد أن إنجاز أمر كهذا يتطلب وقتا طويلا، وعن إصرار طهران على تنفيذ المشروع، قال إن المصالح المشتركة بينهما لا تعني أن يستغني كل طرف عن الفوائد التي يحققها من علاقاته مع الآخرين لأجل الطرف الآخر، وخاصة أن روسيا تصدر غازها لأوروبا، وستفكر جليا قبل أن تقبل العرض الإيراني حسب رأيه، مضيفا أنه في حال التوصل لاتفاق حول نقل الغاز الروسي عبر إيران يتوجب على الطرفين أن يتفقا أيضا على ضرورة ألا يضرب أي طرف مصالح الطرف الآخر.
لكن هذا الخبير اعتبر أن تركيز إيران على قطاع الطاقة يأتي بهدف دعم وتقوية الجبهة التي يوجد فيها الطرفان والتي تقف مقابل جبهة أخرى توجد فيها السعودية والولايات المتحدة الأميركية، فقد بدا الخلاف واضحا بين الجبهتين خلال الأشهر السابقة في ما يتعلق بآليات إنتاج النفط وقضية تدهور أسعاره في السوق الدولية، مؤكدا أيضا أن طهران تريد الحضور بشكل أقوى في سوق الطاقة الدولية رغم كل الضغوط التي ما زالت تواجهها إقليميا، خاصة أنها تريد جني مكاسب إلغاء الحظر الغربي المفروض عليها بعد التوصل للاتفاق النووي مع دول 5+1 شهر يوليو/تموز من العام الماضي، وقد تفتح لها روسيا الطريق لعودة أقوى، حسب قوله.
لكن من نواح أخرى، يتحدث بعضهم عن تفاصيل عديدة تتعلق بالمفاوضات بين الطرفين وتكلفة وآليات تنفيذ هذا المشروع.
وفي هذا السياق، يقول الباحث في مركز دراسات إيران وآسيا المركزية والقوقاز، شعيب بهمني، لـ"العربي الجديد"، إن لدى البلدين مخزونا هائلا من مصادر الطاقة، ولا سيما الغاز الطبيعي، ورغم عدم نشر تفاصيل المفاوضات التي دارت بينهما خلال الأشهر الماضية والمتعلقة بالمقترح الإيراني حول نقل الغاز الروسي عبر أراضي البلاد، لكن يبدو من وجهة نظر هذا الباحث أن الطرفين يعملان على تطوير مشاريعهما الاستثمارية المشتركة في حقول النفط والغاز، على حد سواء.
وأضاف بهمني، أن البلدين تباحثا في وقت سابق حول إمكانية التعاون لمد أنابيب خط غاز السلام، فضلا عن عقدهما مفاوضات أخرى تتعلق بتطوير التعاون في القطاع النفطي، معتبرا أن نقل الغاز الروسي عبر إيران يحتاج لبنى تحتية ضخمة مازالت غير متوفرة حتى الآن.
ويعتبر بهمني، أن التأخر في التوصل لنتيجة يتعلق بعملية التفاهم المرتبطة بكيفية إنشاء بنى تحتية لنقل الغاز الذي يحتاج لخط أنابيب طويل، فضلا عن حاجته إلى موازنات وتكاليف عالية، مشيرا إلى إمكانية تحقق المشروع بشكل عملي، لكن في المستقبل البعيد، وسيكون هذا بعد إيجاد حلول للتفاصيل العالقة حسب تعبيره.
أما عن التحدي الثاني الذي يواجه هذا المشروع، فهو تحد دولي، حيث تعترض أميركا على تطور علاقات من هذا النوع بين إيران وروسيا، قائلا إن واشنطن ستسعى بشتى الوسائل للضغط بغاية عرقلة المشروع، بذات الوقت، تحاول دول الاتحاد الأوروبي تقليص اعتمادها على الغاز الروسي المصدر إليها، ونقله عبر إيران التي تشهد انفتاحا في علاقاتها التجارية والاقتصادية على الغرب قد يزيد من هذا الارتباط مع روسيا، ما يجعل فكرة التقارب في قطاع الطاقة بين الطرفين غير مغرية للأوروبيين، حسب رأيه.
