تحالف القوى العراقية يعد ورقة تطالب بعودة المعارضين السياسيين

كشفت مصادر سياسية عراقية، اليوم الأربعاء، عن إعداد "تحالف القوى العراقية" ورقة تسوية سياسية جديدة تُطالب بعودة المعارضين للعملية السياسية، والذين تم إقصاؤهم خلال حقبة حكم رئيس الوزراء العراقي السابق، نوري المالكي، فيما أكد برلمانيون أن الورقة الجديدة ستدعو إلى الإسراع بعودة النازحين إلى المناطق المحرّرة، وإطلاق سراح المختطفين لدى المليشيات.

وقال عضو في "تحالف القوى العراقية"، إن "القوى المنضوية في التحالف أنهت مسودة ورقتها للتسوية"، مبيناً خلال حديثه لـ "العربي الجديد" أن "الورقة تخضع للتدقيق النهائي، قبل عرضها على ممثلية الأمم المتحدة في العراق".

وأشار عضو التحالف إلى أن التسوية الجديدة التي ستُطرح قريباً تضمّنت بنوداً عدة لم ترد في "التسوية التاريخية" التي طرحها رئيس "التحالف الوطني" عمار الحكيم في وقت سابق، مؤكداً أن ورقة "تحالف القوى" ستُطالب بعودة المعارضين العراقيين غير المتورطين في سفك الدماء، أو الذين اضطروا إلى مغادرة البلاد، بسبب دعاوى قضائية أقيمت بناء على تهم كيدية، خلال فترة حكم رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.

وأضاف: "سيكون ملفّ عودة النازحين إلى المناطق المحررة من تنظيم "داعش" على رأس أولويات ورقة التسوية الجديدة"، مبيناً أن الورقة ستركز أيضاً على ضرورة إنهاء ملف "اجتثاث" حزب البعث المنحلّ.

وأكّد عضو البرلمان العراقي عن "تحالف القوى" صلاح الجبوري، أمس الثلاثاء، الانتهاء من إعداد ورقة تسوية خاصة بالتحالف، مبيناً خلال مقابلة متلفزة أن الورقة ستُطرح قريباً.

وأشار إلى مطالبة ورقة "تحالف القوى" بالإسراع في إعادة النازحين إلى المناطق المحررة من سيطرة تنظيم "داعش"، مؤكّداً أن السلطات العراقية تقصّدت عدم السماح بعودة النازحين من المناطق المختلطة، كبلدة جرف الصخر في محافظة بابل (جنوباً)، وبلدة يثرب في محافظة صلاح الدين (شمالاً).

وأشار الجبوري إلى أن ورقة التسوية الجديدة ستُطالب الحكومة العراقية بضرورة الكشف عن النازحين الذين اختطفوا على يد المليشيات في منطقة الرزارة بين محافظتي الأنبار وكربلاء العام الماضي، مبيناً أن "التسوية التاريخية" التي طرحها عمار الحكيم لن تنجح، ما لم تشرك الآخرين وتلبّي مطالبهم.

وفي سياق متصل، بحث رئيس البرلمان العراقي، سليم الجبوري، مع رئيس هيئة المساءلة والعدالة (اجتثاث البعث)، باسم شريف، التعديلات المقترحة المقدمة لتعديل قانون الهيئة، بالشكل الذي يحقّق إجماع الكتل السياسية.

وقال مكتب رئيس البرلمان العراقي، في بيان، إن الجبوري أكّد ضرورة أن تكون التعديلات منسجمة مع الدستور، بالشكل الذي يُحقق تطلّعات العراقيين، ويحمي النظام الديمقراطي.

يشار إلى أن رئيس "التحالف الوطني"، عمار الحكيم، يُجري منذ أسابيع حراكاً واسعاً محلياً وإقليمياً لإقناع أطراف عراقية بمشروع "التسوية التاريخية" الذي طرحه لمرحلة ما بعد "داعش".