تأمين الصرافات والمصارف ينعش الطلب على الحرّاس في بغداد

أنعشت الحاجة المتزايدة لتأمين شركات الصرافة والمصارف ومحال الذهب في العاصمة العراقية بغداد، الطلب على العناصر الأمنية وشركات الحماية الخاصة، تفادياً لعمليات السطو المسلح، التي باتت تشكل ظاهرة في مناطق مختلفة من البلاد خلال الفترة الأخيرة.

ولم تقتصر عمليات التأمين على توظيف الحراس، وإنما زادت المؤسسات المالية والتجارية الكبرى من حجم إنفاقها على أجهزة التأمين، مثل البوابات الإلكترونية وكاميرات المراقبة.

وقال مصدر أمني رفيع في وزارة الداخلية، طلب عدم الكشف عن اسمه، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "وتيرة عمليات السطو المسلح ارتفعت مع تنامي نفوذ المليشيات المسلحة في بغداد، ولم تعد قوات الأمن قادرةً على ردعها، لتلقيها دعماً من أحزاب وكتل سياسية وحكومية بشكل مباشر وعلني".

وأوضح المصدر أن "وزارة الداخلية خصصت حوالي 4 آلاف عنصر أمني لحماية الشركات والمصارف في بغداد لتأمين المنشآت من السطو، بجانب ما اتبعته الشركات في هذا الأمر".

ولم يكتفِ أصحاب شركات الصرافة والمصارف ومحال الذهب، بما وفرته لهم وزارة الداخلية من عناصر الأمن، بل وظفوا بدورهم الآلاف من حراس الأمن الخاص، فضلاً عن نصب كاميرات المراقبة.

وذكر مرتضى عبد السميع، صاحب شركة صرافة في بغداد لـ"العربي الجديد"، أن "الأمن أصبح مفقوداً بالنسبة لنا ولا نعرف في أية لحظة نتعرض لعملية سطو مسلح، فقمنا بتوظيف عناصر أمنيين مدنيين، لأن ما وفرته وزارة الداخلية من عناصر حماية لا يكفي لتغطية جميع الشركات والمصارف، ووفرنا لهؤلاء العناصر السلاح بالتنسيق مع الداخلية".

وقال عبد السميع "قمنا باتخاذ احتياطات أمنية عديدة، كاستخدام أبواب إلكترونية خاصة وكاميرات مراقبة تغطي مسافات بعيدة وأجهزة إنذار واستشعار، فضلاً عن التوقف عن استقبال الزبائن بعد الخامسة مساءً، حرصاً على أنفسنا وزبائننا".

ويرى خبراء الأمن أنَّ لجوء الشركات المالية والتجارية إلى توظيف عناصر أمن بأعداد كبيرة، يعني أنَّ العراق أصبح دولة عصابات.

وقال الخبير الأمني ظافر عبد المؤمن لـ"العربي الجديد" إن توظيف آلاف عناصر الأمن الخاص بجانب الحماية الحكومية، يعكس الحالة الأمنية المتردية في العراق، وما وصلت إليه الحكومة من ترهل، بسبب إطلاق يد المليشيات وإعطائها الصبغة القانونية للتحرك.

وأضاف "العراق يتجه نحو انفلات أمني خطير سيطيح بكل شيء إذا لم يوضع حد للمليشيات للقضاء عليها بشكل عاجل".

ويدفع أصحاب شركات الصرافة مبالغ كبيرة لعناصر الأمن لقاء عملهم، إضافةً إلى المخصصات المالية المتعلقة بإجراءات السلامة كالأبواب الإلكترونية وكاميرات المراقبة وأجهزة الاستشعار بالليزر وغيرها.

وقال مظهر الفراجي، صاحب إحدى شركات الصرافة، إن "المليشيات تتجول في الشوارع وتسطو على أي مكان تريد، ولا أحد يستطيع منعها، فهي تستمد قوتها من الدولة أساساً، والتي أطلقت يدها بلا رادع".

وأضاف "لا تكفي عناصر الأمن التي خصصتها وزارة الداخلية لحماية شركاتنا من عمليات السطو المسلح، لذا قمنا بتوظيف عناصر أمن مدنيين وجهزناهم بالسلاح وندفع لهم رواتب مجزية قد تصل إلى مليون دينار شهريا للفرد الواحد (800 دولار)".

وتشير البيانات إلى وجود نحو 41 مصرفاً في بغداد، من بينها 19 مصرفاً عراقياً، فيما يقدر عدد الشركات العاملة في مجال التحويل المالي والصرافة بنحو 120 شركة، أغلبها عراقية.

وبحسب بيانات المصرف المركزي، فإن قيمة التبادلات المالية بالدولار تتراوح يومياً بين 105 و110 ملايين دولار، وهي عبارة عن عملية بيع العملات إلى المصارف والشركات المالية العاملة في البلاد.

اقرأ أيضا: أزمة الكهرباء تشعل غضب العراقيين