وفي سياق متصل، تسعى طهران منذ التوصل لاتفاقها النووي مع الغرب للاستفادة من كافة تبعاته الإيجابية، وخاصة في قطاع الطاقة، حيث استقبلت البلاد في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي قمة الدول المصدرة للغاز، وأكدت على لسان رئيس البلاد حسن روحاني نيتها الجادة برفع مستوى التعاون مع الآخرين للاستثمار في حقول غازها فضلا عن تأكيدها على بذل مجهود حقيقي لزيادة الإنتاج والصادرات.
وفي الوقت الذي ما زالت فيه علاقاتها متوترة مع الدول الجارة، والتي طمحت إيران لتصدير غازها الطبيعي إليها، وبوجود دول خليجية مهمة مصدرة للغاز، لا يمكن لطهران أن تتناسى أن روسيا تبقى واحدة من أهم دول منتدى الدول المصدرة للغاز، وتحاول جاهدة الاستفادة من علاقاتها الإيجابية معها بما يعود بالفائدة على الطرفين، وهذا يعني أن العلاقة التنافسية بين الطرفين في قطاع الغاز لا تنفي إمكانية تحول الثنائي الإيراني الروسي لقطب مهم في منتدى الدول المصدرة للغاز مستقبلا بحسب خبراء.
وفي أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، وقع البلدان على عدد من اتفاقيات التعاون التي شملت قطاعات عديدة، منها النفط والغاز والكهرباء والاتصالات فضلا عن اتفاقيات تبادل تقنيات المعلومات والشحن والمصارف، وكان هذا خلال زيارة لنوفاك إلى طهران على رأس وفد مكون من خمسين شخصية روسية.
كما اتفقت موسكو وطهران على ربط شبكة الكهرباء الإيرانية بتلك الروسية عبر الأراضي الأذربيجانية، واتفقا على إنشاء مصرف مشترك بينهما لتسهيل التحويلات والتعاملات المالية بعيدا عن السوق الدولية التي تخضعهما لضغوطات بين الحين والآخر.
يضاف إلى كل هذه الاتفاقيات، تلك المرتبطة بالقطاع النووي، فروسيا هي شريك إيران الأول نوويا، فقد بنت لها مفاعلات عديدة، وتنوي موسكو إضافة وحدتين نوويتين جديدتين لمفاعل بوشهر الواقع جنوبي البلاد، فضلا عن هذا يعد التعاون العسكري بينهما في أبهى صوره.
ويرتقب أن يزيد حجم المشاريع المستقبلية بصورة كبيرة في وقت قريب، وتحدث مسؤولون من كلا الطرفين عن نيتهما رفع مستوى التعاون ليشمل مشاريع بقيمة 100 مليار دولار خلال الفترة المقبلة.
ولا تعني مساعي إيران في ترسيخ علاقاتها الاقتصادية الخارجية ولا سيما مع روسيا بعد التوصل للاتفاق النووي مع الغرب، انها ستتخلى عن خططها الاقتصادية الهادفة إلى الاعتماد على الإمكانيات المحلية، بما يعرف باقتصاد المقاومة، رغم مساعيها لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية بعد بدء تطبيق رفع الحظر عنها.
وتتجه إيران إلى رفع قدراتها الإنتاجية بجميع القطاعات، وخاصة المشروعات الاستراتيجية، ومنها الطاقة والطرق والجسور والكباري، وأكد محللون أن ذهاب طهران إلى هذا الاتجاه يستهدف منه النظام جعل البلاد محصنة وقادرة على الوقوف في وجه أي تهديدات قد تعترضها مستقبلا، في ظل تفاقم الصراعات بالمنطقة.
المزيد في اقتصاد
